وزير الإعلام المغربي يحذر في منتدى «أصيلة» من تزايد تيارات التطرف بالعالم العربي وأفريقيا

وزير الثقافة القطري: الأزمة في العالم ثقافية قبل أن تكون سياسية

وزير الإعلام المغربي يحذر في منتدى «أصيلة» من تزايد تيارات التطرف بالعالم العربي وأفريقيا
TT

وزير الإعلام المغربي يحذر في منتدى «أصيلة» من تزايد تيارات التطرف بالعالم العربي وأفريقيا

وزير الإعلام المغربي يحذر في منتدى «أصيلة» من تزايد تيارات التطرف بالعالم العربي وأفريقيا

وصف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، ظرفية المنطقة العربية والقارة الأفريقية اليوم بالحرجة، مشيرا إلى أنه قبل يومين عممت أسبوعية بريطانية تقريرا عن تطور العنف والإرهاب في القارة الأفريقية خلال الست سنوات الأخيرة فقط، وكانت الحصيلة أن ضحايا التفجيرات والتطرف والإرهاب انتقل من نحو 2000 إلى نحو 14 ألفا في سنة 2014، وذلك في نحو عشر دول أفريقية، مبرزا أنها وضعية حرجة ومقلقة، وتطرح أسئلة كثيرة على نخب المنطقة الأفريقية والعربية وعلى الإنسانية جمعاء.
ودعا الخلفي المنطقة العربية والقارة الأفريقية إلى توخي الحذر من تيارات التجزئة التي تتقدم معها تيارات التطرف وضرب الهوية الوطنية، والوحدة وزعزعة الاستقرار، وقال الخلفي الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في الجلسة الافتتاحية لندوة «قدما إلى الماضي: نحو حرب باردة عالمية جديدة؟»، أولى ندوات منتدى «أصيلة» الـ37، إن العالم اليوم يعرف ثورة تكنولوجية تشكل إطارا حاضرا لهيمنة التفكيك وضرب السيادات الوطنية ومقومات الدولة الحديثة، وفي خضم ذلك تشهد للأسف الشديد تنامي الحروب الأهلية.
وذكر الخلفي أنه في ظل هذه الوضعية يقدم المغرب نموذجا ونقطة مضيئة في كيفية التعاطي مع هذه التحديات، بالاستناد على رؤية استباقية يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس، وبانخراط القوى السياسية الوطنية وبدعم من المجتمع المدني. ورأى الخلفي أن هذا النموذج أصبح اليوم مصدر استلهام لعدد من الدول، مبرزا الرؤية الملكية الطموحة لمعالجة إشكالية من إشكاليات القارة الأفريقية، وهي إشكالية الهجرة، بمقاربة إنسانية شمولية أثمرت إشادة دولية، وهي التجربة الوحيدة في العالم في دول الجنوب، خاصة على مستوى أفريقيا، مضيفا أنه كان من نتائجها ما شهدناه وما نشهده من إصلاح عميق وشمولي للحقل الديني، الذي أصبح مصدر تطلع لعدد من الشعوب الأفريقية.
من جهته، نوه محمد بن عيسى، الأمين العام لمؤسسة أصيلة، ووزير خارجية المغرب الأسبق، بدور العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي توسم الخير في مشروع أصيلة الثقافي، وبارك فيه استقلاليته وانبثاقه من قلب المجتمع المدني، كما هنأ بن عيسى الملك محمد السادس بمناسبة حلول الذكرى السادسة عشرة لعيد الجلوس التي تحل يوم 30 يوليو (تموز) المقبل.
وقال بن عيسى إن «الملك محمد السادس ضاعف العناية بالموسم الثقافي، وأحاط دوراته برعايته السامية فكان ذلك محفزا أكبر للمضي قدما في تطوير مشروع أصيلة، بما ينسجم مع عهد الملك محمد السادس، مستفيدين من إقدامه على تشييد مجتمع ديمقراطي حديث تسوده العدالة الاجتماعية ويتشبث باحترام القانون والحقوق الفردية والجماعية»، مؤكدا أنها ذات القيم التي حاولت مواسم أصيلة الثقافية الدولية أن تبسطها مع إشكاليات أخرى للنقاش الحر والهادف، خلال ندوات المعتمد بن عباد الصيفية طوال ثلاثين سنة.
وبخصوص ضيف شرف الدورة الـ37 من منتدى أصيلة، أوضح بن عيسى أنه في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، فقد المغرب وجها فنيا تشكيليا بارزا وفنانا مؤسسا طبع أجيالا من الفنانين المغاربة بميسمه، وأن هذه الدورة مهداة إلى روح المبدع الكبير الراحل فريد بلكاهية.
من جهته، تساءل حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث القطري، ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حول حقيقة الحرب الباردة، مستنتجا أن العالم اليوم يعيش حربا وأزمة ومشكلة، وربما العرب أبرز ضحاياها. وقال الكواري بهذا الخصوص «أتصور إلى حد كبير أن الأزمة في شبه العالم هي أزمة ثقافية قبل أن تكون سياسية، وأعتقد أن إعادة الاعتبار للثقافة في العلاقات الدولية يمثل الطريق الأمثل في مواجهة هذه الأزمة».
وذكر الكواري أنه لو تحقق الاحترام المتبادل بين الثقافات، وقبل ذلك التعرف الحقيقي للجوانب الإيجابية لكل ثقافة وخلق مجموعة من القيم التي يتفق عليها العالم، لكان الوضع مختلفا عما هو عليه، معلنا أنه يحب التعددية الثقافية التي تمثل ثراء لا يمكن الاستغناء عنه أو يحتاج إلى بديل، إلا أن ما يحتاجه العالم هو أن يكون هذا التنوع وسيلة للثراء والاحترام المتبادل والحوار المتبادل بين الحضارات، معتبرا أن هذا الحوار لم يتوقف قط لكنه لم يتحقق إلى واقع.
بدوره، قال ليونيل فرنانديرز رينا، رئيس جمهورية الدومينيكان الأسبق، أن الولايات المتحدة خرجت من الحرب الباردة وكانت تمارس سياسة القطب الواحد، وكانت هناك تساؤلات حول الاستراتيجية الأميركية، وكانت النخبة ترى أن على الولايات المتحدة ممارسة سياسة الهدف الواحد حتى تحافظ على الاستقرار، مشددا على أن الاستقرار العالمي لا يمكن أن يتقرر من خلال الولايات المتحدة، وإنما بتوازن القوى الناشئة من أجل ضمان الاستقرار والأمن العالمي.
وأشار رينا إلى أن الحرب الباردة شهدت ثورة تكنولوجية في الإعلام والاتصال، وكان لها التأثير في الحياة الاجتماعية، وأن العالم الخارج من الحرب الباردة بدأ يشهد تصاعد الإرهاب وتصاعد تنظيم داعش وجماعة بوكو حرام، وقال إن هناك أيضا أزمة اقتصادية وصراعات ما زالت قائمة في فلسطين وإسرائيل والخليج والبلقان، وإن الأزمة المالية تسببت في ضعف الحكومات بسبب الديون الوطنية، وأيضا في الربيع العربي نتيجة تأثير الأزمة المالية العالمية، وهو وضع جعل الكثير من الأحزاب السياسية تفقد أصواتها، كما تصاعد الإرهاب وظهور «داعش».
وترى مباركة بوعيدة، الوزيرة في الخارجية المغربية، أن الصراعات في عدد من الدول كسوريا والعراق واليمن في تطور وتصاعد، وقالت إنها تخلق مشكلات كثيرة في كل مكان، بإضافة إلى مشكلات الهجرة والعنف والإرهاب، موضحة أن تضاعف عدد المهاجرين إلى ثلاثة أضعاف منذ عقد السبعينات يشير إلى أن ظاهرة الهجرة تفسر ظهور تنظيم داعش و«بوكو حرام» والإرهاب في بلدان كثيرة.
وتحدتث بوعيدة عن اختلالات التوازن على الصعيد العالمي نظرا للظرفية السياسية الراهنة، مبرزة أن السياسة الخارجية للمغرب، التي يقودها الملك محمد السادس، لديها رؤية واستراتيجية تتطلع إلى تطبيق دستور 2011 في السياسة المغربية نحو الاتحاد المغاربي وباقي الدول العربية وبلدان العالم، مشيرة إلى أنها سياسة ترمي إلى بناء نظام عربي جديد يسوده التضامن، وتربطه أهداف مشتركة في الإقليم، منها أهداف تتعلق بالأمن والازدهار والاستقرار والاندماج العالمي.
من جهتها، ركزت الشيخة مي بنت محمد بن إبراهيم آل خليفة، وزيرة الثقافة البحرينية السابقة، في مداخلتها على أهمية السلاح الثقافي، موضحة أن منتدى «أصيلة» يكرس لمقولة إن الاقتصاد والتنمية المستدامة «تقوم على السياحة الثقافية، وتأتي بنوعية وتثمر مردودا اقتصاديا ينعش أبناء الوطن ويعطينا مستقبلا أفضل».
وقالت الشيخة مي «جميل أن نعيش هذه التجربة وأن نأتي مجددا لكي نشاهد استمراريتها، وليكون لأبنائنا وفنانينا في البحرين حضور هنا»، مشيرة إلى أنه في السنة الماضية كانت البحرين ضيف شرف، بيد أنه في هذه الدورة تشارك في معرض تشكيلي يركز ويسلط الضوء على دور الرواد الأوائل في تجربة كبيرة.
وطرح فوك جيرميك، وزير خارجية صربيا الأسبق، ورئيس مركز العلاقات الدولية والتنمية المستدامة، إشكالية التمييز بين الحرب الباردة الملموسة والحرب الافتراضية، مشيرا إلى أن التطورات التي تشهدها بلدان الشرق الأوسط، وغيرها من البلدان، سببها ليس دائما مساعي الأطراف الرسمية، بل هناك أطراف أخرى غير رسمية منخرطة في العملية. وتساءل جيرميك حول ما شهدته إيران من تأجيل برنامجها النووي لعقد من الزمن والآن تسارعت الوتيرة، «ولا يمكننا أن نجد جوابا على هذه التساؤلات، وما ينتظرنا وما سيحدث في المستقبل، هل ستستمر الصراعات وهل ستتحول إلى حرب باردة أخرى أو حرب حقيقية مشتعلة؟».
من جانبه، تحدث شوكت عزيز، رئيس وزراء باكستان سابقا، وعضو مجلس أمناء منتدى آسيا، عن الظرفية الحرجة التي يشهد فيها العالم تحولا مهما من القطب الواحد إلى تعدد الأقطاب، داعيا إلى تعزيز أواصر التعاون والترابط من أجل تعزيز الأمن والاستقرار ومن أجل تنمية مستدامة، ومنبها دول العالم من ظاهرة الهجرة وموجاتها المتسارعة ليس فقط في أفريقيا، وإنما في باقي القارات أيضا.
وذكر عزيز أن تغير المناخ يكتسي أهمية كبرى وجب تحديد أنظمة جديدة تحل أزمة تغير المناخ، وتمكن الأجيال القادمة من البقاء على قيد الحياة، وأن المرحلة الراهنة شديدة الخطورة، و«علينا أن نخلق حلولا كفيلة بإقرار السلام والتعاون وإجراء الإصلاحات المناسبة، وأن يتأسس هذا الأمر على الخوصصة وتقوية القطاع الخاص».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.