السيسي: الأزمة العالمية «تُقوض» جهود التنمية في أفريقيا

استعرض أولويات مصر في رئاسة «النيباد»

السيسي خلال لقائه ومبعوث الرئيس الكيني (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقائه ومبعوث الرئيس الكيني (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الأزمة العالمية «تُقوض» جهود التنمية في أفريقيا

السيسي خلال لقائه ومبعوث الرئيس الكيني (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقائه ومبعوث الرئيس الكيني (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الأزمة الاقتصادية العالمية، «تُقوض» من جهود التنمية في أفريقيا. وقال السيسي، (اليوم الأربعاء)، إن تداعيات الأزمة «تستلزم النظر في موارد تمويلية جديدة وغير تقليدية».
وشدد السيسي، خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ40 للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي «النيباد» عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، على «ضرورة بذل الجهد مع شركاء أفريقيا، في حل أزمة الديون المتراكمة، مما يمكن القارة من استعادة وتيرة التعافي الاقتصادي».
وتسلمت مصر (الأربعاء) رئاسة اللجنة التوجيهية لـ«النيباد» من الرئيس الرواندي بول كاجامي، وفق المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، الذي أوضح أن رئاسة مصر تمتد لمدة عامين. ومصر هي إحدى الدول المؤسسة لمبادرة «النيباد»، التي تعد الذراع التنموي للاتحاد الأفريقي، وتضم اللجنة التوجيهية في عضويتها 33 دولة، وتمثل المحفل السياسي المفوض بمتابعة تنفيذ المبادرة، لا سيما في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وإدارة الموارد الطبيعية وتغير المناخ، والتكامل الإقليمي والبنية التحتية، وتنمية الموارد البشرية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والحوكمة الاقتصادية.
واستعرض السيسي، في كلمته، أولويات رئاسة بلاده لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «النيباد»، خلال الفترة من 2023 إلى 2025، مؤكداً أن هذه الأولويات «تمثل أهدافاً ستسعى بلاده جاهدة لتحقيقها، بالتعاون مع الدول الأفريقية». وتكونت أولويات الرئاسة المصرية من خمس نقاط، وهي: تكثيف جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، ومن بينها تطوير البنية التحتية، مما يصب مباشرة في صالح تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063. لا سيما من خلال حشد التمويل لقائمة المشروعات ذات الأولوية في مجال البنية التحتية، ومن بينها مشروع خط الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وطريق القاهرة - كيب تاون، وفق السيسي.
وتركز مصر خلال رئاستها لـ«النيباد» على محور التحول الصناعي، مما يضمن تطوير سلاسل القيمة المضافة القارية، التي أصبحت تمثل «ضرورة قصوى، خاصة بعد تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية»، وفقاً للرئيس المصري.
أما النقطة الثالثة فتتعلق بالإسراع في تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، وذلك بالانتهاء من المفاوضات على بروتوكولاتها الإضافية كافة. وتتضمن النقطة الرابعة التأكيد على أهمية مشاركة الدول الأفريقية لخبراتها في مجال البنية التحتية. وفي هذا الصدد أشار السيسي إلى سد جوليوس نيريري في تنزانيا، باعتباره «نموذجاً يحتذى به، للتعاون بين الدول الأفريقية في المجال التنموي، حيث يتم تنفيذه بأيادٍ مصرية وتنزانية».
العنصر الخامس والأخير في الأولويات المصرية يتعلق بتكثيف التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين، ومؤسسات التمويل الدولية، لسد الفجوة التمويلية في مشروعات التنمية المستدامة، وتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضرراً، مع الاستفادة من المبادرات الجديدة التي يتم طرحها خلال قمم الشراكات التابعة للاتحاد الأفريقي، وفق السيسي.
وفي سياق متصل، استقبل الرئيس المصري، (الأربعاء)، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كينيا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، موسيس كوريا، الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس الكيني ويليام روتو. وقال المتحدث الرسمي إن «الرسالة تضمنت طلب دعم مصر للمساعي الكينية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية بين التجمعات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا، شرق أفريقيا، جنوب أفريقيا)».



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.