مصر تتطلع إلى جذب 7 ملايين سائح عربي بحلول 2020

أعلنت عن افتتاح مكتب تنشيطي للسياحة في أبوظبي وتعتزم إقامة معرض آثار بالإمارات

حددت الحكومة المصرية إمارة أبوظبي مركزا إقليميا لتنشيط السياحة في البلاد («الشرق الأوسط»)
حددت الحكومة المصرية إمارة أبوظبي مركزا إقليميا لتنشيط السياحة في البلاد («الشرق الأوسط»)
TT

مصر تتطلع إلى جذب 7 ملايين سائح عربي بحلول 2020

حددت الحكومة المصرية إمارة أبوظبي مركزا إقليميا لتنشيط السياحة في البلاد («الشرق الأوسط»)
حددت الحكومة المصرية إمارة أبوظبي مركزا إقليميا لتنشيط السياحة في البلاد («الشرق الأوسط»)

كشف مسؤول في قطاع السياحة المصري أن بلاده تستهدف جذب 7 ملايين سائح عربي بحلول عام 2020، وهو العدد الذي يشكل 35 في المائة من 20 مليون سائح تتضمن الخطة الاستراتيجية المصرية تنفيذه خلال الخمس سنوات المقبلة وفقا لعدد من المشاريع والخطط التي تتطلع لتحقيق إيرادات سياحية بقيمة 26 مليار دولار.
وقال سامي محمود رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إن السائح العربي بشكل عام والخليجي بشكل خاص يمثل أهمية كبرى لدى بلاده، وذلك لأن إنفاق السائح العربي والخليجي يتراوح ما بين 120 دولارا إلى 150 دولارا، في الوقت الذي استقبل فيه قطاع السياحة المصرية عام 2015 بتفاؤل كبير، نظرًا للنتائج الإيجابية التي حققها خلال النصف الأول من العام حيث شهدت السياحة الوافدة لمصر ارتفاعا بنسبة 20 في المائة.
وجاء حديث رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لـ«الشرق الأوسط» على هامش الإعلان عن افتتاح مكتب للتنشيط السياحي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الذي بدأ في مباشرة مهامه بشكل رسمي بداية يوليو (تموز) 2015، ويغطي المكتب منطقة الخليج العربي والأردن ولبنان.
وعبر محمود عن أن السعادة بإتمام هذه الخطوة الهامة والمحورية التي تؤكد على ارتباط مصر بأشقائها العرب وعلى أهمية الإمارات التي لطالما لعبت دورا رئيسيا في دعم مصر على جميع الأصعدة والتي تعد أبرز الأسواق تصديرا للسياحة إلى مصر، كما تعزز هذه الخطوة الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة السياحة بالتعاون مع الهيئة.
وجاء مكتب أبوظبي بديلاً لمكتب إسطنبول الذي تم إغلاقه وفقًا لخطة شاملة لإعادة هيكلة مكاتب السياحة المصرية في العالم كشف عنها خالد رامي وزير السياحة المصري خلال مشاركته في فعاليات معرض سوق السفر العربي في دبي خلال مايو (أيار) الماضي، أعلن فيها عن خطة افتتاح أول مكتب في المنطقة لتنشيط الحركة السياحية من الدول العربية إلى مصر في إطار حملة «مصر قريبة» وخاصة من منطقة الخليج العربي.
واستبعد إيهاب حمودة السفير المصري لدى الإمارات في إجابة عن سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول إن كانت أسباب إغلاق مكتب إسطنبول مرتبطة بالعلاقات السياسية بين القاهرة وأنقرة، وإنما رأت الحكومة المصرية أن الخطة المستقبلية تتناسب أن يكون موقع المكتب التنشيطي للسياحة في العاصمة الإماراتية.
وأوضح أن «نقل المكتب يأتي في إطار إعادة هيكلة شاملة للمكاتب السياحية المصرية في العالم ككل والتركيز على تنشيط السياحة الخليجية والعربية إلى مصر في الفترة المقبلة».
وكشف السفير المصري لدى الإمارات عن إقامة معرض للآثار المصرية في أبوظبي يبدأ في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ويستمر ثلاثة أشهر بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني، وقال إن المعرض سيضم 43 قطعة أثرية هامة تمثل عصر الفرعون الأكبر توت عنخ آمون.
وشهد عيد الفطر المبارك نسب إشغال وصلت إلى 100 في المائة خاصة في شرم الشيخ والعين السخنة ورأس سدر والغردقة حيث استحوذت السياحة العربية خاصة الخليجية على النصيب الأكبر في تلك المناطق.
وتسعى كل من الوزارة والهيئة في الفترة المقبلة إلى تسليط الضوء على السياحة النيلية وإعادة الحركة إلى مقاصد السياحة الثقافية، وذلك من خلال ربط تسويق مقاصد السياحة الشاطئية بمقاصد السياحة الثقافية عن طريق برامج سياحية تجمع بينهما، وشدد حمودة السفير المصري لدى الإمارات على أن المواقع السياحية في بلاده تتمتع بأمان واضح، بعد تشديد الرقابة عليها من قبل السلطات في بلاده، موضحًا أن كل ما يحدث من حوادث لا يتجاوز كونها فردية ولا تشكل ظاهرة واضحة في المجتمع المصري.
إلى ذلك قال أحمد علي مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في أبوظبي، إن هذه الخطوة تعطي فرصة لفتح آفاق جديدة للتعاون السياحي مع الدول العربية وخاصة مع الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وعمان والأردن ولبنان، معربا عن التطلع للتعاون مع مختلف الجهات بما في ذلك شركات الطيران ومنظمي الرحلات لطرح حزم تنافسية بقيمة مضافة للسائح العربي وإعداد برامج تناسب كافة شرائح المجتمع الإماراتي والجاليات المقيمة في الإمارات بكافة جنسياتها، إضافة للعمل مع الجهات الإعلامية التي لطالما لعبت دورا كبيرا في تعزيز التدفق السياحي من هذه الأسواق الرئيسية.
ولفت إلى أن المكتب بصدد التعاون مع جميع شركات الطيران العاملة إلى السوق المصرية من خلال الإعداد لتسيير رحلات مباشرة إلى مدينة شرم الشيخ وجنوب البحر الأحمر والساحل الشمالي، علما بأن شركة مصر للطيران قامت مؤخرا بإضافة رحلة جديدة من أول سبتمبر (أيلول) من دبي للقاهرة لترفع بذلك عدد رحلاتها إلى ثلاث رحلات يومية.
وأضاف أنه «مع اقتراب طرح الحملة الدعائية الجديدة للوزارة والهيئة للأعوام ما بين 2015 - 2018 التي سيتم تنفيذها في 27 سوقا سياحية فإننا نضع الأسواق العربية وخاصة منطقة الخليج العربي على رأس أولوياتنا حيث ستواصل مصر فتح ذراعيها لكل الأشقاء العرب الذين تربطهم بها علاقة تاريخية تجسدت في الصلات الجغرافية والثقافية والاجتماعية التي تجمعهم».
يذكر أن الدول الأوروبية تشكل 75 في المائة من إجمالي السياح القادمين إلى مصر خلال الفترة الحالية فيما تشكل نسبة السياح العرب نحو 17 في المائة، في الوقت الذي يأمل فيه سامي محمود رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن يصل عدد السياح في بلاده خلال العام الحالي 2015 نحو 12 مليون سائح يحققون إيرادات تتراوح ما بين 9 إلى 10 مليارات دولار.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».