«اقتصادية قناة السويس» تُروج لمشروعاتها باليابان

بهدف جذب استثمارات في الإلكترونيات والذكاء الصناعي

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال زيارته لإحدى الشركات في اليابان (مجلس الوزراء المصري)

في إطار الجولات الترويجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية، بدأ رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، زيارة لليابان، بهدف عرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة، حسب بيان رسمي (اليوم الثلاثاء).
وعقد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عدة لقاءات مع ممثلي الشركات اليابانية العاملة في قطاعات صناعية مختلفة، من بينها شركة «إي جي سي» اليابانية التي تعمل في صناعات مختلفة، أبرزها زجاج السيارات، والتطبيقات الإلكترونية المتنوعة، كالشاشات، والرقائق البصرية والضوئية، ومنتجات الكوارتز، وأشباه الموصلات، وأعمال الزجاج المعماري، فضلاً عن صناعات المواد الكيميائية والسيراميك والخدمات اللوجيستية وغيرها. وناقش الجانبان إمكانية تنفيذ شركة «إي جي سي» لمشروعات بالمنطقة الاقتصادية، في ظل توفير «مزايا وحوافز تتعلق بتكامل الموانئ مع المناطق الصناعية التابعة، وسهولة انتقال البضائع من وإلى المنطقة والأسواق الخارجية، سواء كانت الأوروبية عن طريق الموانئ المطلة على البحر المتوسط، أو الأسواق الآسيوية عبر الموانئ المطلة على البحر الأحمر مروراً بقناة السويس»، وفقاً للبيان.
وخلال لقاءاته في اليابان، عرض رئيس المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس «الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية، لا سيما في مجالات صناعة السيارات والإلكترونيات ومواد البناء الحديث والكيماويات اللازمة لتصنيع المواد الفعالة لصناعة الأدوية».
من جانبه، أكد هيرواكي سانو، المدير العام لشركة «إي جي سي»، عزم شركته على دراسة الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا سيما مع حاجة الشركة لتوفير بعض سلاسل الإمداد للصناعات المكونة لمنتجاتها، وإمكانية التصنيع في ظل توافر البنية التحتية اللازمة والاحتياجات والمواد الخام التي تعتمد عليها تلك الصناعات»، وفقاً للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتضمنت جولة رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في اليابان لقاءات مع شركات متخصصة في التعامل مع البيانات، اعتماداً على الذكاء الصناعي، حيث «تم مناقشة مستقبل استخدام التطبيقات التي تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الصناعي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس».
وجاء إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بهدف «تعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بالمنطقة»، ووفقاً للقرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2015 «تعد منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وتمتلك صلاحيات وسلطات كاملة على محور قناة السويس في كل ما يتعلق بكافة الأنشطة والمشروعات المقامة داخل الإطار الجغرافي للمشروع دون تدخل من المحافظات التي تقع في نطاقها تلك المشروعات»، حسب الموقع الرسمي للرئاسة المصرية.