حركة «طالبان» تقترب من ممر استراتيجي على حدود باكستان

المتطرفون يسيطرون على قاعدة للشرطة شمال أفغانستان

حركة «طالبان» تقترب من ممر استراتيجي على حدود باكستان
TT

حركة «طالبان» تقترب من ممر استراتيجي على حدود باكستان

حركة «طالبان» تقترب من ممر استراتيجي على حدود باكستان

قال مسؤولون أفغان ومصادر أمنية أمس إن متشددين من حركة طالبان سيطروا على قاعدة كبيرة تابعة للشرطة في شمال شرقي أفغانستان، مما اضطر أكثر من مائة شرطي إلى الاستسلام. وهي خطوة تقرب طالبان أكثر من ممر استراتيجي على الحدود مع باكستان.
وغنم مقاتلو طالبان أغذية وأسلحة وذخائر من قاعدة تيرجاران في إقليم بدخشان شمال شرقي البلاد. وهو إقليم يحد الصين وباكستان وطاجيكستان.
وقال شاه ولي الله أديب حاكم الإقليم لـ«رويترز»: «العدو أخذ أسلحة وذخائر من قوات الشرطة في قاعدة تيرجاران ستسمح لهم بالقتال لفترة طويلة.. سنشن عملية قريبا وسنستعيد السيطرة على القاعدة».
ويفيد تقرير أمني غربي بأن سيطرة طالبان على القاعدة أمس بعد معارك استمرت أياما قد تكون أكبر تقدم تحرزه الحركة في بدخشان منذ الإطاحة بها من السلطة عام 2001. وقال التقرير إن مكاسب طالبان قطعت الطريق إلى الصين، وبات يفصلها عن معبر استراتيجي مهم على الحدود الباكستانية موقع حكومي كبير.
وأضاف: «إذا نجحت (طالبان) فستكون قادرة على إقامة ممر.. يسهل عبور المقاتلين الموجودين حاليا في باكستان للحدود».
وأوضحت طالبان في بيان أن وجهاء المنطقة تفاوضوا من أجل الإفراج عن 120 شرطيا تم أسرهم. وتلقت الحركة ضمانات بألا يعودوا للقتال.
وتقاتل القوات الأفغانية حركة طالبان بدعم محدود من جانب التحالف، وذلك بعد انسحاب معظم القوات الأجنبية من أفغانستان عام 2014، حينما انتهت العمليات القتالية لحلف شمال الأطلسي.
وفي الآونة الأخيرة، أفادت منظمة غربية تتابع الحوادث الأمنية بأن نشاط الحركة وصل إلى مستوى «لم يسبق له مثيل»، خلال الشهور الستة الأولى من عام 2015.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».