مسلحون يقتحمون المستشفى المقيمة به الطفلة السورية آية

مسؤول يشير لمحاولة خطفها من قبل ممرضة

الطفلة آية التي عثر عليها مقيدة بحبلها السري تحت أنقاض منزل بسوريا في أعقاب الزلزال (أ.ف.ب)
الطفلة آية التي عثر عليها مقيدة بحبلها السري تحت أنقاض منزل بسوريا في أعقاب الزلزال (أ.ف.ب)
TT

مسلحون يقتحمون المستشفى المقيمة به الطفلة السورية آية

الطفلة آية التي عثر عليها مقيدة بحبلها السري تحت أنقاض منزل بسوريا في أعقاب الزلزال (أ.ف.ب)
الطفلة آية التي عثر عليها مقيدة بحبلها السري تحت أنقاض منزل بسوريا في أعقاب الزلزال (أ.ف.ب)

قال مسؤول في مستشفى عفرين، الواقعة شمال سوريا اليوم (الثلاثاء)، إن مسلحين اقتحموا المستشفى، حيث تتلقى الطفلة السورية آية الرعاية بعد ولادتها تحت أنقاض منزل عائلتها الذي دمره الزلزال، مضيفاً أن المهاجمين ضربوا مدير المستشفى.
ونفى المسؤول لوكالة «أسوشييتد برس» تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن الهجوم الذي وقع ليلة الاثنين كان محاولة لخطف الرضيعة.
وكانت آية في المستشفى منذ ساعات بعد زلزال 6 فبراير (شباط)، الذي ضرب تركيا وسوريا. وتمت متابعة آية، التي أُطلق عليها (الطفلة المعجزة)، عن كثب منذ ولادتها ويعرض أشخاص، من جميع أنحاء العالم، المساعدة بتبنيها. وكانت آية، وهو الاسم الذي أطلقه عليها طاقم المستشفى، العضو الوحيد في أسرتها، الذي نجا من الزلزال، الذي ضرب بلدة جنديرس، إذ ماتت والدتها ووالدها وأربعة من أشقائها في الكارثة.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام، إن مدير المستشفى اشتبه في أن ممرضة كانت تلتقط صوراً لآية، كانت تخطط لخطفها وطرده من المستشفى. وعادت الممرضة بعد ساعات برفقة مسلحين اعتدوا بالضرب على المدير. وكانت زوجة المدير ترضع آية رضاعة طبيعية.
ولدى وصولهم إلى المستشفى، قال المسلحون لضباط الشرطة الذين يحمون الفتاة إنهم كانوا يلاحقون المدير لإطلاق النار على صديقهم. وقال المسؤول إنهم قالوا إنهم غير مهتمين بآية. ووفقاً لـ«أسوشييتد برس»، فقد ظهر عديد من الأشخاص وهم يزعمون أنهم من أقارب آية، مما دفع رجال الشرطة المحليين لحراستها.

توفيت والدة آية، واسمها عفراء أبو هدية، بعد ولادتها في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة، الذي ضرب تركيا وسوريا. وكان أحد رجال الإنقاذ قد قطع الحبل السري بسكين، وانتشلها من تحت الأنقاض.
وقد تتمكن آية من مغادرة المستشفى، اليوم الثلاثاء، أو غداً (الأربعاء)، بحسب عمها صالح البدران. وقال لـ«أسوشييتد برس» إن خالة الطفلة، التي أنجبت أخيراً ونجت من الزلزال، ستتولى تربية آية.

واكتشف عمال الإنقاذ في بلدة جنديرس، بشمال سوريا، الطفلة ذات الشعر الأسود الداكن بعد أكثر من 10 ساعات من وقوع الزلزال، بينما كانوا يحفرون وسط حطام المبنى السكني المكون من 5 طوابق، حيث كان يعيش والداها.
وأدى الزلزال المدمر، الذي أعقبته سلسلة من الهزات التي ضربت جنوب شرقي تركيا وشمال سوريا، إلى تحويل عديد من البلدات والمدن التي يسكنها الملايين إلى حطام، كما قُتل أكثر من 35 ألف شخص، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى بشكل كبير مع عثور فرق البحث على مزيد من الجثث. ودمر الزلزال عشرات الوحدات السكنية في بلدة جنديرس، حيث تعيش عائلة آية منذ عام 2018.
وقال البدران، عم آية، إن والد الطفلة، واسمه عبد الله تركي مليحان، كان في الأصل من قرية خشام في محافظة دير الزور الشرقية، لكنه غادر في عام 2014 بعد أن استولى تنظيم «داعش» على قريتهم.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».