وزير يمني: إدارة البلاد من عدن «أمر دستوري» ورفض الهدنة فضح أهداف الميليشيات

عبد الرقيب سيف فتح قال إن مراكز الشرطة بدأت تعمل بشكل طبيعي

وزير يمني: إدارة البلاد من عدن «أمر دستوري» ورفض الهدنة فضح أهداف الميليشيات
TT

وزير يمني: إدارة البلاد من عدن «أمر دستوري» ورفض الهدنة فضح أهداف الميليشيات

وزير يمني: إدارة البلاد من عدن «أمر دستوري» ورفض الهدنة فضح أهداف الميليشيات

اعتبر وزير في الحكومة الشرعية في اليمن، رفض الميليشيات المتمردة وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، للهدنة الإنسانية التي أمر بها الرئيس عبد ربه منصور هادي؛ أمرًا يفضح نيات تلك الميليشيات عبر سعيها للاستيلاء على السلطة بطريقة غير مشروعة والاستمرار بالتوازي مع ذلك في أعمال العنف والقتل التي تقوم بها. وتأتي تلك التصريحات غداة استمرار تلك الميليشيات في اختراق الهدنة الإنسانية، مع تسجيل بعض المحافظات اليمنية قيام المتمردين الحوثيين باستهداف بعض المحافظات.
وتطرق عبد الرقيب سيف فتح، وزير الإدارة المحلية اليمني، وعضو اللجنة العليا للإغاثة، خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» لعودة الوزراء إلى اليمن، قائلاً «إن نحو ستة وزراء عادوا إلى عدن، ويقوم بعملية إعادة تقييم للأوضاع الميدانية والأمنية لكي يعود باقي الوزراء بصورة طبيعية»، مؤكدًا أن إدارة البلاد من خلال محافظة عدن أمر دستوري، خلاف ما تروج له الميليشيات المتمردة من أن ذلك نوع من الانفصال، موضحًا أن الدستور يمنح الرئيس اليمني الشرعي الحق في إعادة حكومة الكفاءات من أي محافظة من محافظات اليمن. وتابع: «نهيئ الجو العام للمؤسسات، والمرافق الأمنية، كما أن مراكز الشرطة بدأت تعمل بصورة رئيسية، وفي أقرب وقت ستنتقل الحكومة بصورة كلية، كما ندعو سفارات دول الخليج للعودة في العمل من عدن».
وأشار عبد الرقيب سيف فتح إلى أن تحرير عدن يمثل انطلاقة حقيقية وبداية لتحرير كثير من المحافظات المجاورة للمحافظة؛ نظرًا لكونها تمثل عاصمة إقليم، موضحًا أن هناك خطوات إيجابية ترصدها الحكومة اليمنية في محافظة لحج، وسقوط تلك المحافظة يمثل ضغطًا حقيقيًا ضد الميليشيات المتمردة فيما يتعلق بالمحافظات المجاورة ومنها تعز. وأضاف: «نحن في الحكومة الشرعية باليمن متفائلون بتحرير عدن، إلا أن الميليشيات المتمردة لم تستجب لما أعلن عنه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من هدنة إنسانية التي أتت استشعارًا منه للمسؤولية الوطنية». ومضى يقول «الانقلابيون بقيادة المخلوع صالح والمتمردون الحوثيون رفضوا هذه الهدنة وقاموا بضرب محافظات تعز وأطراف من محافظة عدن».
وحول تعلل الميليشيات المتمردة وقيادات المخلوع صالح بعدم تبلغهم بالهدنة الإنسانية، قال وزير الإدارة المحلية في اليمن «إن الحكومة الشرعية في اليمن كلما قررت أن تتخذ أي قرار إيجابي وإنساني، تباعدت القوى الانقلابية من تلك الدعوات، وأنها تعمل على رفع شعارات ترتكز على تولي السلطة بطرق غير مشروعة أو القيام بعمليات القتل».
وأشار وزير الإدارة المحلية اليمني إلى أن هناك رفضا حقيقيا لدعوات السلام كافة؛ سواء أكانت تلك التي تأتي من المسؤولين في الأمم المتحدة أو من الرئيس الشرعي لليمن، كما أن تلك الميليشيات لا تزال ترفض مخرجات حوار الرياض، أو الالتزام بالقرارات الأممية. ولفت الوزير في الحكومة الشرعية في اليمن، إلى أنه بدعوة الرئيس عبدربه منصور هادي للهدنة الإنسانية فضح نيات الرئيس المخلوع والميليشيات المتمردة التي ترتكز على الرجوع إلى الحكم أو قتل الأبرياء.
وتطرق عبد الرقيب سيف فتح إلى عمل وزارته قائلاً: «حين وصول الحكومة الشرعية للرياض مع بعض الوزراء، وضعوا المهمة الأولى وهي إيصال المساعدات الإغاثية كون بعض الوزارات في اليمن محتلة من قبل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، والانقلابين الحوثيين، كما أن الحكومة السعودية عبر مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية توج ذلك عبر إيصال المساعدات فور تحرير عدن».
وأكد أن المهمة الحقيقية هي جعل عدن إقليم إغاثة لمحافظات الجمهورية اليمنية كافة، مشيرًا إلى أن غالبية الموانئ أصبحت آمنة، كما أن المطار الدولي أصبح آمنا، مبينًا أن الحكومة اليمنية تسعى إلى تأهيل مطار عدن، كاشفًا عن وصول برج متحرك ليكون حلاً لإشكالية التحكم في صعود وهبوط الطائرات، كما يتأهب المطار الدولي لاستقبال الطائرات المدنية. وجدد الوزير في الحكومة الشرعية لليمن، الدعوة للأمم المتحدة البدء في أعمال إغاثية حقيقية مستفيدة من تحرير المطار والموانئ، كما أن مسؤولي الأمم المتحدة الذين زاروا عدن، ينتظر منهم أن يرصدوا الانتهاكات التي تعرضت لها المحافظة، والمديريات التابعة لها، نظرًا لتدمير البنى التحية بتلك المديريات.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم