اتفاق أميركي تركي على «منطقة آمنة» مع «معارضة معتدلة فيها»

الحلف الأطلسي لم يتلق طلب مساعدة من تركيا.. وأنقرة «لن ترسل قوات برية»

مدني من سكان مدينة حلب شمال سوريا فوق ركام منزله الذي انهار على من فيه بعد استهداف المنطقة من قبل طيران النظام السوري (أ.ف.ب)
مدني من سكان مدينة حلب شمال سوريا فوق ركام منزله الذي انهار على من فيه بعد استهداف المنطقة من قبل طيران النظام السوري (أ.ف.ب)
TT

اتفاق أميركي تركي على «منطقة آمنة» مع «معارضة معتدلة فيها»

مدني من سكان مدينة حلب شمال سوريا فوق ركام منزله الذي انهار على من فيه بعد استهداف المنطقة من قبل طيران النظام السوري (أ.ف.ب)
مدني من سكان مدينة حلب شمال سوريا فوق ركام منزله الذي انهار على من فيه بعد استهداف المنطقة من قبل طيران النظام السوري (أ.ف.ب)

بعد يوم من اعترافات الرئيس السوري بشار الأسد، في خطاب في دمشق، بأن قواته تواجه هزائم، وتعاني من نقص في الإمدادات، وتريد أن تركز على مناطق معينة في سوريا، أعلن مسؤولون أميركيون، بعد جدل استمر سنوات، أن الولايات المتحدة وتركيا اتفقتا على تأسيس «منطقة أمنة» داخل الأراضي السورية، تكون نواة لحشد «المعارضة المعتدلة». وقال المسؤولون، الذين رفضوا نشر أسمائهم ووظائفهم، لصحيفة «واشنطن بوست»، أمس الاثنين، إن الاتفاق «يتوقع أن يزيد كثيرا من مدى وسرعة مواجهة الولايات المتحدة لداعش». لكن المسؤولين رفضوا الإشارة إلى أن الاتفاق جزء من خطة لإسقاط نظام الأسد.
وتحدث تلفزيون «فوكس» (اليميني) صباح أمس الاثنين عن هذا الاتفاق، ووصفه بأنه «بداية التحرير الحقيقي لسوريا». وأشار التلفزيون إلى أن قادة في الحزب الجمهوري، منهم السيناتور جون ماكين (جمهوري، ولاية أريزونا) «ظلوا منذ سنوات يريدون من الرئيس أوباما خطة واضحة ومباشرة للتخلص من نظام الأسد في سوريا». وانتقد التلفزيون أوباما، وقال إنه كان قادرا على تفادي مواجهة «داعش» لو كان واجه نظام الرئيس الأسد مباشرة ومنذ البداية.
وأمس، قال سونر كاغاباتاي، خبير في معهد واشنطن للشرق الأدنى، إن الاتفاق يمكن أن يغير ديناميكية الحرب في مناطق أخرى في سوريا. ولهذا، يمكن أن يكون في صالح تركيا، وذلك لسببين: أولا: لتركيز تركيا على إسقاط نظام الأسد. وثانيا: لتقليل نفوذ القوات الكردية التي تحارب «داعش».
وأضاف: «بعد أن سيطر الأكراد على (تل أبيض)، بمساعدة كبيرة من الولايات المتحدة، يريدون الزحف غرب نهر الفرات، والسيطرة على مناطق في شمال سوريا، قريبة من الحدود مع تركيا. لهذا، وافقت تركيا على التعاون مع الولايات المتحدة لتأسيس (المنطقة الآمنة). والآن، سنشاهد قصفا جويا مكثفا (أميركيا وتركيا) في المنطقة. ولن تسقط المنطقة في أيدي الأكراد».
وحسب الاتفاق حول «المنطقة الآمنة»، يجري وضع «خطة شاملة لهزيمة داعش نهائيا»، تتكون من خطوات، بينها، طرد «داعش» من منطقة طولها 68 ميلا تمتد من نهر الفرات غربا إلى حلب. وضع المنطقة المحررة تحت سيطرة المعارضة السورية «المعتدلة». وإيواء لاجئين سوريين في المنطقة لتخفيض العبء على تركيا. واقتراب الطائرات الأميركية والتركية من قواعد عسكرية تابعة لنظام الأسد.
غير أن مسؤولا أميركيا، رفض نشر اسمه ووظيفته، قال أمس لصحيفة «واشنطن بوست»، إن هناك خلافا بين البلدين حول الخطوة التالية، وهي إعلان «منطقة حظر طيران» فوق «المنطقة الآمنة». وقال: «أي تعاون عسكري مع تركيا لن يشمل تأسيس منطقة حظر طيران».
وأضاف: «نتعاون مع تركيا في دعم شركائنا على الأرض في شمال سوريا، الذين يواجهون (داعش)، وهدفنا هو تأسيس منطقة خالية من (داعش). وضمان الأمن والاستقرار على حدود تركيا مع سوريا».
في الأسبوع الماضي، وبعد أن كانت واشنطن اتهمت تركيا بمساعدة تنظيم داعش، وبعد أن رفضت واشنطن طلب تركيا باحتلال شريط حدودي مع سوريا، وبعد خلافات لأكثر من ثلاث سنوات حول سوريا، أعلنت واشنطن أن تركيا وافقت على أن تستعمل الطائرات الأميركية قاعدة انجيرليك التركية، بهدف ضرب «داعش» في سوريا والعراق. وجاءت الموافقة في اتصال هاتفي يوم الأربعاء الماضي بين الرئيس باراك أوباما والرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وأصدر البيت الأبيض بيانا عن الاتصال الهاتفي، قال فيه إن الرئيسين ناقشا «تعميق التعاون المستمر في الحرب المستمرة ضد داعش». بالإضافة إلى «الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، والجهود المشتركة للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في سوريا».
ثم قال البنتاغون إن الطائرات الأميركية ستبدأ في استعمال قاعدة انجيرليك في الشهر القادم، وإن القاعدة (التي تقع على مسافة 60 ميلا من الحدود مع سوريا) سوف تسهل على الطيارين الأميركيين ضرب «داعش» في سوريا والعراق.
وكان معهد واشنطن للشرق الأدنى أصدر قبل شهور قليلة تقريرا عنوانه: «هل العلاقات الأميركية التركية تتحطم؟» جاء فيه أن هذه العلاقات «لم تكن أبدا مريحة للجانبين، منذ أن رفضت تركيا استعمال أراضيها لغزو العراق (عام 2003)». وأشار التقرير إلى أن رفض تركيا السماح للأميركيين باستخدام قاعدة انجيرليك زاد الاختلافات بين البلدين وتسبب في ظهور «واحد من أعمق الخلافات» بينهما. وأشار التقرير إلى أن «كلا من البلدين يريد ثمنا لتعاونه مع البلد الآخر»: تريد الولايات المتحدة استعمال القاعدة، وتريد تركيا شريطا حدوديا في الأراضي السورية. وتريد واشنطن إشراك نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مفاوضات لإنهاء النظام، وتريد تركيا التخلص من الأسد من دون التفاوض معه. وصلت الاختلافات في بداية العام، بين البلدين، إلى قمتها. وتحدث مسؤولون أميركيون علنا بأن الرئيس التركي إردوغان «يعرقل» خطة أميركية لتوسيع الضربات الجوية ضد تنظيم داعش. وأنه يركز على مواجهة نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ويفضل حظر الطيران في منطقة عريضة تشمل حلب ومدنا سورية أخرى كبيرة. وأن إردوغان «يظل يريد تصورات جغرافية تختلف عن تصوراتنا».
في سياق آخر قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن تركيا لديها جيش قوي ولا تحتاج إلى مساعدة عسكرية من الحلف، وذلك في مقابلة قبل اجتماع للدول الأعضاء في الحلف يعقد بطلب من أنقرة. وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في مقابلة نشرتها الصحف إن «تركيا قادرة على أن تستخدم القوة بشكل فعال، ما من شأنه أن يساعد في تغيير التوازن في سوريا، والعراق وجميع أنحاء المنطقة».
وقال ستولتنبرغ في مقابلة أجرتها معه «بي بي سي»، الأحد، إن «تركيا لديها جيش قوي جدا وقوات أمنية قوية جدا». وأضاف: «بالتالي لم يتم تقديم أي طلب من أجل الحصول على دعم عسكري أساسي من الحلف الأطلسي».
ويجتمع سفراء الدول الـ28 الأعضاء في الحلف الثلاثاء في بروكسل بطلب من تركيا لإجراء مشاورات حول تصاعد التوتر بين أنقرة من جهة والمتمردين الأكراد وتنظيم داعش من جهة أخرى. وذكر ستولتنبرغ بأن الحلف الأطلسي نشر منذ مطلع عام 2013 صواريخ باتريوت في جنوب شرقي تركيا لتعزيز الدفاعات الجوية لهذا البلد.
وحول عمليات القصف التركية التي جرت في الوقت نفسه في شمال العراق واستهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني بينما يقوم الأكراد بدور رئيسي في مكافحة تنظيم داعش، قال الدبلوماسي النرويجي إن «الدفاع الذاتي يجب أن يكون متكافئا». ومنذ يوم الجمعة تقصف تركيا مواقع تابعة لـتنظيم داعش في سوريا بعدما حملت المتطرفين مسؤولية التفجير الانتحاري الذي أسفر عن مقتل 32 شخصا في 20 يوليو (تموز) في مدينة سوروج.
لكن تركيا وسعت حملتها العسكرية عبر الحدود لتستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، في أعنف حملة ضدهم منذ أربع سنوات. في المقابل تبنى لأكراد الأربعاء قتل شرطيين تركيين في جيلان بينار قرب الحدود مع سوريا. وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في مقابلة نشرتها الصحف، إن «تركيا قادرة على أن تستخدم القوة بشكل فعال من شأنه أن يساعد في تغيير التوازن في سوريا، والعراق وجميع أنحاء المنطقة». وأضاف داود أوغلو: «لا نريد أن نرى (داعش) على الحدود التركية»، لكنه أكد في الوقت ذاته أن أنقرة «لن ترسل قوات برية». وتتهم قوات كردية سورية تشكل رأس الحربة في المعركة ضد المتطرفين على الأراضي السورية، الدبابات التركية بقصف قريتين في محافظة حلب، شمال سوريا يسيطر عليهما مقاتلوها، ما أسفر عن إصابة أربعة منهم. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان عمليات القصف. ونددت وحدات حماية الشعب الكردية في بيان بالقصف مؤكدة أنه «بدلا من مهاجمة المواقع التي يحتلها الإرهابيون من تنظيم داعش، تهاجم القوات التركية مواقع دفاعاتنا». وأضافت: «ندعو الجيش التركي إلى وقف إطلاق النار على مقاتلينا ومواقعهم». لكن مسؤولا تركيا نفى ذلك قائلا لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «حزب الاتحاد الديمقراطي (الحزب الكردي الرئيسي في سوريا)، مثل سواه، ليس جزءا من أهداف عملياتنا العسكرية».
من جهته، شدد مسؤول في وزارة الخارجية التركية لوكالة الصحافة الفرنسية على أن القصف التركي جاء ردا على إطلاق نار من سوريا، قائلا: «من المستحيل أن تكون هذه القرية تعرضت للقصف».
وفي أديس أبابا التي يزورها الرئيس الأميركي باراك أوباما، أعلن مسؤول أميركي كبير أن الولايات المتحدة وتركيا متفقتان على العمل معا لتطهير شمال سوريا من تنظيم داعش. وقال المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية «الهدف هو إقامة منطقة خالية من تنظيم داعش وضمان قدر أكبر من الأمن والاستقرار على طول الحدود التركية مع سوريا». من جهة أخرى أمرت أنقرة بشن سلسلة من الغارات على القواعد الخلفية لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ونفذت مقاتلات تركية ليل الأحد الاثنين مزيدا من الضربات ضد المتمردين. وفي أعقاب الهجوم في سوروج، أعلن الأكراد سلسلة من الهجمات ضد الشرطة والجنود الأتراك. وبعد بضع ساعات من الغارات التركية الأولى، أعلن الأكراد انتهاء الهدنة التي يلزمونها منذ عام 2013 وأعلنوا ردا على الغارات مسؤوليتهم عن مقتل جنديين تركيين في انفجار سيارة مفخخة في جنوب شرقي تركيا.
وقال داود أوغلو «هذه الهجمات تهدد الديمقراطية»، مؤكدا خلال المقابلة التي أجريت السبت، عدم شعوره بأي عداء تجاه أكراد سوريا.
وأضاف: «إذا قطع حزب الاتحاد الديمقراطي علاقاته مع نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد، ولم يشكل أي تهديد لتركيا (...) فسيكون بإمكانه أن ينضم إلى التحرك من أجل سوريا ديمقراطية». وتابع: «لكن إذا حاول القيام بعملية تطهير عرقي في المنطقة (...) فإن الأمور ستكون مختلفة». واتهمت تركيا مؤخرا أكراد سوريا بتنفيذ حملة «تطهير عرقي» في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، معربة عن القلق حيال قيام كيان كردي مستقل معاد لها على حدودها الجنوبية. كما أعطت أنقرة الضوء الأخضر لاستخدام قاعدة انجرليك (جنوب) لمقاتلات أميركية تقوم بقصف مواقع التنظيم المتطرف في سوريا والعراق.



واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».