ترقب سريان الهدنة الإنسانية في اليمن.. ودعوة لعودة السفراء إلى عدن

محافظ عدن لـ «الشرق الأوسط»: رصد إيرانيين في لحج واعترافات حوثية بتدريبهم في التواهي

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال لقائه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الرياض أمس بحضور نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح («الشرق الأوسط»)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال لقائه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الرياض أمس بحضور نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح («الشرق الأوسط»)
TT

ترقب سريان الهدنة الإنسانية في اليمن.. ودعوة لعودة السفراء إلى عدن

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال لقائه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الرياض أمس بحضور نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح («الشرق الأوسط»)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال لقائه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الرياض أمس بحضور نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح («الشرق الأوسط»)

تبدأ اليوم الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها قيادة قوات تحالف «إعادة الأمل»، لوقف الأعمال العسكرية في اليمن، وذلك استجابة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لرسالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لتفعيل توزيع الأعمال الإغاثية والطبية. ويأتي ذلك فيما طالب الرئيس هادي المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى زيارة عدن بعد تحريرها والوقوف على حجم الدمار الذي لحق بها جراء الأعمال التخريبية للمتمردين. وفي المقابل أكد عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان، أن مجلس التعاون الخليجي رحب بفكرة عودة السفراء إلى عدن.
إلى ذلك، قال نايف البكري محافظ عدن لـ«الشرق الأوسط»، إن المقاومة اليمنية رصدت عددا من الإيرانيين دربوا الحوثيين على الأسلحة، ورصدت الكثير من الأجهزة الذين كانوا بحوزتهم. وتأتي تصريحات البكري تأكيدا لما نشرته «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي من شهادات ليمنيين أكدوا وجود عناصر إيرانية في صفوف الحوثيين.
ومن جانبه، أوضح الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال استقباله إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي الخاص لليمن، أمس في الرياض، أن مدينة عدن بعد تحريرها من الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، أصبحت تستقبل وبشكل طبيعي المساعدات الإنسانية والإغاثية والدوائية القادمة من المنظمات الدولية المختصة والدول الشقيقة.
وأشار هادي إلى أنه «استشعارا منا لحاجة مناطق أخرى في الوطن للمساعدات، دعونا إلى هدنة أخرى بدأت مساء أمس، لضمان وصول المساعدات لأبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات، مطالبًا الميليشيات الحوثية وصالح احترام هذه الهدنة».
وعرض الرئيس هادي مع المبعوث الأممي لليمن، الأوضاع الحالية في اليمن بشكل عام، خصوصا محافظة عدن بعد تمكن المقاومة الشعبية وقوات الجيش الموالية للشرعية تحريرها من الميليشيات الحوثية وصالح، بالتنسيق مع قيادة قوات التحالف.
ووجهة الرئيس اليمني، الدعوة إلى المبعوث الأممي لليمن، زيارة محافظة عدن بعد تحريرها والوقوف على حجم الدمار الذي لحق بها جراء الحرب من قبل تلك الميليشيات المتمردين على الشرعية. في المقابل، عبر ولد الشيخ أحمد عن رغبته وتمنيه أن يزور محافظة عدن في القريب العاجل وأن يتحقق السلام في اليمن بعد وقف دائم لإطلاق النار، ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني والعودة للحوار في إطار تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحضر اللقاء بين هادي وولد الشيخ أحمد عدد من المسؤولين، على رأسهم خالد بحاح نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء.
من جهة أخرى، أوضح وزير حقوق الإنسان اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أنه بحث مع الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عودة الدبلوماسيين إلى مدينة عدن، وذلك بعد أن جرى تحريرها من قبل الميليشيات الحوثية، وأتباع الرئيس المخلوع صالح. وناقش الأصبحي والزياني إمكانية عودة الدبلوماسيين خلال لقاء بينهما في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض.
وقال الأصبحي في اتصال هاتفي، إنه تلقى ترحيب من الدكتور الزياني، على عودة السفراء إلى مدينة عدن، بعد تحريرها، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن الزياني «متفق بشكل إيجابي، وعبر عن رأيه أن محافظة عدن تعد في أحسن حالاتها الأمنية في الوقت الحالي». وأشار الأصبحي إلى أن اللقاء تطرق إلى مسألة الإغاثة وتفعيل دور دول التحالف في العمل سويا، على أن تكون محافظة عدن هي المحطة الرئيسية لدور الإغاثة باليمن.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن أمله في أن تحترم القوى المناوئة للشرعية الهدنة الإنسانية التي أعلنتها قيادة التحالف العربي أول من أمس، بناء على طلب الرئيس اليمني، مؤكدا أن احترام الهدنة سيعني وقف نزيف الدماء اليمنية، ويتيح للمنظمات الإنسانية إيصال مساعدات الإغاثة إلى كل المحافظات بعد إعادة تشغيل مطار عدن ومينائها من قبل الحكومة اليمنية بعد تحريرهما. ودعا الزياني أمس منظمات الإغاثة الإنسانية إلى تكثيف مساعداتها من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني.
إلى ذلك، أوضح نايف البكري، محافظ عدن، لـ«الشرق الأوسط»، أن «محافظة لحج تخوض أشرس المعارك اليوم (أمس)، وذلك بعد سيطرة المقاومة الشعبية على الجزء الأكبر من المحافظة». وأكد سيطرة المقاومة الشعبية «على القصور الرئاسية هناك في أيديهم بعد هروب الميليشيات الحوثية، فيما تتجه أنظار المقاومة الشعبية، خلال الساعات المقبلة نحو قاعدة العند لتحريرها».
وقال البكري، إن عناصر المقاومة الشعبية، رصدوا الكثير من الإيرانيين في محافظة لحج، حيث اعترف آخرون ممن قبض عليهم من الميليشيات الحوثية في عدن والتواهي، أن عناصر إيرانية دربتهم على مختلف أنواع الأسلحة، وجرى ضبط الكثير من الأجهزة وبعض الأشرطة التي تعود إلى الإيرانيين.
وأشار محافظ عدن إلى أن قيادات الحوثيين في صنعاء وصعدة وغيرهما، يحرّضون المواطنين عبر مكبرات الصوت في الطرقات، للذهاب إلى عدن، لمواجهة المقاومة الشعبية هناك، حيث لا يزالون يستخدمون شعاراتهم.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.