تضارب بين المتمردين حول قبول الهدنة.. والمقاومة تتقدم بغطاء جوي من قوات التحالف

غارات مكثفة في صنعاء ومقتل 7 حوثيين أمام منزل هادي

مسلحون يمنعون بيع الوقود في محطة تزود بصنعاء أمس (رويترز)
مسلحون يمنعون بيع الوقود في محطة تزود بصنعاء أمس (رويترز)
TT

تضارب بين المتمردين حول قبول الهدنة.. والمقاومة تتقدم بغطاء جوي من قوات التحالف

مسلحون يمنعون بيع الوقود في محطة تزود بصنعاء أمس (رويترز)
مسلحون يمنعون بيع الوقود في محطة تزود بصنعاء أمس (رويترز)

شهدت الساحة اليمنية قبيل بدء سريان الهدنة التي تقدمت بها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية بناء على طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، سلسلة من التطورات السياسية الأمنية والعسكرية في مختلف المحافظات. ومع التخبط في أوساط ميليشيا الحوثي والمتحالفين معه من قوات موالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، أعرب جناح من المسلحين رفضه الهدنة التي أعلنها التحالف العربي بقيادة السعودية، بينما قال جناح آخر إنه لم يبلغ بقرار الهدنة. ونفى المتحدث الرسمي باسم ميليشيا الحوثي، محمد عبد السلام على صفحته على موقع «فيسبوك» أمس ما نقل عن زعيمهم عبد الملك الحوثي بشأن رفضه الالتزام بالهدنة التي أعلنها التحالف العربي ابتداء من منتصف ليل أمس في اليمن.
وكتب المتحدث محمد عبد السلام أنه «توضيحا لما ورد على حساب نسب للسيد الحوثي في (تويتر) فلا حساب للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لا على (تويتر) ولا على أي وسيلة تواصل اجتماعية». ولكن المتحدث لم يحدد موقف الحوثيين من الهدنة الإنسانية التي كان من المرتقب أن تبدأ في منتصف من ليل أمس وتستمر حتى الجمعة بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية. وكان المتحدث ينفي تغريدة نشرت على حساب يحمل اسم زعيم الحوثيين لم يتم التحقق منه وله أكثر من 16 ألف متابع جاء فيه «الهدنة المرفوضة» مضيفا أن «المعركة مستمرة». ومن جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء التي يسيطر عليها الحوثيون «سبأ» عن الحوثيين قولهم إن «الأمم المتحدة لم تخطرهم بشأن الهدنة».
ونسبت الوكالة التي يديرها محمد علي الحوثي القول: «لم يصل أي خطاب رسمي من الأمم المتحدة بشأن الهدنة»، مضيفا: «ليس هناك موقف لا سلبًا ولا إيجابا حتى تتم المخاطبة الرسمية من قبل الأمم المتحدة بهذا الخصوص».
وبدوره، صرح الدكتور عادل الشجاع، عضو الأمانة العامة (المكتب السياسي) لحزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه المخلوع صالح لـ«الشرق الأوسط» إن «المؤتمر لا تعنيه الهدنة لا من قريب أو بعيد». أكد مراقبون في الساحة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الهدنة ستكون محكومة بالفشل، والسبب واضح وهو عدم التزام الحوثيين بها، رغم أنها هدنة إنسانية من أجل إيصال المساعدات الغذائية والدوائية العاجلة للمواطنين اليمنيين. وقد رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالهدنة، بينما دعت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إلى احترام الهدنة الإنسانية الجديدة، التي جاءت بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى العاصمة السعودية.
وفي التطورات الميدانية، واصلت المقاومة الشعبية الجنوبية والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس، تقدمها وتحقيق انتصارات ضد الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، في محافظة لحج، حيث باتت مدينة الحوطة، عاصمة المحافظة، قاب قوسين من التطهير من الميليشيات، بينما باتت معظم مدن المحافظة محررة. وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن «منطقة الوهط، في لحج، شهدت قتالا عنيفا بين الطرفين، وإن آليات عسكرية دمرت، إلى جانب سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين وحلفائهم من قوات صالح». وتأتي مواجهات الوهط بعد يوم واحد على تحرير مدينة صبر، ثاني مدن المحافظة، وتقول المصادر المحلية في لحج إن «الميليشيات الحوثية وقوات صالح، تعانيان انهيارا متسارعا في صفوفهما، خاصة مع الضربات الجوية المتصاعدة التي تساند تقدم المقاومة».
وقبيل بدء سريان الهدنة، منتصف ليل أمس، كثف طيران التحالف غاراته على عدد من المحافظات والمواقع التي يتمركز فيها الحوثيون وقوات المخلوع صالح. ففي الجنوب، قصفت الطائرات مديرية كرش ومناطق أخرى في محافظة لحج.
وشنت طائرات التحالف عددا من الغارات على معسكر الاستقبال، في شمال غربي العاصمة اليمنية صنعاء. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن «دوي انفجارات عنيفة سمع داخل المعسكر المستهدف، كما استهدفت الطائرات منطقة ضُلاع همدان». وقالت مصادر محلية إن «منزل الرئيس اليمني الأسبق، أحمد حسين الغشمي، الذي تسيطر عليه الميليشيات الحوثية في تلك المنطقة، كان ضمن المواقع التي قصفت. كما شمل القصف الجوي، مواقع وثكنات للميليشيات الحوثية على الطريق الرابط بين العاصمة صنعاء ومحافظة المحويت، إلى ذلك تبنت المقاومة الشعبية في إقليم آزال، عددا من الهجمات التي استهدفت الميليشيات الحوثية وقوات صالح في صنعاء وذمار، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية». وقال المكتب الإعلامي لمقاومة آزال، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «عناصرها هاجمت محطة للبنزين في مدينة معبر بمحافظة ذمار، جنوب صنعاء، بعبوة ناسفة، الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران بداخل المحطة». وأوضحت المقاومة أن المحطة كانت مصدرا لتعبئة المشتقات النفطية لمركبات عناصر الميليشيات. كما تبنت مقاومة آزال مقتل 3 من عناصر الميليشيات الحوثية في نفس مدينة معبر.
وفي العاصمة صنعاء، قالت المقاومة الشعبية إن 7 من المسلحين الحوثيين، على الأقل، قتلوا في هجوم لعناصر المقاومة استهدف تجمعا للميليشيات الحوثية أمام منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي في شارع الستين الغربي بالعاصمة صنعاء، وذلك في سياق سلسلة العمليات التي تنفذها وتستهدف الميليشيات الحوثية وقوات صالح.
وقبل بدء سريان الهدنة واصل طيران التحالف أمس شن غاراته الجوية على عدة مواقع بمحافظة صعدة المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي شمال صنعاء. وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية إن «غارات شديدة شنها طيران التحالف على معسكري الصمع وكهلان ومنطقة رحبان بمديرية سحار». وأشارت إلى أن قتلى وجرحى سقطوا جراء تلك الغارات، وأن طيران التحالف ما زال يحلق بكثافة في أجواء المدينة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.