قيود الحوثيين تدفع النساء إلى الفقر وتمنع وصول المساعدات إليهن

امرأة يمنية في صنعاء تتخذ من صناعة البخور حرفة لكسب العيش (رويترز)
امرأة يمنية في صنعاء تتخذ من صناعة البخور حرفة لكسب العيش (رويترز)
TT

قيود الحوثيين تدفع النساء إلى الفقر وتمنع وصول المساعدات إليهن

امرأة يمنية في صنعاء تتخذ من صناعة البخور حرفة لكسب العيش (رويترز)
امرأة يمنية في صنعاء تتخذ من صناعة البخور حرفة لكسب العيش (رويترز)

على الرغم من المطالبات الحكومية اليمنية بإدانة دولية للممارسات القمعية الحوثية ضد النساء، أصدرت محكمة استئناف حوثية قراراً مؤيداً للحكم بحق الفنانة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي وزميلتها محلية البعداني، بسجنهما خمس سنوات، فيما ذكرت دراسة محلية أن إجراءات الانقلابيين تحد من وصول النساء إلى المعونات الغذائية، وفرص العمل الأخرى.
وتسبب اشتراط الانقلابيين الحوثيين وجود المحرم (قريب من الذكور) برفقة المرأة خلال تنقلها في مناطق سيطرتهم، في مزيد من المعاناة للنساء وعائلاتهن، حيث أدى هذا الشرط إلى تقييد حركة النساء حتى في الأحياء والقرى التي يعشن فيها، ومنعهن الانقلابيون الحوثيون من مزاولة العمل والخروج بمفردهن.
وأخيرا، أكدت وكالة التنمية الأميركية في تقرير لها حول الوضع الإنساني في اليمن؛ أن النساء والفتيات يواجهن تحديات إضافية بسبب القيود الكبيرة على حركتهن، فيما تحدث تقرير محلي عن فشل الأطر الإنسانية وأطر السلام في الاستجابة للعنف ضد النساء.
ويقول المركز اليمني للسياسات في دراسة له حول العنف القائم على النوع الاجتماعي «القديم والجديد»، إن النساء يواجهن انتهاكات المجالين العام والخاص، وتحديداً العنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي، وإن لم يكن جديداً على اليمن؛ فإن حدته زادت بسبب النزاع ووباء كوفيد - 19 وتغير المناخ.
- عنف اقتصادي ضد النساء
ويشير المركز في دراسته إلى أن المنتهكين، الذين قد يكونون من أفراد الأسرة أو الأقارب أو أفراد المجتمع، يستغلون انهيار أنظمة إنفاذ القانون وهشاشة آليات الحماية الاجتماعية لزيادة خطورة جرائمهم ونطاقها، كما يلجأ من يديرون أجهزة الدولة والأفراد والجماعات إلى استخدام العنف الجسدي والتعذيب لترهيب النساء للبقاء خارج المجال العام.
وتستخدم الدراسة مصطلح «العنف الاقتصادي» للتعبير عن أشكال حرمان المرأة من الحقوق والموارد، كالحرمان من التعليم، والسيطرة على الراتب أو الدخل، والحرمان من الميراث.
وطبقاً للدراسة؛ فقد واجهت المرأة اليمنية مستوياتٍ مقلقة من القيود على الحركة، في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، وحددت محافظات الحديدة وحجة وصنعاء، حيث تفرض الميليشيات عليهن اصطحاب المحرم من أجل السفر داخليا وخارجيا، وفي عام 2019، أصدرت الميليشيات توجيهات إلى شركات الحافلات المحلية بمنع ركوب النساء دون وجود المحرم.
وأدت هذه الممارسات - كما تذكر الدراسة - إلى تكلفة باهظة لتنقل النساء حيث يتعيَّن عليهن دفع ثمن تذكرة المحرم، ولا يُسمح لهن بالبقاء في الفنادق إلا برفقته، وتطلب الميليشيات من النساء إبراز تصريح الوصاية وحضور ولي أمرهن، الأب أو الأخ أو الزوج أو الابن، للحصول على الأوراق الثبوتية، وهو ما لا يشترطه القانون. وأشارت الدراسة إلى أن التمويل الموجه إلى النوع الاجتماعي ما يزال ضئيلاً للغاية مقارنة بالقطاعات الأخرى، مما ترك 4.1 مليون امرأة و4.3 مليون فتاة دون دعمٍ، وتم تحقيق 22 في المائة فقط من الأهداف المقصودة.
وتبين بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه في عام 2020، فقدت 350 ألف امرأة إمكانية الوصول إلى خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي، بعد إغلاق 12 مكانا آمنا للنساء والفتيات بسبب نقص التمويل، ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021، تم تأمين 54 في المائة فقط من 27 مليون دولار أميركي مطلوبة لبرامج حماية المرأة.
- العزل والطرد من العمل
وتكشف الناشطة المجتمعية وداد عبده لـ«الشرق الأوسط» عن تطورات جديدة في الممارسات ضد النساء العاملات في مناطق سيطرة الميليشيات، فقد سلطت الضوء على تجربة الميليشيات في صعدة، حيث شرعت في عزل النساء عن الرجال في مؤسسات الدولة التي سيطرت عليها بحجة عدم الاختلاط، مبدية خشيتها من أن يتطور الأمر إلى إقصائهن وطردهن من وظائفهن.
كما تسعى الميليشيات الحوثية إلى تقييد وعرقلة أنشطة المنظمات المجتمعية والإنسانية ما عدا تلك التابعة لها، أو التي يديرها ناشطون وناشطات يتبعون الميليشيات، وتفسر عبده هذه القيود والعراقيل بتوجه الميليشيات للسيطرة على هذا القطاع، وتحويله لخدمة مشروعها من جهة، والسيطرة على التمويلات والتبرعات الموجهة له سواء من الداخل أو من الخارج، من جهة أخرى.
وفي هذا السياق توضح الناشطة أن الميليشيات خصت بقيودها العاملات في المجال الإنساني، فلم يعد بمقدورهن مزاولة أعمال المسح والرصد وجمع البيانات، حيث من المعروف أن مثل هذه المهام تؤديها النساء أفضل من الرجال، بحكم عادات وتقاليد المجتمع، وقدرة العاملات على معاينة الحالات الإنسانية، والتي أغلبها من النساء أو عائلات فقدت رجالها.
- تغيير قيم المجتمع
وروت وداد عبده تجربتها في المؤسسة التي تديرها، والتي دفعتها إلى نقل نشاطها إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد حرمانها من تجديد ترخيص مزاولة النشاط، وفرض شرط الحصول على ترخيص لكل نشاط وفعالية تنفذها، ومساءلتها عن كل ما يقال في الفعاليات والأنشطة التي تنفذها، حتى وإن كان صادراً عن شخصيات من خارج المؤسسة، إضافة إلى ابتزازها وممارسة الجبايات عليها، ودفعها إلى الإغلاق.
ووفقاً لناشطة مجتمعية أخرى في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين؛ اضطرت النساء إلى كسر القيود المفروضة عليهن اجتماعيا بسبب الأعباء الاقتصادية التي فرضها الانقلاب والحرب على الأسر، واضطرت كثير من النساء إلى مواجهة القيود المجتمعية والخروج إلى العمل، وهو الأمر الذي تسامح معه المجتمع؛ لكن الانقلابيين رفضوا السماح به.
وتشير الناشطة التي فضلت عدم ذكر اسمها؛ نظراً لإقامتها في العاصمة صنعاء، إلى أن المجتمع عادة ما تجبره الأوضاع الاقتصادية على تقديم التنازلات إزاء الحريات العامة والخاصة، وخصوصا تلك المتعلقة بالمرأة، لكن السلطات ذات النهج المتطرف تفرض قيودها الخاصة من أجل حماية نفسها من تحرر المجتمع، وهو ما يحدث لدى الميليشيات الحوثية.
وتفيد بأن النساء اللاتي واجهن قيود المجتمع وتحدينها من أجل تحسين ظروفهن الاقتصادية والمعيشية؛ اضطررن، بسبب ممارسات الميليشيات وإجراءاتها التعسفية؛ إلى الانكفاء مرة أخرى والعودة إلى بيوتهن في انتظار المساعدات والتبرعات سواء من المنظمات والجهات الدولية والمحلية، أو من التجار ورجال الأعمال والجمعيات الخيرية، وهو ما يحولهن عالة، عوضا عن أن يكنّ منتجات.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.