رئيس إريتريا: تقارير انتهاك قواتنا لحقوق الإنسان في إثيوبيا «وهم»

رئيس إريتريا آسياس أفورقي (أ.ف.ب)
رئيس إريتريا آسياس أفورقي (أ.ف.ب)
TT

رئيس إريتريا: تقارير انتهاك قواتنا لحقوق الإنسان في إثيوبيا «وهم»

رئيس إريتريا آسياس أفورقي (أ.ف.ب)
رئيس إريتريا آسياس أفورقي (أ.ف.ب)

وصف رئيس إريتريا آسياس أفورقي، اليوم (الخميس)، تقارير عن ارتكاب القوات الإريترية انتهاكات لحقوق الإنسان، خلال الصراع في إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، بأنه «وهم» و«تضليل»، وفقاً لوكالة «رويترز».
من جهتها، ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم، أن إريتريا عاقبت أقارب الآلاف ممن يزعم تهربهم من حملة تجنيد تهدف إلى تعزيز حملتها العسكرية في إثيوبيا المجاورة. وأضافت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً في تقرير، أن نساء تبلغ أعمارهن 71 عاماً اعتقلن تعسفياً وطردن من منازلهن، بينما سعت السلطات إلى تحديد مكان أقاربهن المفقودين.
ويقدم التقرير، الذي يستند إلى مقابلات مع أكثر من 10 أشخاص فروا من البلاد وأقارب الأشخاص المشتملين في حملة التجنيد، لمحة عن كيفية قيام إريتريا بدعم حملتها العسكرية في إقليم تيغراي الإثيوبي.
وقال أحد سكان العاصمة أسمرة: «لطالما عاش الجميع شعوراً مخيفاً بخطر التجنيد الإجباري، لكن هذا مستوى مختلف تماماً».
وقامت إريتريا بتجنيد الرجال والنساء غير المتزوجات الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً في الخدمة العسكرية أو الحكومية إلى أجل غير مسمى، منذ خوض حرب حدودية مع إثيوبيا في الفترة من 1998 إلى 2000. ونفت إريتريا في يونيو (حزيران) الماضي، تقريراً من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إريتريا، أشار إلى التجنيد العسكري الإجباري، من بين انتهاكات أخرى.
وقاتلت القوات الإريترية دعماً للجيش الإثيوبي خلال الحرب التي استمرت عامين ضد قوات تيغراي الإقليمية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.