جلسة طارئة للجهات المانحة والمستضيفة لتدارس الأزمة المالية الحادة التي تواجه الأونروا

مفوضها العام يؤكد أن ولايتها في مناطق عملياتها الخمس ليست للبيع

وجّه المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) بيير كراهينبول ثلاث رسائل إلى اللجنة الاستشارية للدول المانحة والدول المضيفة للأونروا، خلال اجتماع غير عادي عقد أمس في عمان.
وقالت الناطق الإعلامي باسم الوكالة في عمان، أنوار أبو سكينة، لـ«الشرق الأوسط»، إن المفوض العام أكد على أن ولاية الأونروا في مناطق عملياتها ليست للبيع، وإن الوضع المالي الذي تواجهه الوكالة غير مسبوق، إذ تواجه عجزا ماليا يقدر بنحو 101 مليون دولار.
وأضافت أن المفوض العام دعا اللجنة الاستشارية للدول المانحة إلى وضع خطة مالية لمدة ست سنوات مقبلة، تكون واضحة وتلتزم بها دون عجز مالي، بحيث لا تتكرر هذه المعاناة التي تشهدها الوكالة سنويا في مناطق عملياتها.
وأشارت أبو سكينة إلى أنه تم خلال الاجتماع مراجعة المخاطر المتزايدة لاضطرار الأونروا إلى تأخير بدء العام الدراسي لما يقارب نصف مليون طالب وطالبة في نحو 700 مدرسة تنتشر في مناطق عملياتها الخمس في الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، ما لم يتم تمويل العجز.
ونقلت أبو سكينة عن المفوض العام قوله: «إنني أشعر بالقلق في قرار تأخير بدء السنة الدراسية، إذ سيعمل القرار على توليد كثير من التوتر واليأس لمئات الآلاف من الفتيان والفتيات المتفانين جدا في دراستهم».
وأشارت أبو سكينة إلى أن اللجنة الاستشارية قامت بمراجعة تقرير خاص سيتم إرساله من قبل المفوض العام للأونروا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وإلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.
ويبين التقرير التداعيات المترتبة على عجز الأونروا لعام 2015 والبالغ 101 مليون دولار، والتدابير التي اتخذتها الوكالة من أجل تقليل التكاليف، إلى جانب الجهود المضنية في سبيل البحث عن الأموال المطلوبة. كما يبين التقرير أيضا الخطوات العاجلة التي قد يتم اللجوء إليها من أجل وضع الأونروا على أرضية مالية صلبة من الآن فصاعدا.
على صعيد متصل، توقف العاملون في الأونروا عن العمل لمدة ساعة كاملة، امتدت من العاشرة والنصف إلى الحادية عشرة والنصف صباحا، احتجاجا على تخفيض الخدمات والاتجاه تحو إغلاق المدارس التابعة لها، ولمطالبة المانحين بالإيفاء بالتزاماتهم. وتزامن اعتصام نحو 7 آلاف موظف مع اجتماع الدول المانحة والدول المضيفة للأونروا، الذي عقد في عمان.
من جانبه، أكد المؤتمر العام لاتحاد العاملين في الوكالة، الممثل لنحو 30 ألف موظف في مناطق عمليات الوكالة الخمس، «إعلانه نزاع العمل فورًا مع إدارة الوكالة في حال اتخاذها قرارًا بتأجيل العام الدراسي، وذلك حماية لحقوق الموظفين واللاجئين». ولفت إلى «الإعلان عن إجراءاته التصعيدية غير المسبوقة، عند مضي إدارة الوكالة في إجراءات تقليص الخدمات»، مضيفًا أن «الاعتصام في مناطق عمليات الوكالة الخمس أمام رئاسة الوكالة والمكاتب الإقليمية في الأقاليم يأتي للتعبير عن حالة السخط تجاهها».
من جهته قال زكريا الأغا، رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان إن المنظمة ترفض أي إجراءات ستتخذها الأونروا للخروج من أزمتها المالية قد تمس بطبيعة الخدمات المقدمة للاجئين، سواء إجراءات تقليص الخدمات أو وقف بعض «برامجها الأساسية».