صندوق الاستثمارات يستحوذ على 30 % من أسهم شركة تبريد السعودية

سيساهم الاستثمار بتعزيز جهود التحول في قطاع الطاقة إلى مصادر مستدامة وأكثر كفاءة

صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
TT

صندوق الاستثمارات يستحوذ على 30 % من أسهم شركة تبريد السعودية

صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأحد، اكتمال صفقة الاستحواذ على حصة تبلغ 30 % من أسهم شركة تبريد المناطق السعودية، لتقديم خدمات تبريد المناطق، والتي تعمل على تطوير برامج تبريد مستدامة لعدد من أكبر المشروعات في المملكة، حيث سيساهم هذا الاستثمار في تعزيز جهود الصندوق لتطوير قطاع المرافق الخِدمية والصناعات منخفضة الكربون محلياً.
وتعمل شركة تبريد السعودية على توفير حلول تمتاز بالكفاءة العالية من حيث استهلاك الطاقة وخفض تكاليف التشغيل والصيانة، إلى جانب تقديم حلول بديلة عن تكييف الهواء التقليدي، وذلك عبر محطات تبريد مركزية متطورة. وتمتاز أنظمة تبريد المناطق بكونها أحد أكثر الحلول كفاءة في استخدام الطاقة؛ وذلك لقدرتها الكبيرة على الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، الأمر الذي يمكّنها من خفض الانبعاثات التي تسبِّب الاحتباس الحراري.
وتعمل «تبريد السعودية» حالياً في تنفيذ وإدارة مشروعات لمحطات التبريد المركزي بقدرة إجمالية تصل إلى 779 ألف طن تبريد مع كبرى الشركات والجهات الاستراتيجية في المملكة، من بينها شركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية، ومحطة تبريد المناطق الخاصة بمشروع جبل عمر في مكة المكرمة، ومشروع تبريد المناطق لمطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومحطة التبريد المركزية لمشروع مجمع الملك فهد للأعمال «آماد» بمدينة الظهران. كما عملت الشركة على مشروع محطة تبريد المناطق ضمن مشروع البحر الأحمر، والذي يُعدّ عنصراً رئيسياً في المساهمة بتحقيق «رؤية المملكة 2030»، إضافةً إلى عدد من المشروعات الحكومية والخاصة التي تساهم في مسيرة التنمية المستدامة بالمملكة.
وقال يزيد الحميّد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: «سيسهم استثمارنا في شركة تبريد السعودية في دعم استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، خاصة مع توقع نمو حجم سوق تبريد المناطق في المملكة خلال الفترة المقبلة».
وأضاف: «كما يأتي هذا الاستثمار تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تهدف إلى تمكين القطاعات الواعدة في المملكة وتطويرها، ودعم التحول في قطاع الطاقة بالمملكة إلى مصادر مستدامة وأكثر كفاءة».
من جهته قال محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة تبريد السعودية: «سيعزز انضمام صندوق الاستثمارات العامة كأحد المساهمين الرئيسيين في شركتنا، من مكانتنا الرائدة في المملكة. أن تصبح شركتنا جزءاً من محفظة صندوق الاستثمارات العامة سيساهم في إضافة المزيد من المصداقية والقوة لأدائنا المالي، كما سيعزز من قدرتنا على المساهمة في جهود المملكة في تحقيق أهدافها على صعيد التحوّل والاستدامة في قطاع الطاقة. نحن ملتزمون بدعم الصندوق في مهمته لتعزيز التنمية الحضرية في المملكة عبر توفير حلول مبتكرة ومتطورة وعالية الكفاءة لتبريد المناطق».
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة عدداً من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات منخفضة الكربون مثل المركبات الكهربائية، ومشروعات الطاقة الشمسية التي يهدف الصندوق فيها لتطوير 70 % من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030. ومن ذلك استثمارات متعددة في قطاع الطاقة المتجددة مثل شركة أكوا باور، ومشروع سدير للطاقة الشمسية، ومشروع شعيبة للطاقة الشمسية وقطاع المركبات الكهربائية، من خلال الاستثمار في لوسِد موتورز، وسير، وشركة السباقات البحرية الكهربائية المحدودة E1 Series»».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.