البنك العربي الوطني يقفز بأرباحه إلى 3 مليارات ريال العام الماضي بنمو 41%

في تأكيد على فاعلية استراتيجيته للتحول وتعزيز الأداء

البنك تمكّن بفضل أدائه المالي القوي من تحقيق نمو متواتر في مختلف قطاعات أعماله (الشرق الأوسط)
البنك تمكّن بفضل أدائه المالي القوي من تحقيق نمو متواتر في مختلف قطاعات أعماله (الشرق الأوسط)
TT

البنك العربي الوطني يقفز بأرباحه إلى 3 مليارات ريال العام الماضي بنمو 41%

البنك تمكّن بفضل أدائه المالي القوي من تحقيق نمو متواتر في مختلف قطاعات أعماله (الشرق الأوسط)
البنك تمكّن بفضل أدائه المالي القوي من تحقيق نمو متواتر في مختلف قطاعات أعماله (الشرق الأوسط)

أعلن البنك العربي الوطني، عن تحقيقه أرباحا قياسية بعد الزكاة وضريبة الدخل لعام 2022 بلغت 3.070 مليون ريال سعودي مقارنة مع 2.177 مليون ريال سعودي لعام 2021 مسجلاً نمواً نسبته 41 في المائة.

وقال المهندس صلاح بن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة anb إن البنك تمكن بفضل أدائه المالي القوي الذي رافق أعماله خلال عام 2022 من تحقيق نمو متواتر في مختلف قطاعات أعماله، ونجح في مواصلة إدارة عملياته التشغيلية بشكل فاعل ومتوازن، مع استمراره في توجهاته نحو تعزيز استثماره في التحول الرقمي لتقديم خدمات مصرفية مبتكرة، ودعم خطواته في مجال الاستثمار برأس المال البشري لإثراء تجربة عملائه المصرفية والانتقال بها نحو مستويات متقدمة من التميز والكفاءة، وتفعيل قدراته التنافسية.
وأرجع الراشد النتائج الإيجابية التي سجلها البنك خلال عام 2022 إلى ارتفاع محفظة التمويل والإقراض بنسبة 13.5 في المائة عن العام السابق، كما سجلت الودائع ارتفاعاً نسبته 14.1 في المائة مع الحفاظ على نسبة مركز سيولة جيد، فضلاً عن نمو محفظة تمويل الشركات بنسبة 9.4 في المائة، ومحفظة التجزئة بواقع 23.8 في المائة مدفوعاً بشكل رئيس بالتمويل المصرفي الخاص والتمويل العقاري، فيما وصل حجم محفظة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة إلى 19.1 مليار ريال سعودي في نهاية 2022.
وأعرب الراشد عن اعتزازه بتحقيق البنك لهذه النتائج وما رافقها من تطور نوعي في جودة الخدمات، وتوسع ملحوظ في حجم أعمال البنك وتعزيز لمستوى الإنجازات الأمر الذي حظي بتقدير بيوت الخبرة العالمية والمحلية، وبما مكن البنك من حصاد حزمة واسعة من جوائز التقدير من بينها: جائزة أفضل جهة تمويلية تطوراً من قبل برنامج «سكني»، وجائزة التميز عن أفضل تطبيق مصرفي للهاتف الجوال في المملكة ضمن جوائز فينوفيكس، وجائزة «الابتكار» من قبل Out systems، وكذلك حصوله على جائزة «أفضل بنك لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة» من مجلة «إنترناشيونال بيزنس» الأمر الذي يعكس فاعلية النهج الاستراتيجي الذي يتبناه anb منذ عام 2021.
وأوضح رئيس مجلس إدارة anb أن هذه النتائج ومؤشرات النمو الإيجابية لا تنفصل عن النشاط الفاعل الذي يتبناه البنك على صعيد تعزيز مشاركته الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المملكة لا سيما على صعيد تحفيز معدلات الإنتاج والتنافسية للمنشآت الوطنية، فضلاً عن الدور المتنامي الذي يضطلع به البنك في جانب مساهمته المجتمعية من خلال تبني منظومة واسعةً من البرامج والمبادرات ذات الأثر النوعي الإيجابي.
وأضاف الراشد أن البنك سجل ارتفاعاً في صافي دخل العمولات الخاصة بواقع نسبته 20.6 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار الفائدة وزيادة صافي دخل فوائد البنك.
ورغم ارتفاع المصاريف التشغيلية خلال عام 2022 بنسبة 11.6 في المائة، نتيجة زيادة الرواتب والأجور ومصاريف التدريب استجابة لخطوات التغيير وتطوير بيئة العمل الداخلي للبنك، إلا أن إجمالي دخل العمليات نما بنسبة 19 في المائة، وارتفع العائد على السهم من 1.45 ريال سعودي في عام 2021 ليبلغ 2.05 ريال سعودي في عام 2022.
وقد أثمرت هذه المؤشرات عن ارتفاع حقوق مساهمي البنك بزيادة نسبتها 4.0 في المائة فيما ارتفع إجمالي حجم الموجودات بنسبة 10.5 في المائة
ووجه الراشد شكره وتقديره لإدارة البنك وموظفيه على مثابرتهم وتفانيهم من أجل ترجمة أهداف البنك وتحقيق تطلعاته الاستراتيجية، وإلى عملاء anb لثقتهم وولائهم، وكذلك إلى البنك المركزي السعودي على دعمه للقطاع المصرفي والمالي في المملكة.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.