وزير الخارجية المصري يستقبل توني بلير

بهدف تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وزير الخارجية المصري يستقبل توني بلير
TT

وزير الخارجية المصري يستقبل توني بلير

وزير الخارجية المصري يستقبل توني بلير

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم، مع رئيس وزراء بريطانيا الأسبق والمبعوث السابق للرباعية الدولية توني بلير، الذي يزور مصر، للتشاور حول سبل تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أن بلير أكد خلال اللقاء حرصه على زيارة القاهرة في طريق عودته من إسرائيل للاستماع إلى التقييم المصري للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، والأفكار المطروحة إقليميا ودوليا لتحريك عملية السلام.
وأضاف المتحدث أن الوزير سامح شكري نقل إلى المبعوث السابق للرباعية نتائج الاتصالات التي قام بها مؤخرا مع وزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية، حول أهمية تنشيط عملية السلام من جديد، وضرورة ألا يؤدي انشغال المجتمع الدولي والدول الكبرى بالتحديات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط إلى تجاهل القضية الأم والكبرى في الشرق الأوسط، وهي القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق مصيره وإقامة دولته المستقلة. كما حرص شكري على إحاطة المبعوث السابق للرباعية الدولية بأهم نتائج لقائه الأخير في القاهرة مع السيد صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، والترتيبات الخاصة بعقد اجتماع للجنة متابعة مبادرة السلام العربية في القاهرة يوم 5 أغسطس (آب) المقبل، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.