السيسي: الأزمة العالمية «تُقوض» جهود التنمية في أفريقيا

استعرض أولويات مصر في رئاسة «النيباد»

السيسي خلال لقائه ومبعوث الرئيس الكيني (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقائه ومبعوث الرئيس الكيني (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الأزمة العالمية «تُقوض» جهود التنمية في أفريقيا

السيسي خلال لقائه ومبعوث الرئيس الكيني (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقائه ومبعوث الرئيس الكيني (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الأزمة الاقتصادية العالمية، «تُقوض» من جهود التنمية في أفريقيا. وقال السيسي، (اليوم الأربعاء)، إن تداعيات الأزمة «تستلزم النظر في موارد تمويلية جديدة وغير تقليدية».
وشدد السيسي، خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ40 للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي «النيباد» عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، على «ضرورة بذل الجهد مع شركاء أفريقيا، في حل أزمة الديون المتراكمة، مما يمكن القارة من استعادة وتيرة التعافي الاقتصادي».
وتسلمت مصر (الأربعاء) رئاسة اللجنة التوجيهية لـ«النيباد» من الرئيس الرواندي بول كاجامي، وفق المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، الذي أوضح أن رئاسة مصر تمتد لمدة عامين. ومصر هي إحدى الدول المؤسسة لمبادرة «النيباد»، التي تعد الذراع التنموي للاتحاد الأفريقي، وتضم اللجنة التوجيهية في عضويتها 33 دولة، وتمثل المحفل السياسي المفوض بمتابعة تنفيذ المبادرة، لا سيما في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وإدارة الموارد الطبيعية وتغير المناخ، والتكامل الإقليمي والبنية التحتية، وتنمية الموارد البشرية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والحوكمة الاقتصادية.
واستعرض السيسي، في كلمته، أولويات رئاسة بلاده لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «النيباد»، خلال الفترة من 2023 إلى 2025، مؤكداً أن هذه الأولويات «تمثل أهدافاً ستسعى بلاده جاهدة لتحقيقها، بالتعاون مع الدول الأفريقية». وتكونت أولويات الرئاسة المصرية من خمس نقاط، وهي: تكثيف جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، ومن بينها تطوير البنية التحتية، مما يصب مباشرة في صالح تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063. لا سيما من خلال حشد التمويل لقائمة المشروعات ذات الأولوية في مجال البنية التحتية، ومن بينها مشروع خط الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وطريق القاهرة - كيب تاون، وفق السيسي.
وتركز مصر خلال رئاستها لـ«النيباد» على محور التحول الصناعي، مما يضمن تطوير سلاسل القيمة المضافة القارية، التي أصبحت تمثل «ضرورة قصوى، خاصة بعد تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية»، وفقاً للرئيس المصري.
أما النقطة الثالثة فتتعلق بالإسراع في تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، وذلك بالانتهاء من المفاوضات على بروتوكولاتها الإضافية كافة. وتتضمن النقطة الرابعة التأكيد على أهمية مشاركة الدول الأفريقية لخبراتها في مجال البنية التحتية. وفي هذا الصدد أشار السيسي إلى سد جوليوس نيريري في تنزانيا، باعتباره «نموذجاً يحتذى به، للتعاون بين الدول الأفريقية في المجال التنموي، حيث يتم تنفيذه بأيادٍ مصرية وتنزانية».
العنصر الخامس والأخير في الأولويات المصرية يتعلق بتكثيف التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين، ومؤسسات التمويل الدولية، لسد الفجوة التمويلية في مشروعات التنمية المستدامة، وتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضرراً، مع الاستفادة من المبادرات الجديدة التي يتم طرحها خلال قمم الشراكات التابعة للاتحاد الأفريقي، وفق السيسي.
وفي سياق متصل، استقبل الرئيس المصري، (الأربعاء)، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كينيا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، موسيس كوريا، الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس الكيني ويليام روتو. وقال المتحدث الرسمي إن «الرسالة تضمنت طلب دعم مصر للمساعي الكينية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية بين التجمعات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا، شرق أفريقيا، جنوب أفريقيا)».



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.