في اليوم الرابع عشر... إزالة الركام ومسح الأحزان

تركيا أوقفت عمليات البحث عن ناجين من الزلزال واستثنت ولايتين

أحد شوارع كهرمان ماراش صباح الأحد (أ.ف.ب)
أحد شوارع كهرمان ماراش صباح الأحد (أ.ف.ب)
TT

في اليوم الرابع عشر... إزالة الركام ومسح الأحزان

أحد شوارع كهرمان ماراش صباح الأحد (أ.ف.ب)
أحد شوارع كهرمان ماراش صباح الأحد (أ.ف.ب)

توارت الآمال في اليوم الـ14 لكارثة زلزال 6 فبراير (شباط) بتركيا وسوريا، في الحصول على مزيد من الناجين من تحت الركام في تركيا؛ حيث بدأت حركة محمومة لإزالته. ووصلت رحلة البحث والإنقاذ إلى محطتها الأخيرة في 8 ولايات ضربها الزلزال، بينما تستمر في ولايتي هاتاي وكهرمان ماراش.
وبدأت مرحلة إزالة الركام ومحاولة مسح الأحزان، وأصبح الناس ينتظرون الجثث والمفقودين بدلاً من الأحياء. وبدأ التطبيع مع نمط جديد للحياة في المناطق المنكوبة، يختلف في كثير من تفاصيله عن الحياة ما قبل الزلزال. حياة بعضها في الخيام أو الحاويات، وبعضها ارتحال؛ حيث بيوت العائلات والأقارب، أو البحث عن بيت جديد في مكان آخر، بكل ما ينطوي عليه ذلك من شعور بالحزن والألم والاغتراب.
وقال رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية، يونس سيزر، إن «أعمال جهود البحث انتهت، وهي تتواصل فقط في نحو 40 مبنى منهاراً في كهرمان ماراش وهاتاي»؛ مشيراً إلى أن عدد القتلى ارتفع إلى 40 ألفاً و689 شخصاً. وأضاف: «ربما نحن أمام أكبر الكوارث التي واجهناها في التاريخ، فأضرار الزلزال والهزات الارتدادية التي بلغت الآلاف، لم تكن مع الأسف مقتصرة على مدن الولايات الـ11 المنكوبة».
من جانبه، أعلن رئيس «قسم الحد من الزلازل» في الإدارة، أورهان تتار، أن تركيا سجلت 6 آلاف هزة ارتدادية عقب الزلزال المدمر. وقال إنه تم رصد هزات أرضية كل 3 أو 4 دقائق منذ وقوع الزلزال، وبلغ قوة 40 منها أعلى من 5 درجات على مقياس «ريختر».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».