عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

ودائع البنوك اليونانية تهوي إلى أدنى مستوى منذ عام 2003

بدء مفاوضات أثينا مع الدائنين لتسلم قرض جديد.. وحديث عن إعادة فتح البورصة المحلية

ودائع البنوك اليونانية تهوي إلى أدنى مستوى منذ عام 2003
TT
TT

ودائع البنوك اليونانية تهوي إلى أدنى مستوى منذ عام 2003

ودائع البنوك اليونانية تهوي إلى أدنى مستوى منذ عام 2003

شهدت أثينا، أمس (الاثنين)، بدء المحادثات بين الفرق التقنية للجهات الدائنة لليونان، وهي البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وآلية الاستقرار في أوروبا مع المسؤولين اليونانيين، لإعداد اتفاق حول قرض دولي جديد للبلاد، تصل قيمته إلى نحو 86 مليار يورو على مدار ثلاث سنوات.
وقالت المفوضية الأوروبية إن المحادثات بين اليونان والمؤسسات الدائنة لها في خصوص تقديم حزمة إنقاذ ثالثة لأثينا بدأت في العاصمة اليونانية بعد تأجيلها بضعة أيام، وأوضحت ناطقة باسم المفوضية أن «فرقًا من المؤسسات الدائنة وصلت إلى أثينا بالفعل وبدأت العمل على الفور»، مما يعني أن المؤسسات تتحدث مع السلطات اليونانية.
وكانت قد بدأت بعثات تقنية تابعة للجهات الدائنة لليونان بالتوافد إلى أثينا نهاية الأسبوع لبدء المحادثات التي تهدف إلى الإعداد لمنح قرض جديد تم الاتفاق عليه بين قادة منطقة اليورو وأثينا قبل نحو أسبوعين في القمة الأوروبية التي عُقدت في بروكسيل، والمباحثات بين الجانبين سوف تكون على أرض الواقع داخل البنك المركزي اليوناني والوزارات المختصة بالشؤون المالية والتنموية.
وفي الوقت الذي طلبت فيه الحكومة اليونانية رسميا من صندوق النقد الدولي الحصول على تسهيل قرض جديد، لم يتضح بعد حجم مشاركة الصندوق في صفقة الإنقاذ المالي الجديدة لليونان بمشاركة البنك المركزي والاتحاد الأوروبي.
في غضون ذلك، قال متحدث رسمي باسم البورصة اليونانية إنه من المحتمل إعادة فتح بورصة أثينا، اليوم (الثلاثاء)، عقب قرابة شهر من الإغلاق، مخافة انهيار سوق الأسهم. وأكد مصدر ثان مقرب من الموضوع أن سلطات اليونان تسعى لإعادة التداول في البورصة اليوم (الثلاثاء).
وكانت حكومة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس قد أغلقت البورصة يوم 29 يونيو (حزيران) الماضي، في إطار القيود التي فرضتها على حركة رؤوس الأموال ومعاملات المصارف لوقف عملية السحب الكبير للودائع التي كانت تهدد بانهيار النظام المصرفي اليوناني.
وجاء هذا التهافت على سحب الودائع عقب انهيار المفاوضات بين أثينا ودائنيها الدوليين، وإعلان تسيبراس إجراء استفتاء على بنود خطة إنقاذ ثالثة اقترحها المقرضون.
وقد أدى إغلاق البورصة اليونانية طيلة هذه المدة إلى تهديد مكانتها ضمن مؤشرات البورصات العالمية، بالإشارة إلى أن البنوك اليونانية فتحت أبوابها من جديد الأسبوع الماضي، وطلبت سلطات البلاد الأسبوع الماضي من البنك المركزي الأوروبي رأيه قبل اتخاذ وزير المالية اليوناني قرارا بإعادة فتح البورصة، وقال مسؤول في البورصة إن الحكومة تحتاج إلى المزيد من الوقت لإتمام تفاصيل ستتيح لها إعادة التداول في البورصة، استنادا إلى رأي المركزي الأوروبي.
من جانبه، قال وزير العمل اليوناني، جورج كاتروغالوس، إن اليونان والمقرضين الدوليين يعملون على وضع صيغة المحادثات، مشيرا إلى لقاء وزير المالية افكيليديس تساكالوتوس والوزراء الآخرين في المحادثات مباشرة مع المفتشين، وهي خطوة كانت مستبعدة في السابق من قبل الحكومة اليسارية في البلاد، وكانت اللقاءات تتم في بلجيكا وتسمية الدائنين بمجموعة بروكسيل، وقال: «عند هذه النقطة التي وصلنا إليها، نحن ملزمون بأن نتفاوض. ومع مواجهة احتمال الانهيار المالي، أجبرنا على تقديم حل وسط».
وكان من المقرر أن يبدأ مفاوضو خطة الإنقاذ من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي في الوصول إلى أثينا، الجمعة الماضي، لبدء محادثات حول حزمة الإنقاذ الجديدة، ولكن لأسباب تقنية تم تأجيلها.
من جهة أخري، كشفت وسائل الإعلام عما وصفته بالمخطط السري لحزب «سيريزا» اليساري الحاكم في اليونان، للعودة إلى استخدام «الدراخما» كعملة رسمية بدلا من اليورو، خلال فترة المفاوضات التي خاضها اليونانيون مع مجموعة الدائنين الأوروبيين للحصول على حزمة إنقاذ ثالثة تجنب البلاد شبح الإفلاس.
ووفقا للمصادر، فإن الخطة تتضمن إعادة طرح للعملة اليونانية السابقة، الدراخما، مشيرة إلى أن الأمر قد تم بحثه أثناء مؤتمر عبر الهاتف مع مستثمرين في 16 يوليو (تموز) الحالي، كما نشرت صحيفة «كاثيميرني» اليونانية مقتطفات من المؤتمر الذي تم عبر الهاتف.
وزعم يانيس فاروفاكيس وزير المالية السابق أنه كان مخولا من جانب رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لبحث نظام الدفع الموازي، بحسب ما نقلت الصحيفة اليونانية إلا أنه لم يحصل على الموافقة النهائية للبدء في النظام الجديد أو الخطة «ب»، كما يطلق عليها.
وأفادت المصادر بأن الخطة تضمنت نسخ «كلمات السر» الخاصة بحسابات ضرائب المواطنين، سرا، وذلك عن طريق القيام بأعمال قرصنة على موقع العائدات العامة، وتهدف الخطة إلى إنشاء نظام يسمح للمدفوعات بين أطراف ثالثة مع الدولة في حال تم إجبار البنوك على الإغلاق.
وكان فاروفاكيس لديه فريق عمل من أجل إعداد الخطة التي ذكرت الصحيفة أنها كانت تتطلب في النهاية توفير طاقم من الموظفين يضم ألف شخص لتطبيقها، ويشار إلى أن المؤتمر الهاتفي تم بعد أكثر من أسبوع من ترك فاروفاكيس لمنصب وزير المالية، بالإشارة إلى أن نائب وزير المالية ديميتريس مارداس نفى أن تكون الحكومة قد بحثت مثل هذا المقترح من قبل، كما يترقب الشارع اليوناني وأحزاب المعارضة التوضيح الرسمي من قبل الحكومة فيما يخض هذا الأمر.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي أن ودائع البنوك اليونانية انخفضت نحو 6 في المائة لتصل إلى 127.5 مليار يورو في يونيو مع إقبال المدخرين والشركات على سحب أموال، وسط مخاوف من خروج البلاد من منطقة اليورو، وهذا هو أقل مستوى للودائع منذ أواخر عام 2003.
وتظهر البيانات لحجم الودائع مدى تدهور البنوك اليونانية قبل أن تقرر أثينا إغلاقها بشكل مؤقت في 28 يونيو، وفرض قيود رأسمالية لوقف نزوح الأموال. وعاودت البنوك العمل منذ ذلك الحين، ولكن مع فرض حد أقصى على سحب الأموال.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا