حراك لإعادة المبادرة الفرنسية إلى مجلس الأمن.. ونفي فلسطيني لاستقالة أبو مازن

لجنة متابعة المبادرة العربية تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في {الأقصى}

في الوقت الذي كشفت فيه مصادر إسرائيلية أن نائب رئيس الحكومة، سلفان شالوم، المكلف بملف المفاوضات السلمية، اجتمع في عمان سرًا، قبل خمسة أيام مع د. صائب عريقات، مسؤول ملف المفاوضات، أعلن في القاهرة عن اجتماع طارئ للجنة متابعة مبادرة السلام العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مصر، يعقد في القاهرة في 5 أغسطس (آب)، لبحث التصعيد الإسرائيلي الأخير في القدس، خصوصًا فيما يتعلق بالمسجد الأقصى، واستمرار سياسات الاستيطان والإملاءات والاعتقالات والاغتيالات.
وقال عريقات في تصريحات له عقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، في مقر الجامعة، إن «الاجتماع المزمع عقده سيناقش أيضًا ملف المصالحة الفلسطينية، إضافة إلى الإعداد لمشروع قرار جديد في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني محدد». وأضاف أن هذا الاجتماع الطارئ «سيعقد بناء على طلب من الرئيس محمود عباس، وتم الاتفاق عليه بالتشاور بين مصر، رئيس اللجنة العربية المعنية بمتابعة مبادرة السلام العربية، والأمين العام للجامعة العربية».
وتجاهل عريقات الحديث عن لقائه في عمان مع الوزير الإسرائيلي، لكن مقربًا منه في رام الله، قال إن هناك من آن لآخر اتصالات إسرائيلية - فلسطينية تتم بمعرفة الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالأساس بعد تدخل طرف ثالث من القوى الإقليمية والدولية المعنية بالإبقاء على جذوة الحوار. ولكن هذه اللقاءات لم ترقَ إلى درجة الفاعلية والتأثير، بل إن «حكومة إسرائيل تتعمد خلق أجواء سلبية من حولها في كل مرة». وأشار بذلك إلى مقتل شاب فلسطيني في مخيم قلنديا، صباح أمس، هو الشهيد السابع الذي يسقط بسبب القمع الاحتلالي في هذا الشهر.
وكان عريقات قد صرح في القاهرة أمس، بأنه في أعقاب هذه الجرائم بحق الشباب الفلسطيني، ومنح 906 عطاءات لبناء مستوطنات في الضفة الغربية، وعزم الاحتلال هدم قرية «سوسيا» في محافظة الخليل، وهدم تجمع البدو في محافظة القدس في العيزرية، مع استمرار الحصار على قطاع غزة، كل هذا يستدعي تحركًا عربيًا. وقال إنه ناقش تحرك اللجنة العربية التي شكلتها القمة العربية في شرم الشيخ برئاسة مصر، وتضم في عضويتها: الأردن، والمغرب، وفلسطين، والأمين العام للجامعة العربية، للبحث في مشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن، موضحًا أن اللجنة تبحث مع فرنسا وغيرها من الدول، في إمكانية التوجه إلى المجلس. وقال عريقات: إنه «تم التطرق إلى عدد من القضايا الأخرى، ومنها وجوب تفعيل كل آليات إعمار غزة وتخفيف معاناة شعبنا في القطاع»، منوها برئاسة مصر للجنة الإعمار مع الدول المانحة التي ترأسها مملكة النرويج، المنبثقة عن الاجتماع الدولي لإعادة إعمار غزة، الذي عقد في القاهرة في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واتفق على تفعيل كل ما هو ممكن لمساعدة أبنائنا في قطاع غزة وإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية.
وحول الجهود التي وصلت إليها المساعي الفرنسية لكسر الجمود السياسي الحالي في عملية السلام، قال عريقات: «إن الجهود الفرنسية كما أعلناها مع وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس، أثناء لقاء سابق مع الرئيس محمود عباس، مستمرة وندعمها بشكل كامل». وأضاف: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي دعم هذه الجهود، كما طلبنا من الأطراف ذات العلاقة دعم تلك المساعي، من أجل طرح مشروع جديد في مجلس الأمن يؤكد على خيار الدولتين، ويحمي حدود 1967 من العبث الإسرائيلي المتمثل في المزيد من المستوطنات والإملاءات وفرض الحقائق على الأرض لتدمير خيار الدولتين.
من جهة ثانية، قال مسؤول إسرائيلي إن الهدف من لقاء شالوم - عريقات كان فحص مدى صحة الأنباء عن نية الرئيس عباس الاستقالة، «خصوصًا وأن عريقات هو أحد المرشحين لخلافته»، حسب أقواله. وكان التلفزيون الإسرائيلي الرسمي (القناة الأولى)، قال في نشرته المركزية الليلة الماضية، إنّ الرئيس محمود عباس سوف يستقيل خلال مدة أقصاها شهران. وادعت أن الرئيس عباس ضاق ذرعًا من انسداد الأفق لجهة تحقيق اتفاق دولي. وأضاف مراسل القناة للشؤون العربية، عوديد غرانوت: «قناعات أبو مازن أن طريق المفاوضات مع إسرائيل قد أغلقت تمامًا، وأن الظروف الدولية لن تسمح بأي اتفاق خلال السنوات المقبلة، وهذا وضع لا يطاق». ونفى الفلسطينيون هذا الادعاء تمامًا. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن «الرئيس عباس مشغول في متابعة الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى وعمليات القتل اليومية واستمرار الاستيطان، وهو يبحث مع رفاقه في القيادة الفلسطينية لاتخاذ قرارات هامة». وأضاف أبو ردينة في تصريح لـ«صوت فلسطين»، إن «اتصالات يجريها الرئيس محمود عباس منذ يوم الأمس خاصة مع الأردن، بشأن ما يحدث في باحات المسجد الأقصى، وكذلك مع الأطراف الأوروبية والدولية». وطالب الحكومة الإسرائيلية بضرورة التوقف عن هذه الانتهاكات، «التي تجر المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه». واعتبر أبو ردينة الحديث الإسرائيلي عن استقالة الرئيس عباس بمثابة ضغوط إسرائيلية.
ومن جهته، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، بأن ما ورد في بعض وسائل الإعلام حول نية الرئيس عباس تقديم استقالته في سبتمبر (أيلول) المقبل، لا صحة له إطلاقًا، وأنها إشاعات مغرضة هدفها إثارة البلبلة. ومع ذلك قال الأحمد إن «الرئيس عباس يمارس الضغط على قيادة حركة فتح وكوادرها من أجل مضاعفة جهودهم لترتيب الوضع الداخلي للحركة، بما فيها الإسراع بإنجاز التحضيرات لانعقاد المؤتمر السابع، وتعزيز قدرة فتح على الاستمرار في قيادة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وتعزيز وحدتنا الوطنية بعد أن عجز المجتمع الدولي عن إجبار تحمل مسؤوليته، وإجبار إسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ الاتفاقيات التي وقعت، خصوصًا تحديد تاريخ محدد لإنهاء الاحتلال، وأن تصبح دولة فلسطين عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة تمارس سيادتها على أرضها ومواردها على حدود الرابع من 1967».