استئناف المحادثات النووية بين إيران والقوى الست في فيينا

دبلوماسيون غربيون وصفوها بالمثمرة لكنها لم تؤد إلى اتفاقيات

ميشيل مان الناطق باسم منسقة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون يتحدث للصحفيين أمس في فيينا (أ ب)
ميشيل مان الناطق باسم منسقة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون يتحدث للصحفيين أمس في فيينا (أ ب)
TT

استئناف المحادثات النووية بين إيران والقوى الست في فيينا

ميشيل مان الناطق باسم منسقة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون يتحدث للصحفيين أمس في فيينا (أ ب)
ميشيل مان الناطق باسم منسقة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون يتحدث للصحفيين أمس في فيينا (أ ب)

بدأت القوى العالمية الست وإيران يوما ثانيا من المحادثات في فيينا أمس لمناقشة برنامج طهران النووي سعيا إلى سد فجوة واسعة في التوقعات بشأن الاتفاق النهائي المنتظر. ويهدف الاجتماع إلى وضع جدول أعمال واسع لمحادثات ترمي للتوصل إلى اتفاق بشأن نطاق أنشطة إيران النووية وتهدئة مخاوف الغرب من بعدها العسكري المحتمل. وقد تساعد المفاوضات، المرجح أن تستغرق شهورا، في نزع فتيل عداء قائم منذ سنوات بين إيران والغرب والحد من خطر نشوب حرب جديدة في الشرق الأوسط وتغيير ميزان القوى الإقليمية وفتح فرص استثمار كبيرة أمام الشركات الغربية. وقال دبلوماسيون غربيون إن «محادثات أول من أمس كانت مثمرة وموضوعية لكنها لم تؤد إلى أي اتفاقات». وقال دبلوماسي أوروبي: «كان التركيز على المعايير وعملية المفاوضات والجدول الزمني لعملية متوسطة إلى بعيدة الأجل... لا نتوقع نتائج فورية» حسبما نقلت «رويترز». وكانت جلسة أمس برئاسة الدبلوماسية الأوروبية البارزة هيلغا شميد ونائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وشارك فيها دبلوماسيون كبار من القوى الست وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا. ولم يتضح ما إذا كانت المحادثات ستستمر إلى اليوم.
ونقلت قناة «برس تي في» التلفزيونية الإيرانية الناطقة بالإنجليزية أول من أمس عن عراقجي قوله إن «تفكيك المنشآت النووية في البلاد، وهو نقطة خلاف رئيسة في المحادثات، لا يندرج في جدول أعمال المفاوضات».
ولم تحدد القوى الست مطالبها بدقة حتى الآن لكن مسؤولين غربيين أوضحوا أنهم يريدون أن تحد إيران من تخصيب اليورانيوم وأن تقلص من البحث والتطوير في منشآت جديدة وأن تفكك عددا كبيرا من أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.
ويعتقد المسؤولون الغربيون أن تلك الخطوات ستساعد في إطالة الوقت الذي تحتاجه إيران لإنتاج مواد انشطارية كافية لصنع قنبلة.
وخلال حوارها المتقطع الذي بدأ منذ 10 سنوات مع القوى العالمية نفت إيران أنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية وظلت تؤكد أنها تخصب اليورانيوم لتوليد الكهرباء ولأغراض طبية.
وتتوقع إيران أن ترفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة العقوبات الاقتصادية الموجعة في إطار أي اتفاق نهائي لكن الحكومات الغربية تخشى التخلي عن ضغطها قبل الأوان. وقبيل المحادثات قال مسؤول أميركي كبير، إن «التوصل إلى اتفاق يتطلب عملية معقدة وصعبة وطويلة». وأضاف المسؤول «عندما تكون المخاطر عالية بهذا الشكل وعندما يقبع الشيطان في التفاصيل ينبغي التريث لنيل ثقة المجتمع الدولي في النتيجة هذا لا يمكن أن يحدث في يوم أو أسبوع أو حتى شهر».
وعشية المحادثات هون الجانبان من التوقعات وقال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي «إنه غير متفائل».
وتأمل القوى الست التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية يوليو (تموز) عندما ينتهي الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني). وألزم الاتفاق طهران بتعليق الأنشطة النووية الأكثر حساسية مقابل تخفيف للعقوبات الاقتصادية.
ونقلت «برس تي في» عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أول من أمس تصريحا بدا متفائلا قال فيه «من الممكن حقا التوصل لاتفاق بسبب حقيقة بسيطة وجوهرية هي أنه لا خيار آخر أمامنا». من جهة أخرى وعلى صلة بالموضوع قالت السلطات الألمانية أمس إنها اعتقلت رجلا ألمانيا من أصل إيراني يشتبه في أنه يصدر سلعا للجمهورية الإسلامية يمكن أن تستخدم في برنامج للأسلحة. وقال ممثلو ادعاء اتحاديون في بيان إن المنتجات تشمل مضخات تفريغ وصمامات ومنتجات صناعية أخرى يمكن أن تستخدم في أغراض مدنية أو عسكرية. ويشتبه في أن الرجل البالغ من العمر 62 عاما الذي اعتقل في منطقة بون بغرب ألمانيا أول من أمس كان في حيازته بضائع قيمتها نحو 230 ألف يورو صنعت في ألمانيا أو دول أخرى لتصديرها لإيران في الفترة بين عامي 2011 و2013.
وقال الادعاء إن «هذه السلع أرسلت إلى مؤسسة في إيران مسؤولة عن برنامج عسكري تخضع للحظر منذ عام 2007». وأضاف «لذلك يحظر إتاحة موارد اقتصادية، أو سلع من أي نوع، لهذه الشركة».
ويشتبه في أن الرجل يقوم بنشاطه عن طريق شركة في بلد عربي مجاور لإيران لتجنب القيود على الصادرات.



جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».


ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال مفتشون في تقرير نشر اليوم الاثنين إن مهاجرين جرى ترحيلهم من بريطانيا إلى فرنسا بموجب خطة «واحد مقابل واحد» الجديدة لم يتوفر لهم ما يكفي من المترجمين أو المشورة القانونية أو المعلومات حول ما سيحدث لهم بعد ذلك.

وذكرت الهيئة المعنية بتفتيش السجون البريطانية في تقريرها الأول عن الخطة التي أطلقت في يوليو (تموز) أن 20 شخصاً جرى ترحيلهم على متن رحلة جوية في نوفمبر (تشرين الثاني) عُرض عليهم مترجم يجيد العربية والفرنسية، لكن عدداً قليلاً جداً منهم فقط من كانوا يتقنون هاتين اللغتين.

وأوضح التقرير أن المرحلين كانوا على علم بنقلهم إلى فرنسا، لكنهم لم يكونوا على دراية بمصيرهم هناك، «مما زاد من قلق البعض».

مهاجرون يحاولون عبور بحر المانش باتجاه بريطانيا يوم 29 يوليو 2025 (أ.ف.ب)

وأضاف التقرير أنه جرى تزويدهم بأرقام هواتف لمكاتب محاماة، لكن معظمهم قالوا إن المحامين لم يرغبوا في تولي قضاياهم.

وبموجب الخطة، يمكن احتجاز أي شخص يصل إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة وإعادته إلى فرنسا، ويتم بعد ذلك السماح لعدد مماثل من المهاجرين بالسفر من فرنسا إلى بريطانيا عبر طريق قانوني جديد.

ويكمن الهدف المعلن في إقناع المهاجرين بتجنب الطرق الخطرة وغير القانونية في أثناء العبور من فرنسا. ولم ترد وزارة الداخلية الفرنسية حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود الأسبوع الماضي إنه جرى ترحيل 305 أشخاص من بريطانيا ودخول 367 آخرين بموجب الخطة.