الأسرى في سجون إسرائيل يهددون بتصعيد يصل إلى إضراب مفتوح إذا لم تتحسن ظروفهم

اشتباكات وإصابات وحرق غرف في سجن نفحة الصحراوي

الأسرى في سجون إسرائيل يهددون بتصعيد يصل إلى إضراب مفتوح إذا لم تتحسن ظروفهم
TT

الأسرى في سجون إسرائيل يهددون بتصعيد يصل إلى إضراب مفتوح إذا لم تتحسن ظروفهم

الأسرى في سجون إسرائيل يهددون بتصعيد يصل إلى إضراب مفتوح إذا لم تتحسن ظروفهم

اشتبك أسرى فلسطينيون مع قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت عليهم غرفهم في سجن نفحة الصحراوي في النقب، وقامت بنقلهم بالقوة وسط اعتداءات وإطلاق غاز، إلى غرف أخرى لأسباب لم تتضح فورًا.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، إن سجن نفحة الإسرائيلي شهد أمس مواجهات واسعة بعد حالة من التوتر، بسبب اقتحام وحدتي القمع الإسرائيليتين «درور»، و«متسادا» لغرف الأسرى في السجن، وتنكيل أفرادهما بالمعتقلين، ونقل عدد كبير منهم إلى أقسام أخرى، وهو ما رد عليه الأسرى بحرق غرف في السجن نفسه، مما أوقع إصابات.
وقال بيان رسمي لنادي الأسير الفلسطيني، إن الأسرى واجهوا التنكيل الإسرائيلي بإعلان حالة التمرد والعصيان في وجه إدارة مصلحة السجون، وقاموا بحرق عدد من الغرف في أقسام السجن القديمة، كنوع من الاحتجاج على تصرفات الإدارة تجاههم، قبل أن يقوموا بحرق غرفة رقم «85» في قسم «13» في سجن نفحة.
وكانت إدارة سجن نفحة قد شنت هجمة مفاجئة على القسم رقم «10» في السجن الذي يوجد فيه معتقلون من قطاع غزة، وقامت بنقل جميع أسراه إلى أقسام أخرى، قبل أن تتوسع المواجهات وتطال أقساما أخرى.
وقال نادي الأسير، إن إدارة السجن هددت بإجراء تنقلات أخرى واسعة بين صفوف الأسرى.
وقالت مصادر إسرائيلية إن 11 سجانا ومعتقلين اثنين، أصيبوا جراء المواجهات واستنشاقهم الدخان. ووصفت حالة سجانة بمتوسطة وحالة المصابين الآخرين بطفيفة.
وتضامن أسرى سجون أخرى بينهم «سجن ريمون» مع أسرى نفحة. وقال نادي الأسير، إن أسرى حركة فتح في سجن «ريمون»، شرعوا بتنفيذ خطوات احتجاجية تضامنًا مع أسرى «نفحة»، تمثلت برفضهم الخروج للفورة وإجراء الفحص الأمني.
وكان أسرى سجن ريمون تعرضوا، أيضًا، لهجمة إسرائيلية، أول من أمس، تمثلت بمصادرة جميع الأجهزة الكهربائية من عدة غرف وأقسام داخل السجن، وفرض عقوبات على الأسرى باحتجازهم داخل الغرف، وعدم السماح لهم بالخروج، ومنعهم من استخدام الأدوات الكهربائية.
وحذر قراقع، إدارة مصلحة سجون الاحتلال، من مغبة الاستمرار في تضيق الخناق على الأسرى وفرض العقوبات عليهم، ودفع الأمور باتجاه التصعيد والغليان.
وأعلن قراقع، أن الأسرى في سجون النقب وريمون ونفحة وغلبوع، سيبدأون في تنفيذ برنامج يتضمن خطوات تصعيدية، قد تنتهي بإضراب عن الطعام، في مطلع أغسطس (آب) المقبل.
وصرح قراقع في بيان بأن «الأسرى قرروا البدء بهذا البرنامج النضالي دفاعا عن حقوقهم، وبسبب الهجمة المسعورة المستمرة عليهم من قبل مصلحة السجون، حسب رسالة وصلت منهم».
وأشار إلى أن البرنامج يقوم على مراحل: تستمر الأولى حتى 17 أغسطس، وتشمل إرجاع وجبات الطعام بشكل متقطع، وإغلاق الأقسام بعد الظهر حتى المساء، وتعطيل تفتيش الغرف والأقسام، وتصعيد إعادة وجبات الطعام، وإغلاق الأقسام. أما المرحلة الثانية، فتستمر حتى 3 سبتمبر (أيلول) المقبل، وتشمل إضرابًا بإعادة ثلاث وجبات يوميا، ورفض ارتداء زي إدارة السجون، وعدم الوقوف لإحصاء العدد، وعدم التعاطي مع العيادات. وتبدأ المرحلة الثالثة، في 3 سبتمبر، بإضراب مفتوح لعدد من النخبة، والامتناع عن تناول الماء بعد اليوم السابع، وتوسيع نطاق الإضراب عن الطعام.
وقال قراقع إن الأسرى يطالبون بغلق مستشفى الرملة، ونقل المرضى إلى مستشفى جيد تتوافر فيه المقومات الصحية، وإعادة المعزولين من زنازين العزل، وإعادة بث المحطات الفضائية، ووقف منع زيارة الأهل، بما في ذلك زيارات أهالي غزة، وتحسين المشتريات الغذائية، ووقف العقوبات الفردية والجماعية، ووقف استغلال الأسرى في المشتريات، والسماح بالاتصال الهاتفي مع ذويهم، ووقف سياسة التفتيش واقتحام غرف السجن وأقسامه.
وكانت إسرائيل منعت، أمس، أهالي قطاع غزة من زيارة أبنائهم في سجن نفحة إثر المواجهات.
وقالت الناطقة باسم الصليب الأحمر في غزة، سهير زقوت: «لم تعرف أسباب إلغاء الزيارة»، مشيرةً إلى أن 81 فردا من ذوي الأسرى، غادروا القطاع عبر معبر بيت حانون «إيرز»، وبعد اجتيازهم مسافة طويلة، تم إبلاغهم بإلغاء الزيارة لأسباب لم تحدد وأن عليهم العودة للقطاع.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.