قلق فرنسي من تمدد الفراغ الدستوري في بيروت إلى الحكومة ودعوة سلام للاستمرار

هولاند يهاتف رئيس الوزراء اللبناني قبل توجه فابيوس إلى طهران

قلق فرنسي من تمدد الفراغ الدستوري في بيروت إلى الحكومة ودعوة سلام للاستمرار
TT

قلق فرنسي من تمدد الفراغ الدستوري في بيروت إلى الحكومة ودعوة سلام للاستمرار

قلق فرنسي من تمدد الفراغ الدستوري في بيروت إلى الحكومة ودعوة سلام للاستمرار

تراهن باريس كثيرًا على الزيارة التي سيقوم بها غدًا (الأربعاء) وزير خارجيتها، لوران فابيوس، إلى طهران لإقناع الجانب الإيراني باتباع سياسة أكثر إيجابية. وبرز ذلك في البيان الذي صدر عن قصر الإليزيه عقب الاتصال الهاتفي الذي تم يوم 23 يوليو الحالي، بين الرئيس فرنسوا هولاند ونظيره حسن روحاني؛ إذ جاء فيه أن فرنسا «تتمنى أن تلعب إيران دورًا إيجابيًا في تسوية أزمات الشرق الأوسط».
وتريد باريس، كما قالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون لبنان هو «الاختبار الأول» للمسار الجديد للسياسة الإيرانية في المنطقة بسبب الموقع التقليدي الذي يحتله لبنان لدى فرنسا، وبسبب الجهود السابقة التي بذلتها باريس، ومنها مع إيران من خلال زيارات مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السفير جان فرنسوا جيرو، إلى طهران. وعلم في باريس أن هولاند كلف الوزير فابيوس أن يتولى التعاطي بالملف اللبناني، وأن يبحثه مع نظيره محمد جواد ظريف ومع الرئيس روحاني.
وجاء الاتصال الهاتفي بين هولاند ورئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، أمس، الذي صدر بشأنه بيان عن رئاسة الوزراء اللبنانية، ليبين المخاوف المتزايدة لباريس ليس فقط من استمرار الفراغ على رأس الهرم الدستوري في لبنان، وإنما أيضًا قلقها من أن يصل إلى الحكومة ورئاستها بعد تهديدات سلام المبطنة باللجوء إلى الاستقالة بسبب التعطيل الذي يواجهه وشلل حكومته.
وينبع قلق باريس من شمول الفراغ السلطة التنفيذية بكافة مكوناتها، الأمر الذي يعني استفحال الأزمة السياسية المنعطفة على الأزمة الاجتماعية الاقتصادية، ناهيك بالمخاطر الأمنية. ورغم أن المصادر الفرنسية تمتنع عن القول صراحة إنها طلبت من سلام البقاء في موقعه حتى لا تتهم بالتدخل في شؤون لبنان الداخلية، فإنها تشير ضمنًا إلى حثها سلام على الاستمرار.
وخلال الأسبوع الماضي، استقبلت باريس وزير الداخلية، نهاد المشنوق، الذي أعد له برنامج لقاءات حافل بما في ذلك لقاء مع فابيوس، وكما استقبلت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، ونجله تيمور. وبحسب الوزير المشنوق، فإن لبنان يأتي «في المنزلة الأولى» من اهتمامات المسؤولين الفرنسيين الذين يعملون مع الأطراف المؤثرة على توفير شبكة أمان للبنان وتسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية. بيد أن الجهود الفرنسية لم تكن كافية حتى الآن، وتتخوف باريس من أن استمرار «التجاذب الإقليمي»، كما هو ظاهر من اليمن وحتى سوريا، «لا يساعد كثيرًا» على تحقيق اختراق في الأزمة اللبنانية. وقد خبر جان فرنسوا جيرو ذلك سابقًا، وخلال جولاته المتعددة التي لم تنجح في «فك الارتباط» بين ما يجري في لبنان وما يحصل خارج حدوده.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.