نائبان بالكونغرس الأميركي يسعيان لوقف صفقة أسلحة لنيجيريا بمليار دولار

مبنى الكونغرس الأميركي (رويترز)
مبنى الكونغرس الأميركي (رويترز)
TT

نائبان بالكونغرس الأميركي يسعيان لوقف صفقة أسلحة لنيجيريا بمليار دولار

مبنى الكونغرس الأميركي (رويترز)
مبنى الكونغرس الأميركي (رويترز)

دعا نائبان في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء الرئيس جو بايدن إلى إلغاء صفقة لبيع أسلحة لنيجيريا بقيمة مليار دولار بعد تقارير لـ«رويترز» عن برنامج إجهاض غير قانوني وقتل مستهدف لأطفال على أيدي القوات النيجيرية.
كما دعت الديمقراطية سارة جيكوبس النائبة عن ولاية كاليفورنيا والجمهوري كريس سميث من نيوجيرسي، وكلاهما عضو في اللجنة الفرعية المعنية بأفريقيا، إلى مراجعة برامج المساعدة الأمنية والتعاون في نيجيريا، بما في ذلك تقييم لمخاطر الخسائر في صفوف المدنيين والانتهاكات الناتجة عن المساعدة في مجال الأسلحة.
وقال المشرعان: «نكتب لنعبر عن قلقنا إزاء السياسة الأميركية الحالية تجاه نيجيريا ودعمها العسكري».
وتقدم الولايات المتحدة المساعدة الأمنية لنيجيريا مقترنة بتدريب يركز على الامتثال للقانون الدولي. لكن المشرعين قالا إن العاملين في المجال الإنساني أفادوا بأن قوات الأمن النيجيرية «لديها فهم محدود على ما يبدو للقانون الإنساني وأدوات التعامل الفعال مع السكان المحليين». وأضافا أن المساعدة التي قدمتها واشنطن حتى الآن لم تفعل شيئاً يذكر لتهدئة الصراع المستمر منذ 14 عاماً بين الجيش النيجيري والمتمردين في شمال شرقي البلاد، وأن هناك تقارير عن استيلاء المتمردين على أسلحة. وكتبا في رسالة: «لذلك، نعتقد أن المضي قدماً في صفقة بيع أسلحة بنحو مليار دولار سيكون غير مناسب إطلاقاً، ونحث الإدارة على إلغائها».
ووافقت وزارة الخارجية الأميركية في أبريل (نيسان) على بيع أسلحة وأشكال أخرى من الدعم العسكري لنيجيريا، يعد الأكبر على الإطلاق للبلد الأفريقي، بعد أن أوقف مشرعون من الحزبين الصفقة بسبب مخاوف بشأن انتهاكات حقوقية أخرى.
وطلب إعادة النظر هو الثاني الذي يأتي من الكونغرس بعد نشر قصص «رويترز» في ديسمبر (كانون الأول). فقد طلب السيناتور جيم ريش، أكبر جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، مراجعة برامج المساعدة الأمنية والتعاون في نيجيريا.
ووجد تحقيق «رويترز» أنه منذ عام 2013 على الأقل، نفذ الجيش النيجيري برنامج إجهاض سري ومنهجي وغير قانوني في شمال شرقي البلاد، أنهى ما لا يقل عن 10 آلاف حالة حمل بين النساء والفتيات. وكثير منهن تعرضن للخطف والاغتصاب من متشددين. وقال شهود إن من قاومن تعرضن للضرب أو التهديد بالسلاح أو التخدير للامتثال.
ونفى قادة عسكريون نيجيريون وجود برنامج كهذا وقالوا إن تقرير «رويترز» جزء من مسعى خارجي لتقويض معركة البلاد ضد المتمردين.
كما أفادت «رويترز» أن الجيش النيجيري وقوات أمن متحالفة معه ذبحوا أطفالاً خلال حربهم المستمرة منذ 13 عاماً على المتطرفين في شمال شرقي البلاد. وقال قادة عسكريون نيجيريون لـ«رويترز» إن الجيش لم يستهدف الأطفال قط لقتلهم.
وأثارت سلسلة «رويترز» (كابوس في نيجيريا) دعوات من وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين ووزارة الخارجية الألمانية والأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش لحكومة أبوجا للتحقيق. وقال خبراء في حقوق الإنسان إن أفعال الجيش يمكن أن تشكل جرائم حرب.
ووسط الاحتجاج الدولي، وافقت وزارة الدفاع في أبوجا على التعاون مع تحقيق تجريه لجنة حقوق الإنسان النيجيرية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».