عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه

شركة سدرة المالية تستحوذ على مبنى مكاتب «ذا باور» في المملكة المتحدة

شركة سدرة المالية تستحوذ على مبنى مكاتب «ذا باور» في المملكة المتحدة
TT
TT

شركة سدرة المالية تستحوذ على مبنى مكاتب «ذا باور» في المملكة المتحدة

شركة سدرة المالية تستحوذ على مبنى مكاتب «ذا باور» في المملكة المتحدة

أعلنت شركة سدرة المالية عن استحواذها على مبنى " ذا باور" للمكاتب في ستوكلي بارك بالمملكة المتحدة والذي استحوذت عليه مقابل 73.75 مليون جنيه إسترليني (بنسبة عائد تصل إلى حوالي 7 في المائة) من شركة "كليربيل بروبرتي بارتنرز 2 إل بي"، وهي عبارة عن صندوق تديره شركة "كليربيل كابيتال إل إل بي" مع شركة "باتريزيا" والرائدة في مجال الأصول العقارية العالمية.
يعكس مبنى "ذا باور" مستوى جديداً من المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة حيث أصبح واحداً من أبرز المناطق التجارية في المملكة المتحدة بعد إعادة تجديده بالكامل، وعلماً بأنه مؤجر حالياً لشركة كانون يورو.
وحرص الطرف البائع على تحويل العقار إلى مساحات مكتبية تتميز بمواصفات ومعايير من الدرجة الأولى ساهمت بالارتقاء بالمبنى ليحصل على تصنيف "ممتاز" وفقاً لنموذج التقييم البيئي لمؤسسة بحوث البناء (برييام) كما حصل على شهادة أداء الطاقة (اي بي سي) من فئة "أ"، ليصبح بذلك من أكثر المباني التزاماً بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في المنطقة الشرقية الجنوبية من المملكة المتحدة وكذلك من أفضل الأصول العقارية التي تحتوي عليها محفظة سدرة العقارية في المملكة المتحدة.
وقال هاني باعثمان، رئيس مجلس إدارة شركة سدرة المالية: "نحن سعداء بالاستحواذ على مقر شركة كانون في ستوكلي بارك في المملكة المتحدة حيث يشكل هذا العقار إضافة جديدة إلى محفظتنا العقارية التي تتوافق مع إستراتيجيتنا المرتكزة على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والتي تنطوي على أصول ذات جودة عالية مؤجرة إلى مستأجرين من فئات مميزة". وأضاف " إن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة هي في صميم الاستراتيجية الاستثمارية التي تتبناها سدرة المالية كما يتضح من العقارات العديدة التي استحوذنا عليها والتي حصلت على تصنيفات عالية وفقاً لنموذج التقييم البيئي لمؤسسة بحوث البناء (برييام).
وتابع "تتميز الأصول العقارية التي تحتوي عليها محفظة سدرة المالية بأنها مزودة بأنظمة التدفئة الكهربائية بدلاً من الاعتماد على الغاز، كما أنها تعتمد على التكنولوجيا الكهروضوئية وتسخير الطاقة الحرارية من مصدر الأرض. وتلتزم سدرة بالاستحواذ على الأصول "الأفضل في فئتها" التي تساهم في استقطاب المستأجرين المؤيدين للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة كما أنها تعمل على رفع مستوى هذه المعايير بشكل مستمر للحفاظ على ولائهم."
وزاد باعثمان "إن قدرتنا على إبرام هذه الصفقة في ظل البيئة الاقتصادية الحالية هي إثبات واضح على التزامنا طويل الأجل بسوق العقارات في المملكة المتحدة وقدرتنا على توفير اليقين بشأن تنفيذ صفقات البيع إلى المستثمرين. تمتلك "سدرة" واحدة من أكبر المحافظ العقارية التي تضم مجموعة من المقار الرئيسية لأهم العلامات التجارية العالمية في المملكة المتحدة، وتشمل هيلتون، وكوكا كولا، وأتكينز، وكاونتريسايد بي آل سي، وشركة كانون التي أصبحت حالياً شريكاً مستأجرا.ً"
من جهته قال دومينيك مور، رئيس إدارة الأصول ومدير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في شركة كليربل: "تبحث الشركات اليوم أكثر من أي وقت مضى عن مكاتب تستوفي شرطين أساسيين لا غنى عنهما، وهما: المواصفات العالية وتصنيفات الاستدامة القوية. وإن مستوى التصنيفات والمواصفات التي يتمتع بها مبنى "ذا باور" في مجال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة تجعل منه مبنى مثالياً للاستخدام المكتبي، كما يزيد من قيمة المبنى عقد الإيجار طويل الأمد المعقود مع شركة كانون، بالإضافة إلى أن العقار يشكل قيمة استثمارية قوية في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق المحلية".
الى ذلك قال فيل إيرونز، المدير الإداري للمعاملات في شركة باتريزيا، "تشكل هذه الصفقة تتويجاً لخطة عمل تهدف إلى زيادة قيمة مبنى "ذا باور" من خلال تخصيص قدر كاف من النفقات الاستثمارية لدعم تعزيز المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وتبني استراتيجية تأجير تهدف إلى استقطاب الشركات الذائعة الصيت عالمياً مثل شركة كانون التي نجحنا في إبرام عقد إيجار طويل الأجل معها. وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها السوق، فإن نجاح التخارج من الاستثمار هو بمثابة إثبات على متانة الإستراتيجية المتبعة لنا، كم إنه إشارة واضحة إلى أن المباني التي تتمتع بتصنيف قوي في مجال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ستستمر في استقطاب اهتمام المستثمرين".

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي المشرق العربي

حكومة نتنياهو تدعو لتوقيف مدّعٍ عامّ سابق وتتهمه بالخيانة

جانب من المظاهرات الإسرائيلية المطالبة في تل أبيب بإجراءات لضمان الإفراج عن المحتجزين في غزة (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات الإسرائيلية المطالبة في تل أبيب بإجراءات لضمان الإفراج عن المحتجزين في غزة (أ.ف.ب)
TT
TT

حكومة نتنياهو تدعو لتوقيف مدّعٍ عامّ سابق وتتهمه بالخيانة

جانب من المظاهرات الإسرائيلية المطالبة في تل أبيب بإجراءات لضمان الإفراج عن المحتجزين في غزة (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات الإسرائيلية المطالبة في تل أبيب بإجراءات لضمان الإفراج عن المحتجزين في غزة (أ.ف.ب)

على عكس ما يقال في إسرائيل من أن المدعي العام الأسبق، موشيه لادور (عمره 80 عاماً)، دعا الطيارين في سلاح الجو إلى رفض الخدمة العسكرية والتمرد، تعود الهجمة عليه والتحريض الدموي عليه، من اليمين الحاكم، والمطالبة باعتقاله ومحاكمته بتهمة الخيانة، إلى تصريح آخر له قال فيه إن الالتزام بالقانون يقضي بأن يعلن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الاعتزال.

وكان المدعي العام لادور يتكلم في لقاء ثقافي في بئر السبع، صبيحة السبت. ولم يدعُ فعلاً إلى التمرد، كما يتهمونه، بل قال إنه «في ظل تحوُّل إسرائيل إلى ديكتاتورية، بسبب خطة الإصلاح القضائي الحكومية، ينبغي أن تعود الاحتجاجات القوية ضد الحكومة إلى الشوارع، ويجب ابتداع أساليب احتجاج إضافية». وعندما سئل إن كانت لديه اقتراحات عينية، أجاب: «أجل. على سبيل المثال لدينا الطيارون الذين أنهوا خدمتهم العسكرية، ويعملون متطوعين في جيش الاحتياط. بإمكان هؤلاء أن ينظموا حملة احتجاج. بمقدورهم الامتناع عن التطوع، بل من واجبهم أن يقولوا للدولة: تعملون على التحول إلى ديكتاتورية؟ لن أعود إلى قمرة القيادة».

وقد نجحت الحكومة بقيادة نتنياهو في إثارة موجة تحريض عليه، وتحويل تصريحه إلى عنوان أساسي في نشرات الأخبار على مدى ساعات، ليس فقط في إسرائيل بل في الإعلام الدولي وحتى في العالم العربي. وأصدر نتنياهو بنفسه بياناً رسمياً وصف به تصريحات لادور بأنها «دعوة لرفض الخدمة العسكرية أثناء الحرب، وهي تستحق الإدانة من جميع الأطياف السياسية». وأضاف أن مثل هذه الدعوات «تتجاوز الخطوط الحمراء، وتهدد الديمقراطية ومستقبلنا». وتوجه نتنياهو إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، لاتخاذ إجراءات فورية ضد هذه الظاهرة التي وصفها بـ«الخطيرة». وأعلن وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، أنه توجه إلى المستشارة القضائية للحكومة، مطالباً بفتح تحقيق ضد المدعي العام الإسرائيلي الأسبق، لادور، مؤكداً أن «غياب التعامل الحازم مع مثل هذه الدعوات سيؤدي إلى توسع ظاهرة التحريض على رفض الخدمة». وفي رسالته للمستشارة القضائية، قال ليفين إن «الدعوة إلى رفض الخدمة، سواء في أوقات السلم أم الحرب، تشكل انتهاكاً واضحاً وخطيراً للقانون، وهو أمر يزداد خطورة عندما يصدر عن شخص كان مسؤولاً عن تحديد سياسات النيابة العامة في دولة إسرائيل».

وعدَّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تصريحات لادور «طعنة في ظهر الأمة وجنود الجيش الإسرائيلي». وأضاف أن «دعوة لادور تأتي في ظل دعم الجهاز القضائي، بمن في ذلك المستشارة القضائية للحكومة، للنشاطات المناهضة للحكومة». وقال إن «الوقت قد حان للتعامل بحزم مع ظاهرة رفض الخدمة ومع من يدعمونها».

وانضم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إلى الحملة فقال إن «رئيس الأركان، هرتسي هليفي، يدعو إلى وقف كل دعوة لرفض الخدمة أو عدم الامتثال، مشدداً على ضرورة إبقاء الجيش خارج النزاعات السياسية، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية الحالية».

وحتى في المعارضة السياسية انساقوا للحملة، فوصف رئيس حزب «المعسكر الرسمي»، بيني غانتس، تصريحات لادور بأنها «دعوات لرفض الخدمة» وقال إن هذه تشكل «عودة إلى وضع مشابه لما قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023». وقال: «رفض الخدمة كان وسيظل خارج حدود النقاش المشروع». وأدان رئيس المعارضة الإسرائيلية من حزب «يش عتيد»، يائير لبيد، تصريحات لادور، لكنه حذر في الوقت نفسه مما سماه «مهرجان الإدانة الذي يقوده نتنياهو ووزراؤه»، وقال: «كان أكثر مصداقية لو لم تكن هذه الحكومة تسحبنا بقوة إلى السابع من أكتوبر وأيام الانقلاب القضائي. إن حكومة الكوارث هذه تتحدث عن تجاوز الخطوط الحمراء؟ إنها تتجاوز كل خط أحمر ممكن يومياً، ومع ذلك فنحن نرفض أي دعوات لرفض الخدمة أو التهرب من الجيش الإسرائيلي».

تأتي هذه التصريحات وسط انقسام حاد في إسرائيل بسبب التعديلات القضائية التي تروّج لها حكومة نتنياهو، والتي دفعت - قبل السابع من أكتوبر 2023 - آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع احتجاجاً، وباتت تعود إلى السطح في ظل مساعي الحكومة لاستئنافها. لكن الحقيقة هي ان ما أغضب نتنياهو وصحبه هي ليست تصريحات لادور حول الخدمة العسكرية. والدليل هو ان هناك العشرات من قادة الأحزاب الدينية ورجال الدين الحريديم يدعون إلى رفض الخدمة ليس فقط التطوعية وليس فقط في جيش الاحتياط، بل يدعون لرفض الخدمة الإجبارية، ويحضون شبانهم على تمزيق أوامر الاستدعاء للجيش وإلقائها في المرحاض، ويعدون الخدمة خيانة للدين. ومع ذلك، لم يخطر ببال أحد في إسرائيل المطالبة باعتقالهم أو التحقيق معهم.

بيد أن التصريحات التي أغضبت نتنياهو وصحبه هي تصريحات أخرى أدلى بها لادور، في اللقاء نفسه؛ فقد أجرى مقارنة بين ملفات الفساد المتهم بها نتنياهو، بتلك التي أدين بها رئيس الحكومة الأسبق، إيهود أولمرت، والتي قادت إلى إصدار حكم ضده بالسجن 3 سنوات، قائلاً إن «التهم ضد نتنياهو أخطر كثيراً من تلك التي أدين بها أولمرت». وقال لادور إنه «كان ينبغي إعلان تعذُّر قيام نتنياهو بمهام رئيس الحكومة منذ فترة طويلة». ومع أنه أعرب عن تأييده إبرام صفقة بين النيابة وبين نتنياهو تمنع الحكم عليه بالسجن، حتى تنقذ البلاد من جنونه، قال إن هذه الصفقة يجب ألا تكون «صفقة استسلامية»، ويجب أن تتضمن اعتزال نتنياهو السياسة تماماً.

مواضيع
حرب غزة بنيامين نتنياهو أخبار إسرائيل إسرائيل فلسطين