لبنان: محتجون يحطمون مصارف ويقطعون الطرقات للمطالبة بودائعهم

المحتجون أحرقوا الإطارات أمام المصارف (أ.ف.ب)

حطم عشرات المحتجين واجهات مصارف، وأحرقوا إطارات في بيروت اليوم (الخميس)؛ احتجاجاً على عجزهم عن سحب ودائعهم، في وقت سجلت فيه الليرة اللبنانية تدهوراً قياسياً جديداً.

وتفرض المصارف اللبنانية، منذ بدء الانهيار الاقتصادي في خريف 2019، قيوداً مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف في أموالهم، خصوصاً تلك المودعة بالدولار الأميركي، أو تحويلها إلى الخارج.
وعلى وقع الأزمة التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، خسرت الليرة نحو 95 في المائة من قيمتها.
وفي شارع بدارو في بيروت، حطم نحو 50 شخصاً واجهات 4 مصارف على الأقل خلال تحرك دعت إليه جمعية «صرخة المودعين»، وهي مبادرة مدنية تعنى بحقوق المودعين وتواكب تحركاتهم.
وأحرق المتظاهرون إطارات أمام المصارف التي استهدفوها.

وقال أحد المتظاهرين، الطبيب باسكال الراسي، «لوكالة الصحافة الفرنسية»: «منذ ثلاث سنوات، خطفوا وحجزوا ونهبوا أموالنا، هناك أصحاب ملايين بالدولار بيننا، ولكن ليس هناك حتى قرش في جيوبهم».
وأضاف: «لم يعد هناك أي حل، سنُصّعد حتى نستعيد حقوقنا».
ومن بدارو، توجه المتظاهرون إلى منزل رئيس «جمعية المصارف» سليم صفير، الواقع في الضاحية الشمالية الشرقية لبيروت، حيث أحرقوا الإطارات والأخشاب، وكتبوا شعارات على جدار المنزل بينها «حرامية» (لصوص).
ورمى بعضهم الحجارة من فوق الجدران إلى داخل المنزل، المحاط بأسلاك شائكة.

ومنذ بدء الأزمة، شهدت المصارف إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين وموظفين ملتزمين تعليمات إداراتهم، كما تعرضت لعمليات اقتحام عدة من مودعين يطالبون بأموالهم.
كذلك، أغلقت المصارف أبوابها مرات عدة، وقد أعلنت «جمعية المصارف» في السادس من الشهر الحالي إضراباً مفتوحاً، معتبرة أن الأزمة الحالية ليست أزمة مصارف فقط، بل نظام مالي بأكمله.
ويزداد الوضع الاقتصادي سوءاً في لبنان، حيث ضاقت سبل العيش بكثير من المواطنين.

وخلال أسبوعين فقط، تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق السوداء من 60 ألفاً مقابل الدولار إلى أكثر من 80 ألفاً اليوم.
وانعكس ذلك ارتفاعاً في أسعار المحروقات والمواد الغذائية، بينما توقفت متاجر عدة عن تسعير بضائعها.
وقد قارب سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) مليونًا وأربعمائة ألف ليرة (نحو 19 دولاراً)، أي ما يعادل قرابة ثلث راتب جندي، في بلد بات فيه 80 في المائة من السكان تحت خط الفقر.
ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءاً، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة «تصريف أعمال» عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة.