معاقبة قاضية في صنعاء بسبب حكمها ضد شقيقة قيادي حوثي

فنانة وعارضة أزياء يمنية حكم عليها قاضٍ حوثي بالسجن خمس سنوات (أ.ف.ب)
فنانة وعارضة أزياء يمنية حكم عليها قاضٍ حوثي بالسجن خمس سنوات (أ.ف.ب)
TT

معاقبة قاضية في صنعاء بسبب حكمها ضد شقيقة قيادي حوثي

فنانة وعارضة أزياء يمنية حكم عليها قاضٍ حوثي بالسجن خمس سنوات (أ.ف.ب)
فنانة وعارضة أزياء يمنية حكم عليها قاضٍ حوثي بالسجن خمس سنوات (أ.ف.ب)

أوقف الانقلابيون الحوثيون قاضية في المحكمة التجارية بصنعاء وأُحيلت إلى التحقيق على خلفية إصدارها حكماً ابتدائياً برفض دعوى أقامتها شقيقة القيادي الحوثي أحمد المتوكل، المعيّن رئيساً لما يسمى مجلس القضاء الأعلى في مناطق سيطرة الجماعة، مستدلين بمنشور انتقدت فيه القاضية موقف المجلس من الاعتداءات على القضاة والتشهير بهم وقطع رواتبهم.
وأظهرت وثائق، اطّلعت عليها «الشرق الأوسط»، أن أمة الصبور المتوكل، شقيقة رئيس مجلس قضاء الميليشيات، رفعت دعوى لدى المحكمة التجارية تطلب فيها من القاضية أمة الرحمن المقحفي الحكم لها بإخراج أحد المستثمرين من الأرض التي استأجرها من الشاكية، لكنّ القاضية ووفق تقديرها أصدرت حكماً برفض ذلك الطلب.
وكان من الطبيعي أن يتم استئناف الحكم والطعن فيه وفقاً للقانون إذ لا تزال أمام القيادية الحوثية درجتان للتقاضي في مرحلتَي الاستئناف ثم في المحكمة العليا، غير أن ما حدث كان معاقبة القاضية.
وحسب الوثائق فإن ما حدث كان خلافاً للقواعد التي ينظّمها قانون الإجراءات الجزائية، حيث تقدمت المتوكل بشكوى إلى هيئة التفتيش القضائي التي يرأسها القيادي الحوثي الآخر أحمد الشهاري، قالت فيها: «إن الموقف السلبي للقاضية تجاه شقيقها، أحمد المتوكل رئيس المجلس القضاء، أثّر بشكل مباشر على قرارها رفض الدعوى التي رفعتها».
وبدوره سارع القيادي الشهاري إلى قبول الدعوى وخاطب رئيس المحكمة التجارية بإلزام القاضية بالرد على ما جاء في الشكوى خلال أسبوع، في خطوة ممهِّدة لإحالتها إلى المجلس التأديبي.
ويقول اثنان من القضاة إنَّ قبول هذه الشكوى الزائفة بعد مرور أربعة أشهر على إصدار القاضية حكمها الابتدائي، «يعكس نية مسبقة من رئيس مجلس القضاء للانتقام من القضاة الذين انتقدوا تقصير المجلس في حمايتهم وصرف رواتبهم» وسلبيته تجاه حملة التحريض والتشهير التي تعرضوا لها عبر وسائل إعلام يموّلها ويحميها القيادي محمد علي الحوثي الذي أسس لنفسه ما تسمى «المنظومة العدلية» لفرض سيطرة الميليشيات على جهاز القضاء وتصفيته من القضاة المناهضين لتوجهات الجماعة والفكر الطائفي الذي تعمل على فرضه على غالبية اليمنيين، ومساعيها لتطييف كل مؤسسات الدولة.
وطبقاً لما أفاد به القاضيان لـ«الشرق الأوسط» فإن إحالة القاضية إلى المجلس التأديبي أمر مؤكد، خصوصاً أن من كتب الشكوى ضدها هو رئيس مجلس القضاء ذاته (أخو الشاكية)، وعلى أثرها تم التصرف من هيئة التفتيش وتهديد القاضية بدعوى تأديبية ثم إصدار القرار.
وأكد المصدران أن موظفي التفتيش الحوثي أبلغوا القاضية مسبقاً بأن قرار إدانتها جاهز، وقد أُبلغت بأنها موقوفة عن العمل وأن عليها الحضور لتسلم صورة قرار الإحالة إلى المجلس التأديبي.
ويؤكد القاضيان أنه بدلاً من سلوك شقيقة رئيس مجلس القضاء الطريق القانونية والطعن في الحكم وفقاً لما ينص على ذلك القانون، قام رئيس المجلس بقمع القاضية لأنها حكمت ضد أخته، لأنه يريد قضاة أكثر طاعة واستجابة يحكمون وفق هواه واتصالاته «وإلا سيتم قمعهم بدعاوى تأديبية».
إلى ذلك أكدت مصادر قضائية أن ما تسمى «هيئة التفتيش القضائي» أقامت دعوى تأديبية ثانية ضد القاضي عرفات جعفر، الذي بدوره طالب بسرعة إحالة الدعوى إلى مجلس المحاسبة لكي تبدأ المحاكمة الصورية، إلا أن عناصر الميليشيات في هيئة التفتيش ردوا بأنهم بانتظار توجيهات ما تسمى «اللجنة العدلية» التي مُنحت سلطة محاسبة القضاة واتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهم.
وفي رده على قرار الإحالة شدد القاضي جعفر على أنه لا يعرف أسباب إحالته إلى المجلس التأديبي لأنه منذ العام 2019 إلى الآن يطالب سلطة الميليشيات بتوفير كفايته حتى يعمل ويحقق العدالة للمتقاضين، إلا أنهم بدلاً من الانصياع لمطالبه المشروعة قاموا برفع دعواهم التأديبية الأولى، وألحقوها بدعوى تأديبية ثانية بذات الأسباب.
ويبيّن القاضي جعفر أنهم أبلغوه بأن غريمه هو محمد علي الحوثي، رئيس ما تسمى «المنظومة العدلية» لأنه يريده أن يلجأ إليه وباتصال واحد سيغلق جميع ملفات الدعاوى التأديبية المقامة تجاهه وسيتم إنصافه واستقطابه، غير أنه رفض ذلك العرض، مؤكداً أن لدى الحوثي 12 قاضياً يعملون في مكتبه ويتزاحمون على أمانة السر والكتابة، ومع ذلك أبلغوه بأنه يريد منه أن يعمل معه، وهو ما يرفضه. وأكد جعفر أنه لن يقبل بذلك الانتقاص المنافي لهيبة القضاء، واصفاً ذلك بأنه «انتهاك صارخ لاستقلاليته وتدخُّل سافر في شؤون القضاء».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.