ترقب سريان الهدنة الإنسانية في اليمن.. ودعوة لعودة السفراء إلى عدن

محافظ عدن لـ «الشرق الأوسط»: رصد إيرانيين في لحج واعترافات حوثية بتدريبهم في التواهي

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال لقائه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الرياض أمس بحضور نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح («الشرق الأوسط»)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال لقائه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الرياض أمس بحضور نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح («الشرق الأوسط»)
TT

ترقب سريان الهدنة الإنسانية في اليمن.. ودعوة لعودة السفراء إلى عدن

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال لقائه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الرياض أمس بحضور نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح («الشرق الأوسط»)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال لقائه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الرياض أمس بحضور نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح («الشرق الأوسط»)

تبدأ اليوم الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها قيادة قوات تحالف «إعادة الأمل»، لوقف الأعمال العسكرية في اليمن، وذلك استجابة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لرسالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لتفعيل توزيع الأعمال الإغاثية والطبية. ويأتي ذلك فيما طالب الرئيس هادي المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى زيارة عدن بعد تحريرها والوقوف على حجم الدمار الذي لحق بها جراء الأعمال التخريبية للمتمردين. وفي المقابل أكد عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان، أن مجلس التعاون الخليجي رحب بفكرة عودة السفراء إلى عدن.
إلى ذلك، قال نايف البكري محافظ عدن لـ«الشرق الأوسط»، إن المقاومة اليمنية رصدت عددا من الإيرانيين دربوا الحوثيين على الأسلحة، ورصدت الكثير من الأجهزة الذين كانوا بحوزتهم. وتأتي تصريحات البكري تأكيدا لما نشرته «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي من شهادات ليمنيين أكدوا وجود عناصر إيرانية في صفوف الحوثيين.
ومن جانبه، أوضح الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال استقباله إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي الخاص لليمن، أمس في الرياض، أن مدينة عدن بعد تحريرها من الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، أصبحت تستقبل وبشكل طبيعي المساعدات الإنسانية والإغاثية والدوائية القادمة من المنظمات الدولية المختصة والدول الشقيقة.
وأشار هادي إلى أنه «استشعارا منا لحاجة مناطق أخرى في الوطن للمساعدات، دعونا إلى هدنة أخرى بدأت مساء أمس، لضمان وصول المساعدات لأبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات، مطالبًا الميليشيات الحوثية وصالح احترام هذه الهدنة».
وعرض الرئيس هادي مع المبعوث الأممي لليمن، الأوضاع الحالية في اليمن بشكل عام، خصوصا محافظة عدن بعد تمكن المقاومة الشعبية وقوات الجيش الموالية للشرعية تحريرها من الميليشيات الحوثية وصالح، بالتنسيق مع قيادة قوات التحالف.
ووجهة الرئيس اليمني، الدعوة إلى المبعوث الأممي لليمن، زيارة محافظة عدن بعد تحريرها والوقوف على حجم الدمار الذي لحق بها جراء الحرب من قبل تلك الميليشيات المتمردين على الشرعية. في المقابل، عبر ولد الشيخ أحمد عن رغبته وتمنيه أن يزور محافظة عدن في القريب العاجل وأن يتحقق السلام في اليمن بعد وقف دائم لإطلاق النار، ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني والعودة للحوار في إطار تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحضر اللقاء بين هادي وولد الشيخ أحمد عدد من المسؤولين، على رأسهم خالد بحاح نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء.
من جهة أخرى، أوضح وزير حقوق الإنسان اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أنه بحث مع الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عودة الدبلوماسيين إلى مدينة عدن، وذلك بعد أن جرى تحريرها من قبل الميليشيات الحوثية، وأتباع الرئيس المخلوع صالح. وناقش الأصبحي والزياني إمكانية عودة الدبلوماسيين خلال لقاء بينهما في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض.
وقال الأصبحي في اتصال هاتفي، إنه تلقى ترحيب من الدكتور الزياني، على عودة السفراء إلى مدينة عدن، بعد تحريرها، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن الزياني «متفق بشكل إيجابي، وعبر عن رأيه أن محافظة عدن تعد في أحسن حالاتها الأمنية في الوقت الحالي». وأشار الأصبحي إلى أن اللقاء تطرق إلى مسألة الإغاثة وتفعيل دور دول التحالف في العمل سويا، على أن تكون محافظة عدن هي المحطة الرئيسية لدور الإغاثة باليمن.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن أمله في أن تحترم القوى المناوئة للشرعية الهدنة الإنسانية التي أعلنتها قيادة التحالف العربي أول من أمس، بناء على طلب الرئيس اليمني، مؤكدا أن احترام الهدنة سيعني وقف نزيف الدماء اليمنية، ويتيح للمنظمات الإنسانية إيصال مساعدات الإغاثة إلى كل المحافظات بعد إعادة تشغيل مطار عدن ومينائها من قبل الحكومة اليمنية بعد تحريرهما. ودعا الزياني أمس منظمات الإغاثة الإنسانية إلى تكثيف مساعداتها من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني.
إلى ذلك، أوضح نايف البكري، محافظ عدن، لـ«الشرق الأوسط»، أن «محافظة لحج تخوض أشرس المعارك اليوم (أمس)، وذلك بعد سيطرة المقاومة الشعبية على الجزء الأكبر من المحافظة». وأكد سيطرة المقاومة الشعبية «على القصور الرئاسية هناك في أيديهم بعد هروب الميليشيات الحوثية، فيما تتجه أنظار المقاومة الشعبية، خلال الساعات المقبلة نحو قاعدة العند لتحريرها».
وقال البكري، إن عناصر المقاومة الشعبية، رصدوا الكثير من الإيرانيين في محافظة لحج، حيث اعترف آخرون ممن قبض عليهم من الميليشيات الحوثية في عدن والتواهي، أن عناصر إيرانية دربتهم على مختلف أنواع الأسلحة، وجرى ضبط الكثير من الأجهزة وبعض الأشرطة التي تعود إلى الإيرانيين.
وأشار محافظ عدن إلى أن قيادات الحوثيين في صنعاء وصعدة وغيرهما، يحرّضون المواطنين عبر مكبرات الصوت في الطرقات، للذهاب إلى عدن، لمواجهة المقاومة الشعبية هناك، حيث لا يزالون يستخدمون شعاراتهم.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.