11 قتيلا حصيلة الزلزال الجديد في سوريا وتركياhttps://aawsat.com/home/article/4170821/11-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
عمال الإغاثة يبحثون بين الحطام عن ضحايا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا منذ نحو الأسبوعين (رويترز)
أنقرة- دمشق: «الشرق الأوسط»
TT
TT
11 قتيلا حصيلة الزلزال الجديد في سوريا وتركيا
عمال الإغاثة يبحثون بين الحطام عن ضحايا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا منذ نحو الأسبوعين (رويترز)
قضى ستة أشخاص في تركيا، وخمسة آخرين في سوريا، جراء الزلزال الجديد الذي صرب محافظة هطاي التركية (جنوب) مساء أمس (الإثنين)، والذي بلغت قوته قوته 6.4 درجات، بعد أسبوعين من الزلزال المدمّر الذي أسفر عن أكثر من 45 ألف قتيل في تركيا وسوريا.
ووفق ما أفادت الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث "آفاد"، قضى ستة أشخاص في الزلزال الجديد الذي ضرب هطاي، ونُقل قرابة 300 شخص إلى المستشفيات، ثمانية منهم في حال حرجة.
وحصل الزلزال الجديد الذي يُعتبر هزّة ارتدادية للزلزال الأول، عند الساعة 20.04 (17.04 ت غ)، بعد 14 يومًا من حصول الأول، كما أعقبته 90 هزّة ارتدادية إحداها بقوة 5.8 درجات.
في أنطاكية كبرى مدن محافظة هطاي، انهارت مبان متضررة من زلزال السادس من فبراير (شباط) بينها مقرّ سلطات المحافظة. وأُخلي مستشفيان في المحافظة مساء الاثنين ووُضع المرضى في خيم.
على خطّ موازٍ، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم بوفاة خمسة مواطنين سوريين بمحافظات سورية مختلفة ضمن مناطق نفوذ النظام، نتيجة حالات الخوف والهلع التي حدثت أثناء الزلزالين الأخيرين في تركيا وسوريا مساء أمس (الإثنين)، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية».
وأشار المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا، في بيان صحفي اليوم، إلى ارتفاع الإصابات إلى ما لا يقل عن 500 حالة وصلت إلى المستشفيات والنقاط الطبية بمختلف المناطق على خلفية الزلازل. https://twitter.com/aawsat_News/status/1624717088215670785?s=20
ولفت إلى أن من بين تلك الإصابات أكثر من 150 حالة في مناطق شمال غرب سوريا، و350 حالة على الأقل في مناطق النظام توزعت على محافظات حلب وحماة واللاذقية وطرطوس وإدلب، مشيرا إلى أن الإصابات تفاوتت ما بين كسور وجروح ورضوض، نتيجة تساقط أحجار المباني أو نتيجة التدافع، وحالات توتر.
ووفق المرصد، أثار الزلال الجديد رعب الأهالي، حيث قضى الأهالي ليلتهم في أرصفة الطرقات وفي الشوارع والسيارات والحافلات وبعض الصالات العامة والمدارس والحدائق، خوفاً من حدوث هزات ارتداية قوية أو زلزل جديد، في ظل انخفاض درجات الحرارة والبرد الشديد التي تشهده معظم المناطق السورية. وأفاد صحافيون في وكالة الصحافة الفرنسية أن سكان دول عدة في المنطقة منها لبنان وقبرص، شعروا بالهزّة. https://twitter.com/aawsat_News/status/1627596646057144320?s=20
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5091425-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%9F
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».
كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.
ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.
وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».
لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».
وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.
وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.
كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟
تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.
وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.
وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.
لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.
ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.
ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.
وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.
هل هناك استثناءات من العقوبات؟
يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.
ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».
وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».