بسبب شح المخزون... أميركا لن ترسل صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا

منظومة «HIMARS» الصاروخية (رويترز)
منظومة «HIMARS» الصاروخية (رويترز)
TT

بسبب شح المخزون... أميركا لن ترسل صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا

منظومة «HIMARS» الصاروخية (رويترز)
منظومة «HIMARS» الصاروخية (رويترز)

كشفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها لن ترسل صواريخ بعيدة المدى، المطلوبة من قبل أوكرانيا، بسبب قلق واشنطن من نفاد مخزونها العسكري التكتيكي. وحسب تقرير نشره موقع «بولتيكو»، فإنه في الاجتماعات الأخيرة في وزارة الدفاع (البنتاغون)، أخبر المسؤولون الأميركيون ممثلي كييف أنه ليس لديها أي أنظمة صواريخ عسكرية تكتيكية لإعطائها لهم، وفقاً لأربعة أشخاص على دراية بالمحادثات. وأشار التقرير إلى أن نقل منظومة «ATACMS» الصاروخية إلى ساحة المعركة في أوروبا الشرقية سيقلل من مخزونات أميركا ويضر باستعداد الجيش الأميركي لخوض معركة في المستقبل.
هذا القلق، إلى جانب مخاوف الإدارة الحالية من أن أوكرانيا ستستخدم صواريخ بمدى 190 ميلا للهجوم في عمق الأراضي الروسية وعبور ما قال الكرملين إنه خط أحمر، هو السبب وراء عدم قيام الولايات المتحدة بشحن «ATACMS» إلى الخطوط الأمامية في وقت قريب.
تقييم «البنتاغون» لمخزوناته يعتمد جزئياً على عدد الأسلحة والذخيرة الذي يعتقد المسؤولون أنهم قد يحتاجون إليها لمواجهة العدو. لم تتم مراجعة هذه الخطط بشكل كبير منذ بداية الحرب في أوكرانيا، ولم تقم بإعادة فرز المخزونات التي قد تحتاجها الولايات المتحدة لمواجهة ضعف روسيا.
قال أحد المسؤولين الأميركيين، الذي تحدث مثل آخرين بشرط عدم الكشف عن هويته، إن أحد أسباب تردد الجيش في إرسال «ATACMS» هو الرغبة في الاحتفاظ بمستوى معين من الذخيرة في المخزونات الأميركية. وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع: «مع أي حزمة، نضع في اعتبارنا دائماً استعدادنا ومخزوناتنا الخاصة بينما نوفر لأوكرانيا ما تحتاجه في ساحة المعركة»، مضيفاً: «هناك طرق أخرى لتزويد أوكرانيا بالقدرات التي تحتاجها لضرب الأهداف».
قالت لورا كوبر، مسؤولة السياسة العليا في «البنتاغون» لقضايا روسيا وأوكرانيا وأوراسيا، في مقابلة حديثة إنه «مع كل سلاح نقدمه، سواء كنا نتحدث عن HIMARS أو نوع آخر معين من صاروخ أو ذخيرة، نحن نبحث دائماً عن مدى توفر مخزوناتنا، وننظر في اعتبارات الإنتاج، ونتخذ القرارات وفقاً لذلك».
أنتجت شركة «لوكهيد مارتن» حوالي 4000 «ATACMS» في تكوينات مختلفة على مدار العقدين الماضيين. تم بيع بعض هذه الصواريخ للدول الحليفة، التي اشترت الصاروخ لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الخاصة بها. تم إطلاق حوالي 600 من قبل القوات الأميركية في القتال خلال حرب الخليج وحرب العراق.
أحد الحلول التي تدرسها كييف هو طلب موافقة واشنطن على شراء «ATACMS» من دولة حليفة تشغل السلاح، باستخدام التمويل العسكري من الولايات المتحدة، وفقاً لأحد الأشخاص المطلعين على المناقشات. تشمل قائمة مستخدمي «ATACMS» كوريا الجنوبية وبولندا ورومانيا واليونان وتركيا وقطر والبحرين.
رغم تحفظات واشنطن، تواصل أوكرانيا الضغط من أجل أسلحة أكثر تقدماً، مع وجود نظام «ATACMS» عادةً على رأس القائمة.
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب بالفيديو في يناير (كانون الثاني) للشعب الأوكراني: «أوكرانيا بحاجة إلى صواريخ بعيدة المدى، لحرمان المحتل من فرصة وضع قاذفات صواريخه في مكان ما بعيداً عن خط المواجهة وتدمير المدن الأوكرانية».
يوم الثلاثاء، سيتوجه وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي إلى بروكسل لاستضافة الاجتماع التاسع لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، وهو تجمع شهري لخمسين دولة سيناقش الدعم العسكري الجديد الذي يمكنهم تقديمه لأوكرانيا. تخطط كييف لشن هجوم في فصلي الربيع والصيف لمواجهة الهجمات الروسية في دونباس وحملة موسكو للطائرات بدون طيار والصواريخ ضد أهداف مدنية.
قال شخص مقرب من الحكومة الأوكرانية إن كييف لا تتوقع أي أسلحة جديدة في حزمة المساعدة التي سيعلن عنها أوستن هذا الأسبوع ولن تشمل عقود أسلحة جديدة و«ATACMS» أو الطائرات الحربية F - 16. ولكنها ستركز على الذخيرة والدفاع الجوي وقطع الغيار.
مهما كانت حزمة الولايات المتحدة - وغيرها من تعهدات الدول الشريكة - تبحث أوكرانيا عن مزيد من السرية عندما تعلن تلك الحكومات عن تلك المساعدة.
يشعر المسؤولون في كييف بقلق متزايد من أن بعض القوائم الأكثر تفصيلاً الصادرة عن واشنطن وأماكن أخرى قد تخاطر بتقديم الكثير من المعلومات لأعدائهم الروس، الذين يمكنهم إعداد دفاعاتهم أو اتخاذ إجراءات مضادة إذا كانوا يعرفون ما سيواجهونه. لمح زيلينسكي إلى تلك المخاوف المتزايدة يوم الخميس في بروكسل عندما التقى بقادة الاتحاد الأوروبي للحديث عما يحتاجه هذا العام وما بعده.



أمين عام «الناتو»: أوروبا دعمت العمليات الأميركية في حرب إيران

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)
TT

أمين عام «الناتو»: أوروبا دعمت العمليات الأميركية في حرب إيران

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)

شدَّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته على الدعم الأوروبي للعمليات العسكرية الأميركية خلال الصراع مع إيران، وذلك قبل اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال روته لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية يوم الثلاثاء: «فيما يتعلق بحلف الناتو، أعلم أن هناك خيبة أمل بسبب بعض المواقف، ولكن دعونا ننظر أيضاً إلى هذه الحالات على أنها حالات فردية».

وانتقد مسؤولون أميركيون مراراً ما يعتبرونه دعماً غير كاف من الحلفاء خلال الحرب مع إيران، بما في ذلك ما يتعلق بإتاحة استخدام القواعد العسكرية وحقوق التحليق.

وقال روته إن آلاف عمليات إقلاع وهبوط الطائرات العسكرية الأميركية تمت في قواعد أوروبية خلال الصراع، واصفاً القارة بأنها «منصة لإسقاط القوة» لصالح الولايات المتحدة، في إشارة إلى أن القواعد الأوروبية، بحكم موقعها الجغرافي، تسهل بشكل كبير العمليات العسكرية الأميركية في مناطق مثل أفريقيا والشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يلتقي روته ترمب في واشنطن، اليوم (الأربعاء)، قبيل قمة لحلف الناتو مقررة في أنقرة بعد أسبوعين، في محادثات تهدف إلى تهدئة التوترات داخل الحلف.

وكان ترمب قد اتهم في وقت سابق من هذا الأسبوع عدة حلفاء أوروبيين بعدم تقديم دعم كاف، مشيراً إلى المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا دون تقديم تفاصيل.


«إيرباص» تفحص 16 من طائراتها بعد رصد تشققات في الأجنحة

خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)
خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)
TT

«إيرباص» تفحص 16 من طائراتها بعد رصد تشققات في الأجنحة

خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)
خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «إيرباص»، الثلاثاء، أنها ستفحص 16 طائرة من طراز «إيه 380»، خمس منها على الفور، بعدما رُصدت تشقّقات في مكوّن رئيسي في الجناح في طائرات تستخدمها شركتا «طيران الإمارات» و«كوانتاس».

وأمرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي بإجراء فحوص عاجلة تلزم شركات الطيران بفحص بنية عارضة الجناح في الطائرات المعنية، بعدما رصد مفتّشون تشقّقات خلال عمليات صيانة روتينية.

وظهرت التشقّقات في عارضة هيكلية تمتد على طول الجناح وتتحمّل جزءاً كبيراً من الحمل الهوائي في أثناء الطيران.

وتشغّل «طيران الإمارات» 15 من الطائرات التي ستُفحص، بينما تشغّل «كوانتاس» طائرة واحدة. أما الطائرات الخمس التي ستُفحص فوراً فتشغلها «طيران الإمارات»، ومن المقرر أن تبدأ العملية الأربعاء.

وتشمل شركات الطيران التي تستخدم طائرات «إيه 380» كلاً من «طيران الإمارات»، و«الخطوط الجوية السنغافورية»، و«الخطوط الجوية البريطانية»، و«كوانتاس»، و«لوفتهانزا»، و«الخطوط الجوية القطرية»، و«الخطوط الجوية الكورية»، و«الاتحاد للطيران»، و«آنا»، و«آسيانا إيرلاينز».

وتشغل «طيران الإمارات» أكبر أسطول من طائرات «إيه 380» في العالم؛ إذ تسيّر أكثر من نصف الطائرات العملاقة النشطة من هذا الطراز.


مجلس الأمن يتبنى قراراً بتعزيز آليات ملاحقة مهاجمي قوات حفظ السلام

خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)
خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)
TT

مجلس الأمن يتبنى قراراً بتعزيز آليات ملاحقة مهاجمي قوات حفظ السلام

خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)
خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)

تبنّى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، قراراً يهدف إلى مساعدة الأمم المتحدة على تحديد هوية الأشخاص الذين يهاجمون عناصر حفظ السلام التابعين لها، وملاحقتهم قضائياً بشكل أفضل، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

جاء التصويت على النص الذي قدّمته باكستان بعد سلسلة هجمات دامية، في الأشهر الأخيرة، استهدفت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أنحاء العالم.

ومنذ مطلع مارس (آذار) الماضي، قُتل سبعة من عناصر القبعات الزرق العاملين ضِمن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان «يونيفيل».

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قُتل ستة جنود بنغلادشيين في قوة حفظ السلام، في هجوم بمسيّرة على مدينة محاصَرة في جنوب السودان.

وقال سفير باكستان لدى الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد: «في بعثات عدة، ازدادت الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، من حيث العدد والتعقيد». وأضاف: «يرمي مشروع القرار هذا إلى دفع المجلس إلى ما هو أبعد من مجرد إصدار بيانات تنديد بهذه الهجمات».

وحظي القرار بإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر، كما دعمته أكثر من 150 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وينصّ القرار على أنه في حال وقوع هجوم، يتعيّن على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يسارع إلى جمع سِجلات بشأن ما حدث ومشاركتها مع الدول المضيفة بينما تُجري تحقيقاتها في الواقعة.

ولتيسير تحقيقات الأمم المتحدة، ينبغي على الأمين العام أيضاً تعيين مسؤول رفيع المستوى لتنسيق هذه التحقيقات ودعم الإجراءات الجنائية المحتملة مع الدول المعنية، وفق نص القرار.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، قضى، منذ عام 1948، نحو 4500 من عناصر قوات حفظ السلام الأممية، أثناء أداء واجبهم.

هؤلاء العناصر؛ وهم من 134 جنسية، قضى معظمهم في حوادث أو بسبب المرض، لكن 1150 قُتلوا في ما تصفه الأمم المتحدة بـ«أعمال عدائية».