هجوم على مركز شرطة هندي بالقرب من الحدود الباكستانية

إسلام آباد تدين الحادث.. ولكن التوتر يزداد بين البلدين

هجوم على مركز شرطة هندي بالقرب من الحدود الباكستانية
TT

هجوم على مركز شرطة هندي بالقرب من الحدود الباكستانية

هجوم على مركز شرطة هندي بالقرب من الحدود الباكستانية

أسفر هجوم شنه مسلحون على مركز للشرطة أمس في الهند قرب الحدود غير المستقرة مع باكستان استمر 12 ساعة، عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل مع مسلحين تنكروا بزي عسكري واقتحموا المركز في ولاية البنجاب بشمال الهند.
وقتل شرطيان وثلاثة مدنيين في الهجوم الذي لا يزال مستمرا في المركز الواقع في غورداسبور بولاية البنجاب الشمالية التي تم تقسيمها في 1947 بين الهند وباكستان القوتين النوويتين المتنافستين.
وقتلت الشرطة ثلاثة مهاجمين لم تعرف هويتهم استقلوا سيارة بيضاء مسروقة إلى أحد مراكز الشرطة في الولاية واقتحموه مطلقين النار من رشاشات آلية.
وأسفر الهجوم أيضا عن سبعة جرحى، كما ذكر متحدث باسم شرطة البنجاب لوكالة الصحافة الفرنسية، وكان تبادل إطلاق النار الكثيف يسمع حول مركز شرطة غورداسبور مما يثير الذعر بين السكان.
وقال مساعد مفوض الشرطة المحلية ابيناف تريخا إن «المهاجمين يتحصنون في الأحياء السكنية حول مركز الشرطة ولا يتوقفون عن إطلاق النار»، وأضاف في تصريح صحافي: «هناك بين ثلاثة وأربعة مهاجمين. إنهم يرتدون بزات الجيش وأتوا على متن سيارة».
وأوردت وسائل إعلام هندية أن المهاجمين بادروا بإطلاق النار على حافلة وهددوا بسلاحهم سائق سيارة لسرقة سيارته قبل أن يهاجموا مركز الشرطة.
ومن جهة أخرى، عثر على خمس قنابل على طريق للسكك الحديد على مقربة من المكان الذي وقع فيه الهجوم. وأمر وزير الداخلية راجنات سينغ بتشديد التدابير الأمنية على الحدود مع باكستان.
ولم يصدر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وكبار وزرائه أي تصريح بشأن الهجوم الذي سيزيد بالتأكيد من التوتر مع باكستان في حال تبين أن المهاجمين جاءوا عبر الحدود المشتركة بين البلدين.
وكشفت مصادر في الشرطة الهندية لوكالة «رويترز» أن «المهاجمين دخلوا الهند من باكستان قبل يومين من ولاية جامو وكشمير المضطربة» التي تقع على بعد مسافة قصيرة إلى الشمال.
ولم يستبعد جيتندرا سينغ، وهو مسؤول في مكتب مودي، تورط باكستان في الهجوم، وقال لوكالة «رويترز»: «سبق أن صدرت تقارير تتحدث عن اختراق للحدود مع باكستان وأفعال مؤذية عبر الحدود في هذه المنطقة».
ومن جهتها أدانت الحكومة الباكستانية الهجوم وسط اتهامات من جانب مسؤولين هنود بأن المهاجمين عبروا الحدود من باكستان.
وذكر بيان للحكومة الباكستانية: «تؤكد باكستان مجددا إدانتها للإرهاب بكل أشكاله وصوره... نعرب عن تعازينا القلبية ومواساتنا لحكومة وشعب الهند».
ومن شأن ظهور أي أدلة على وجود صلات بين باكستان والمهاجمين أن يزيد التوتر بين البلدين. وغالبا ما تحصل هذه الهجومات في منطقة كشمير، المقسومة أيضا منذ 1947، لكنها نادرة في البنجاب المجاور الذي تقطنه مجموعة من السيخ. ويعرب بعض وسائل الإعلام عن اعتقاده بأن المهاجمين تسللوا إلى البنجاب من كشمير.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قتل 55 شخصا في هجوم وقع في واغا بالبنجاب الباكستانية، أبرز مركز على الحدود الهندية - الباكستانية. وتقول الهند وباكستان إن هذا الاعتداء كان انتقاما من العملية التي شنها الجيش الباكستاني في منتصف يونيو (حزيران) الماضي ضد معاقل للمتمردين بالقرب من الحدود الأفغانية.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.