روسيا تقرر تعديل عقيدتها العسكرية لمواجهة «التوسع الأطلسي»

يتضمن تعزيز مواقعها في المحيط الأطلسي والبحر المتوسط

روسيا تقرر تعديل عقيدتها العسكرية لمواجهة «التوسع الأطلسي»
TT

روسيا تقرر تعديل عقيدتها العسكرية لمواجهة «التوسع الأطلسي»

روسيا تقرر تعديل عقيدتها العسكرية لمواجهة «التوسع الأطلسي»

عدلت روسيا عقيدتها البحرية لمواجهة التوسع "غير المقبول" لحلف شمال الاطلسي على حدودها، وذلك من خلال إجراءات ابرزها تعزيز المواقع الاستراتيجية في البحر الاسود والمحافظة على وجود دائم في المحيط الاطلسي والبحر المتوسط، بحسب وثيقة للكرملين نشرتن يوم أمس (الاحد).
والوثيقة التي نشرتها الرئاسة الروسية على موقعها الالكتروني، تأتي بعد بضعة أشهر على إعلان موسكو عن عقيدة عسكرية جديدة تتصدى لتعزيز الحلف الاطلسي قدراته في اوروبا الوسطى؛ وذلك في اطار توترات بين روسيا والغرب لا سابق لها منذ انتهاء الحرب الباردة تسببت بها الازمة الاوكرانية.
والوثيقة الواقعة في 48 صفحة تشير ايضا الى "الطابع غير المقبول بالنسبة الى روسيا لمشاريع نقل بنى تحتية عسكرية للحلف الاطلسي الى حدودها".
وتضع العقيدة البحرية المعدلة هدف "تطوير البنى التحتية" لاسطول البحر الاسود في القرم، شبه الجزيرة الاوكرانية التي ضمتها موسكو في 2014، كما تنص على "اعادة ارساء سريعة وشاملة للمواقع الاستراتيجية لروسيا، ودعم السلام والاستقرار".
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري روغوزين بحسب ما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية، انه في العقيدة البحرية الجديدة تم "التركيز على المحيط الاطلسي والقطب المتجمد الشمالي"، مشيرا الى ان "اهتمامنا بالمنطقة القطبية الشمالية سببه توسع الحلف الاطلسي شرقا". وفي ما خص المحيط الاطلسي تنص العقيدة الجديدة على "ضمان وجود عسكري بحري كاف لروسيا في المنطقة". والأمر نفسه ينطبق على البحر المتوسط، حيث سيكون وجود البحرية الروسية "بصورة دائمة"، حسب قوله.
وتنص العقيدة العسكرية التي صادق عليها الرئيس فلاديمبر بوتين في أواخر 2014 ، على ان توسع الحلف الاطلسي، التي تعد الولايات المتحدة اكبر المساهمين فيه، يشكل تهديدا اساسيا لأمن روسيا.
وكان بوتين اعلن في منتصف يونيو (حزيران) الفائت تعزيز قوة الردع النووية الروسية، ردا على مشروع اميركي لنشر أسلحة ثقيلة في اوروبا الشرقية، ما أثار غضب الحلف الأطلسي الذي اعتبره قرارا "خطرا".
وبسبب التوتر بين روسيا والغرب على خلفية الازمة الاوكرانية، عززت موسكو مؤخرا ميزانيتها العسكرية التي باتت تمثل 21% من اجمالي الميزانية الروسية، وهو ضعف ما كانت عليه في العام 2010، بحسب مركز الابحاث المستقل (غايدار).



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.