تشديد يمني على سلام ينزع سلاح الحوثيين ويحصر القوة بيد الدولة

زعيم الميليشيات هدد بنسف التهدئة والعودة إلى القتال في أي لحظة

رئيس مجلس القيادة اليمني لدى لقائه وزير الخارجية الأميركي على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني لدى لقائه وزير الخارجية الأميركي على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ (سبأ)
TT

تشديد يمني على سلام ينزع سلاح الحوثيين ويحصر القوة بيد الدولة

رئيس مجلس القيادة اليمني لدى لقائه وزير الخارجية الأميركي على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني لدى لقائه وزير الخارجية الأميركي على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ (سبأ)

في حين هدّد زعيم الميليشيات الحوثية في اليمن عبد الملك الحوثي بنسف التهدئة القائمة في أي لحظة والعودة إلى القتال وشنّ الهجمات الإرهابية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية جديدة لجماعته، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على ضرورة تحقيق سلام ينزع سلاح الميليشيات ويحصر القوة بيد الدولة.
تصريحات العليمي جاءت من ميونيخ على هامش مشاركته في مؤتمر الأمن الدولي التاسع، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، حيث يسعى العليمي إلى حشد التأييد السياسي لمجلس الحكم الذي يقوده وإلى دعم الإصلاحات الاقتصادية.
وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أنه جرى خلال لقاء العليمي وبلينكن «بحث العلاقات الثنائية، والمستجدات المحلية، والجهود المنسقة مع الأمم المتحدة، والأشقاء، والأصدقاء لإحياء مسار السلام في اليمن، وإنهاء الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بدعم من النظام الإيراني».
ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي أشاد بالعلاقات التاريخية المتميزة مع أميركا وبموقف واشنطن الثابت إلى جانب القضية اليمنية، ومجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على مختلف المستويات.
وتطرق رئيس مجلس القيادة اليمني خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي إلى الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها المجلس والحكومة بدعم سخي من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أثنى على التدخلات الإنسانية الأميركية لتخفيف معاناة الشعب اليمني التي تجاوزت العام الماضي مليار دولار للمرة الأولى، متطلعاً إلى مضاعفة تلك المساعدات، والانتقال بها إلى مسار اقتصادي وإنمائي أكثر استدامة.
وطبقاً للمصادر، أشاد العليمي بدور البحرية الأميركية، والحلفاء الإقليميين، والشركاء الدوليين في اعتراض شحنات الأسلحة، والمخدرات الإيرانية المهربة للميليشيات الحوثية، وشبكات العنف المدعومة من طهران ومشروعها التخريبي في المنطقة، فضلاً عن إجراءات الحكومة الأميركية لمنع تهريب الآثار اليمنية، والاتجار بها.
وجدّد رئيس مجلس القيادة اليمني ترحيب المجلس والحكومة بـ«كل الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإحلال السلام على أساس المرجعيات الوطنية والإقليمية، والدولية المتوافق عليها، خصوصاً القرار 2216 الذي يضمن نزع سلاح الميليشيات الإرهابية، وحق الدولة وحدها في احتكار القوة وإنفاذ سيادة القانون». ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى وزير الخارجية الأميركي أنه «أكد التزام واشنطن بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وإصلاحاتهما الاقتصادية والخدمية والمؤسسية، والانخراط الفاعل في مؤتمر مانحي اليمن المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري».
وذكرت وكالة «سبأ» أن الوزير الأميركي «أشاد بالتعاطي الإيجابي من جانب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية مع مساعي تجديد الهدنة، والبناء عليها في الانتقال إلى مفاوضات شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين».
وكان العليمي وصل إلى ميونيخ قادماً من بروكسل التي أجرى فيها نقاشات مع المسؤولين الأوروبيين في سياق السعي لحشد الدعم السياسي والاقتصادي وطلب الضغط على الميليشيات الحوثية للاستجابة لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والمجتمع الإقليمي والدولي.
وفي سياق التحركات اليمنية الدبلوماسية، ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، السبت، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي، التحديات الجيوسياسية والدور الإيراني التخريبي في اليمن.
ونقلت المصادر الرسمية اليمنية أن بن مبارك تطرق «إلى استمرار تدفق السلاح الإيراني لميليشيا الحوثي الإرهابية، خصوصاً الطائرات المسيرة وما يمثله ذلك من تهديد للأمن والسلم في المنطقة وخطوط النقل البحري».
وفي لقاء آخر جمعه مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون القرن الأفريقي أنيت ويبر، ناقش بن مبارك «تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتحديات الأمنية في البحر الأحمر وتأثيرها على الدول المطلة، وسبل تعزيز الإجراءات المشتركة لمكافحة التهريب وأهمية دور اليمن في ذلك»، وفق ما أوردته المصادر الرسمية اليمنية.
هذه التطورات تأتي في وقت هدد فيه زعيم الميليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي بنسف التهدئة والعودة إلى القتال، وفق ما جاء في خطبة له لمناسبة ذكرى مصرع شقيقه حسين الحوثي مؤسس الجماعة.
ونفى الحوثي أن تكون المرحلة الراهنة في اليمن مرحلة سلام أو تهدئة، مؤكداً أنها مرحلة حرب، لكنه أقر بوجود «خفض للتصعيد، في ظل وساطة عمانية».
وزعم الحوثي أن جماعته «في كل المفاوضات، تؤكِّد على الملفين الإنساني والمعيشي»، كما زعم أن الجماعة «تعطي وقتاً معيناً لصالح الجهود والوساطة العمانية». وقال إن ذلك «لا يعني أن الميليشيات ستستمر في التهدئة إلى ما لا نهاية».
ورأى زعيم الميليشيات الحوثية في الهجمات الإرهابية التي قامت بها جماعته ضد موانئ تصدير النفط اليمني في المناطق المحررة إنجازاً لميليشياته، ملوحاً بالمزيد من الهجمات إذا لم تتم تلبية مطالب الجماعة التي صنفتها الحكومة اليمنية حركة إرهابية.
ومع اشتراط الجماعة الانقلابية الحصول على رواتب مقاتليها من عائدات النفط اليمني، هدّد زعيمها الحوثي بما وصفه بـ«العودة إلى خيارات ضاغطة» في إشارة إلى استئناف الهجمات الإرهابية. كما دعا الحوثي ميليشياته إلى «اليقظة المستمرة، والجهوزية الدائمة أمام كل الاحتمالات»، وهدد باحتمالية «أن تأتي الحرب في أي لحظة».
وعادة ما تحاول الميليشيات الحوثية في كل جولات الحوار السابقة التذرع بالملفات الإنسانية للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية وحتى عسكرية، فيما تقول الحكومة اليمنية إنها مع أي خطوة من شأنها التخفيف من معاناة السكان في مناطق سيطرة الميليشيا.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.