غروندبرغ يناقش في مسقط سبل تجديد الهدنة اليمنية والبناء عليها

دعوات حكومية لتوحيد جهود القوى السياسية لضمان إنهاء الانقلاب

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال استقباله في عدن المبعوث الأممي (سبأ)

وسط دعوات الحكومة اليمنية للقوى السياسية من أجل توحيد الجهود والالتفاف حول مجلس القيادة الرئاسي لضمان إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة، أنهى المبعوث الأممي هانس غروندبرغ نقاشاته في مسقط، (الخميس)، في سياق مساعيه لتجديد الهدنة اليمنية والبناء عليها للبدء في عملية سياسية شاملة.
وكان المبعوث الأممي زار الرياض، والتقى بمسؤولين سعوديين في سياق الجهود ذاتها، قبل أن يحط في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن للقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
وأفاد غروندبرغ، على حساب مكتبه في «تويتر»، بأنه اختتم زيارة إلى مسقط، حيث عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين العمانيين، ومع المتحدث باسم الميليشيات الحوثية محمد عبد السلام الذي يعد الوزير الفعلي لخارجية الانقلاب.
وأوضح المبعوث أنه ناقش «سبل البناء على التهدئة الحالية، وبدء عملية سياسية جامعة يملكها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة؛ لإنهاء النزاع بشكل مستدام».
ومنذ انتهاء هدنة الأشهر الستة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رفضت الميليشيات الحوثية مساعي تجديدها وتوسيعها لتشمل دفع الرواتب وتحسين الظروف الإنسانية، مع تعمدها شن هجمات إرهابية على موانئ تصدير النفط في المناطق المحررة، حيث محافظتا حضرموت وشبوة، لتحرم الحكومة الشرعية من العائدات التي تسخرها لتحسين الخدمات ودفع الرواتب والنفقات التشغيلية الحتمية للمؤسسات.
وكانت المصادر الرسمية اليمنية نقلت أن رئيس مجلس الحكم رشاد العليمي جدد خلال لقائه المبعوث الأممي، «الالتزام بنهج السلام العادل والشامل، ودعمه للجهود الإقليمية والدولية لدفع الميليشيات الحوثية الإرهابية للتعاطي الإيجابي مع كافة المساعي الحميدة، لإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة، وبما يلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار».
وأكد العليمي حرص المجلس الذي يقوده «على تقديم كل التسهيلات للمبعوث الأممي من أجل الوفاء بولايته المشمولة بقرارات مجلس الأمن الدولي، وبياناته، وخصوصاً القرار 2216، في مسعاه لتحقيق أهداف الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين».
وحذر «من تداعيات إجراءات الميليشيات الإرهابية الحوثية ضد القطاع الخاص، وأنشطة الغرف التجارية، وحرية انتقال الأفراد والسلع بين المحافظات، وما يتطلبه ذلك من «مواقف دولية صارمة للحد من المعاناة الإنسانية التي تسعى هذه الميليشيات إلى مفاقمتها بدعم من النظام الإيراني ومشروعه التخريبي في المنطقة».
تحركات المبعوث الأممي المسنودة من المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة اليمنية، واكبتها دعوة الحكومة للفرقاء السياسيين المناهضين للانقلاب من أجل توحيد الجهود لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، بحسب ما صرح به وزير الإعلام معمر الإرياني.
وقال الإرياني: «إن ثمانية أعوام من انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن توحيد الجهود خلف الشرعية الدستورية، وتعزيز الثقة وتجاوز الخلافات بين كافة المكونات، هو الطريق الأوحد والأقصر والأسلم لاستعادة الدولة، والحفاظ على هوية وكرامة الشعب اليمني، وما دون ذلك هو المجهول».
ودعا الوزير اليمني في تصريحات رسمية «القوى الوطنية لإدراك حجم التحديات وخطورة المرحلة، وعدم إضاعة المزيد من الوقت، والالتفاف حول الشرعية الدستورية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي بقيادة رشاد العليمي، وتأجيل كل الخلافات»، مؤكداً أن «كل التفاصيل يمكن النقاش والتفاهم حولها بعد استعادة اليمن من الميليشيا الحوثية».
وأوضح «أن سنوات الحرب أثبتت أن ميليشيا الحوثي تعيش وتقتات وتراهن في استمرارها وتمددها على الخلافات بين المكونات السياسية، وأنها تسعى بكل ما تمتلك من الوسائل والإمكانات لزرع وتأجيج الفتنة بين اليمنيين، ووأد أي فرصة للتقارب بينهم؛ كونها تدرك أن توحدهم يعني بداية العد التنازلي لوجودها»، وفق تعبيره.
وأضاف: «إن تجربة شعبنا اليمني المريرة مع ميليشيا لا عهد لها ولا ميثاق ولا ذمة منذ الحرب الأولى في 2004 وحتى اليوم، تضع ألف علامة استفهام حول إمكانية بناء أرضية مشتركة للتفاهم معها، أو المراهنة على جديتها في السلام، وهي من تدعي الحق الإلهي في الحكم، وتسعى للتمدد؛ تنفيذاً للمشروع التوسعي الفارسي».
وأكد الوزير اليمني أن «أي حديث عن مكاسب لمكون سياسي، خارج معادلة استعادة الدولة وكسر الانقلاب، في ظل استمرار سيطرة الحوثي على العاصمة المختطفة صنعاء، هو انتصار مؤقت، ولن يدوم، في ظل الأطماع الحوثية بالسيطرة على كامل الأراضي اليمنية، والأجندة التوسعية الإيرانية التي تستهدف كامل المنطقة».
وحض الإرياني المكونات السياسية على «عزل الأصوات التي تثير الخلافات وتزرع بذور الفتنة، وتقدم عن جهل أو تواطؤ خدمات مجانية لميليشيا الحوثي»، كما حض على «إشاعة خطاب التصالح والتسامح، وتوحيد الجهود والإمكانات لاستعادة الدولة، محذراً من «تأخير حسم المعركة»، وقال إن ذلك «ستكون كلفته باهظة على الجميع».
وأكد وزير الإعلام اليمني الثقة في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وقال: «من لبّى النداء منذ اللحظة الأولى لن يكون إلا مع الشعب اليمني لاستعادة دولته وتجاوز محنته، كيف لا وما يربطنا هو الأخوة والجوار والقربى والنسب وواحدية الهدف والخطر والمصير المشترك».
واستغرب الإرياني مما وصفه «استمرار صمت المجتمع الدولي على الفظائع التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها»، وقال إن ذلك «يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية، ويضع علامة استفهام حول مصداقية العالم في الدفاع عن حقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير، وحماية الطفولة، ومناهضة العنف ضد النساء، وصون السلم والأمن الدوليين».