«غوغل» تدعم رقمياً إغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا

جهود من «غوغل» لدعم المتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا
جهود من «غوغل» لدعم المتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا
TT

«غوغل» تدعم رقمياً إغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا

جهود من «غوغل» لدعم المتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا
جهود من «غوغل» لدعم المتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا

كرّست «غوغل» مواردها المتاحة من خلال منتجاتها وخدماتها وحملات التمويل للمساهمة في جهود إغاثة عشرات الآلاف من العائلات النازحة والمتضررة جرَّاء الزلازل التي حدثت في سوريا وتركيا، مقدمة دعماً مادياً للإغاثة ومِنحاً إعلانية رقمية للمنظمات غير الحكومية وإشعارات الطوارئ على محرك البحث «غوغل» ومنصة «يوتيوب» وتنبيهات على نظام التشغيل «آندرويد».
وساهم برنامج «غوغل دوت أورغ» Google.org، الذراع الخيري لـ«غوغل»، وموظفو الشركة بتقديم منحة قدرها 5 ملايين دولار أميركي للمنظمات غير الحكومية، التي تشارك بالمساعدات وجهود الإغاثة في المناطق التي تعرضت للزلازل في سوريا وتركيا. وستوفر الشركة منحاً إعلانية للمنظمات غير الحكومية لدعم حملاتهم في البلدين ومساعدتهم في الوصول لجمهور أكبر.
وبهدف إيصال المعلومات والمراجع الموثوق منها لأكبر عدد من الأفراد خلال فترة الأزمة، عرضت الشركة في الأسبوع الأول من حدوث الزلازل رمز شريط أسود في محرك البحث والصفحة الرئيسية لـ«يوتيوب» لتنقل الأفراد إلى إشعارات الطوارئ والرسائل التحذيرية باللغات العربية والتركية والإنجليزية. وتشمل تلك الرسائل أرقام الطوارئ والمواقع الإلكترونية الهامة والخرائط، وغيرها من المعلومات التي تقدمها الهيئات الرسمية في وقت الأزمات والكوارث لمساعدة المتضررين من الزلازل وأقاربهم.
كما أُرسلت ملايين التنبيهات على شكل رسائل لمستخدمي نظام التشغيل «آندرويد» من خلال نظام «تنبيهات عن الزلازل» في «آندرويد» الذي يتعرف على اكتشاف العلامات المبكرة للزلازل باستخدام مقياس التسارع في الهواتف. واستمرت الشركة في البحث عن الإعلانات الاحتيالية المخالفة لسياسات الشركة بهدف تجنب الاحتيال المالي في جمع التبرعات والحفاظ على أمان المستخدمين، خصوصاً في وقت الكوارث. وأكدت «غوغل» في مدونتها أنها ستستمر في متابعة الوضع الإنساني في فترة ما بعد الزلزال وتوفير الدعم من خلال منتجاتها وخدماتها.


مقالات ذات صلة

​«جيمناي لايف» من «غوغل» متاح مجاناً لمستخدمي «آندرويد» بالإنجليزية

تكنولوجيا تقدم الميزة عشرة خيارات صوتية مختلفة حصرياً للمستخدمين الذين يدفعون اشتراكاً في الخدمة (شاترستوك)

​«جيمناي لايف» من «غوغل» متاح مجاناً لمستخدمي «آندرويد» بالإنجليزية

كانت الميزة حصرية لمشتركي «جيمناي أدفانسد» (Gemini Advanced) بتكلفة 20 دولاراً شهرياً

نسيم رمضان (لندن)
الولايات المتحدة​ المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب (أ.ب)

ترمب يتعهد بمقاضاة «غوغل» لعرضها موضوعات سيئة فقط عنه

اتهم دونالد ترمب الجمعة محرك البحث غوغل بعرض "مقالات سيئة" فقط عنه، متعهدا بمقاضاة عملاق التكنولوجيا في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.

«الشرق الأوسط» (سان فرنسيسكو)
الاقتصاد شعار «غوغل» في متجر «غوغل تشيلسي» في مانهاتن (رويترز)

«غوغل» تُقيد إنشاء حسابات جديدة للمستخدمين الروس

قيّدت شركة «غوغل» التابعة لـ«ألفابت» إنشاء حسابات جديدة للمستخدمين الروس، وفقاً لما ذكرته وكالات الأنباء الروسية نقلاً عن وزارة التنمية الرقمية الروسية، الخميس.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «غوغل» على مبنى في المقر الرئيسي للشركة (د.ب.أ)

«غوغل» تفوز بتحدي غرامة 1.66 مليار دولار في الاتحاد الأوروبي

فازت شركة «غوغل» بتحدٍّ قضائي، الأربعاء، ضد غرامة مكافحة الاحتكار البالغة 1.49 مليار يورو (1.66 مليار دولار) التي فرضها الاتحاد الأوروبي قبل 5 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد علامة «غوغل» على مبنى الشركة في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

«غوغل» تخسر التحدي النهائي ضد عقوبة الاتحاد الأوروبي

أيدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء غرامة مكافحة الاحتكار التي فرضها الاتحاد الأوروبي على «غوغل» التابعة لشركة «ألفابت» بقيمة 2.42 مليار يورو.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

برلمانيون ليبيون يطالبون بالتحقيق في «شبهات فساد» بملتقى «حوار جنيف»

صورة أرشيفية للحوار السياسي الليبي في جنيف (البعثة الأممية)
صورة أرشيفية للحوار السياسي الليبي في جنيف (البعثة الأممية)
TT

برلمانيون ليبيون يطالبون بالتحقيق في «شبهات فساد» بملتقى «حوار جنيف»

صورة أرشيفية للحوار السياسي الليبي في جنيف (البعثة الأممية)
صورة أرشيفية للحوار السياسي الليبي في جنيف (البعثة الأممية)

في إطار التصعيد بين حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، ومجلس النواب، طالب برلمانيون النائب العام والجهات القضائية والرقابية بالإفصاح عن «شبهات الفساد والرشاوى» في «لجنة الحوار السياسي» الـ75، التي أنتجت وثيقة «جنيف» عام 2021، والتحقيق الفوري فيها، في إشارة إلى الحوار الذي رعته البعثة الأممية وأنتج المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، وحكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وعَدّ عدد من النواب، في بيان لهم، الأحد، أن ما وصفوه بـ«الشبهات الخطيرة» التي ظهرت منذ عام 2021، لم تقابل حتى الآن بأي كشف أو توضيح من الجهات المختصة، حول ما إذا كانت قد باشرت التحقيق فيها، أو ما توصلت إليه.

وقالوا: «إن استمرار هذا الصمت وغياب الشفافية حول هذا الملف يُثير القلق حول نزاهة العملية السياسية، التي بُنيت على مخرجات الحوار».

وأوضحوا أن مجلس النواب يضع هذه الجهات أمام مسؤولياته التاريخية، مؤكدين ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة المحلية لكل من يثبت تورطه في هذه الأعمال.

وكان تقرير لخبراء من الأمم المتحدة، جرى رفعه إلى مجلس الأمن، بثت «وكالة الصحافة الفرنسية» مقتطفات منه آنذاك، قد اعترف بأنه تم شراء أصوات 3 مشاركين على الأقل في محادثات السلام بجنيف.

ووفقاً للتقرير السابق نفسه، فقد وجد الخبراء أنه خلال محادثات تونس، عرض اثنان من المشاركين «رشاوى تتراوح بين 150 و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت للدبيبة، رئيساً للوزراء».

وأفاد الخبراء بأن أحد المندوبين «انفجر غضباً في بهو فندق (فور سيزنز) في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى الدبيبة، في حين حصل هو فقط على 200 ألف دولار».

وآنذاك، اكتفت ستيفاني ويليامز، القائمة بالإنابة بأعمال البعثة الأممية، بإعلانها فتح تحقيق في مزاعم الرشاوى، في حين قالت البعثة إن فريق الخبراء هو كيان مستقل ومنفصل تماماً عنها، يقدم تقاريره إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، مشيرة إلى أنها لا تتلقّى تقارير فريق الخبراء، بما في ذلك التقرير الخاص بهذه المزاعم.

وكان الدبيبة، قد نفى ما وصفه بـ«الشائعات وعمليات التشويش»، وقال إنها تستهدف إفساد حالة التوافق الوطني، وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة، آنذاك.

الدبيبة يتوسط قيادات حكومته خلال تفقد العمل في مشروع طريق صلاح الدين ـ ترهونة (حكومة «الوحدة»)

تخفيض ضريبة النقد الأجنبي

إلى ذلك، استجاب مصرف ليبيا المركزي لطلب مجلس النواب بتخفيض الضريبة على النقد الأجنبي بنسبة 7 في المائة، لتصبح 20 بدلاً من 27 في المائة، وعمّم على المصارف بياناً بتنفيذ قرار المجلس بدايةً من الأحد، واستئناف العمل بمنظومة الأغراض الشخصية، وتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات لكل الأغراض.

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد أصدر قراراً بتعديل قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية، نصّ على أن تُخفض قيمته إلى 20 في المائة لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضافاً إليه هذه النسبة، مع إمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية خلال مدة سريان هذا القرار.

ونصّ القرار، على أن يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى المصرف المركزي لسداد الدين العام، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة من رئيس المجلس.

حماية المنشآت النفطية

من مراسم تسلّم المسماري رئاسة الدفاع الجوي بـ«الجيش الوطني» (قيادة الدفاع الجوي)

من جهة أخرى، نفت «المؤسسة الوطنية للنفط»، تقارير إعلامية بشأن وجود عناصر لقوات أجنبية تتولى حماية عدد من الحقول والمنشآت النفطية في البلاد. وأكد بيان للمؤسسة، مساء السبت، أن عناصر مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية الوطنية، «لم يعجزوا في تأمين هذه المنشآت المشيدة على تراب الوطن، والتي تشكل جزءاً مهماً من مقدرات الشعب الليبي، ورافداً رئيسياً من روافد اقتصاده».

وفيما يتعلق باستحقاق المجالس البلدية، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أنها ستنشر القوائم الأولية لمترشحي انتخابات المجالس البلدية، مشيرة إلى أن هذه القوائم ستضم من قُبلت طلبات ترشحهم، ومن تم استبعادهم لعدم توافر بعض شروط الترشح في طلباتهم.

من جهتها، نفت مديرية أمن مدينة درنة فرض حظر تجول جديد في المدينة، الأحد، في إشارة إلى بيان منسوب إليها وصفته بالمزوّر، يقضي بحظر التجول من الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً على المدينة وضواحيها، للقيام ببعض العمليات الأمنية، مع التشديد على عدم مغادرة المنازل خلال ساعات الحظر، إلا في الحالات الطارئة المصرح بها.

وأعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، استلامه رسمياً رئاسة أركان قوات الدفاع الجوي من الفريق الهادي الفلاح، في إطار تغيير روتيني لقيادات الجيش.