النفط يتذبذب في مربع المخزونات والطلب

صادرات روسيا قرب ذروتها

منشآت نفطية روسية في مدينة سان بطرسبرغ (إ.ب.أ)
منشآت نفطية روسية في مدينة سان بطرسبرغ (إ.ب.أ)
TT

النفط يتذبذب في مربع المخزونات والطلب

منشآت نفطية روسية في مدينة سان بطرسبرغ (إ.ب.أ)
منشآت نفطية روسية في مدينة سان بطرسبرغ (إ.ب.أ)

تذبذبت أسعار النفط يوم الخميس بعد زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأميركية، لكنها واصلت التحرك في نطاق ضيق مع استمرار التركيز على الآمال في انتعاش الطلب من الصين.
وبحلول الساعة 11:48 بتوقيت غرينيتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتاً، أي ما يعادل 0.27 في المائة إلى 85.61 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا، أو ما يعادل 0.33 في المائة إلى 78.85 دولار للبرميل.
وارتفعت آمال تحسن الطلب الصيني في الأسواق، بينما تعرضت الأسعار لضغوط بسبب زيادة مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي بصورة أكبر من المتوقع. وقالت إدارة معلومات الطاقة مساء الأربعاء إن المخزونات ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2021، ويعزى الارتفاع إلى حد كبير إلى تعديل في البيانات.
وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في «يو بي إس»: «فشل برنت مرة أخرى في التحرك فوق المتوسط المتحرك لمائة يوم هذا الأسبوع. وبسبب الزيادة الكبيرة في النفط الخام في الولايات المتحدة، لا تزال الأسعار تحت ضغط نزولي».
وتأرجح برنت في نطاق 80 إلى 90 دولاراً للبرميل خلال الأسابيع الستة الماضية، بينما تراوح خام غرب تكساس الوسيط بين 72 و83 دولاراً منذ ديسمبر (كانون الأول). وذكرت وكالة الطاقة الدولية مساء الأربعاء أن الصين ستشكل ما يقرب من نصف نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بعد تخفيف قيود «كوفيد - 19».
وعلى جانب العرض، تراقب السوق عن كثب إنتاج النفط الروسي. وقال تاماس فارغا من «بي في إم» للسمسرة في النفط: «الأمر يتوقف على تفسير كيف سيتأثر إنتاج النفط في روسيا بالعقوبات الدولية، أو إلى أي مدى سيذهب الروس في استخدام النفط كأداة ضغط».
وفي غضون ذلك، قالت مصادر مطلعة إن متوسط إنتاج النفط في روسيا خلال النصف الأول من فبراير (شباط) الحالي ارتفع بنسبة 1 في المائة شهريا إلى 1.479 مليون طن. ونقلت صحيفة «كوميرسانت» الروسية عن المصادر القول إن متوسط إنتاج روسيا من النفط خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الحالي بلغ 10.97 مليون برميل يومياً، على أساس أن كل طن يعادل 7.33 برميل، وفقاً لحسابات وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
يأتي ذلك في حين ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الأربعاء أن صادرات النفط الروسي اقتربت من أعلى مستوياتها على الإطلاق الشهر الماضي، لكن العقوبات الغربية قلصت الإيرادات، حيث تم بيع النفط الخام في البلاد بتخفيضات كبيرة.
وأضافت الوكالة أن روسيا صدَّرت إجمالي 8.2 مليون برميل يوميا، من النفط الخام والوقود في يناير (كانون الثاني) الماضي. وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري أن ذلك يقترب من رقم قياسي، تم تسجيله، في فبراير 2020 «حيث تم اتخاذ إجراءات، لتسهيل إعادة توجيه صادرات النفط الخام إلى وجهات جديدة، معظمها في آسيا».
وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن نائب رئيس وزراء روسيا ألكسندر نوفاك اعتزام بلاده خفض إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميا خلال الشهر المقبل.


مقالات ذات صلة

«غولدمان ساكس»: تخفيضات إنتاج النفط قد تستمر حتى أبريل 2025

الاقتصاد برميل نفط يحمل شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (رويترز)

«غولدمان ساكس»: تخفيضات إنتاج النفط قد تستمر حتى أبريل 2025

قال بنك «غولدمان ساكس» إن إنتاج الخام من العراق وكازاخستان وروسيا انخفض، امتثالاً لتخفيضات إنتاج «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط راسية في ميناء نيويورك (رويترز)

النفط يستقر مع إعلان وقف إطلاق النار وترقباً لاجتماع «أوبك بلس»

استقرت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة، الأربعاء، مع تقييم الأسواق للتأثير المحتمل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، وقبل اجتماع «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

«مؤسسة النفط الهندية» تبقي على اتفاقها مع العراق

قال مسؤول تنفيذي كبير بـ«مؤسسة النفط الهندية»، كبرى شركات التكرير بالهند، إن المؤسسة أبقت على اتفاقها السنوي لاستيراد الخام من العراق عند 21 مليون طن لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مصفاة نفط تابعة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)

تراجع العوائد الروسية من النفط والغاز بمقدار الثلث في نوفمبر

من المتوقع تراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز في نوفمبر بما يعادل الثلث إلى 0.78 تريليون روبل (نحو 7.5 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا 14 نوفمبر 2024 (رويترز)

مسؤول بـ«إكسون موبيل»: منتجو النفط والغاز الأميركيون لن يزيدوا الإنتاج في ظل رئاسة ترمب

قال مسؤول تنفيذي في شركة إكسون موبيل إن منتجي النفط والغاز الأميركيين من غير المرجح أن يزيدوا إنتاجهم بشكل جذري في ظل رئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».