تركيا تضرب بيد من حديد جميع المنظمات المتطرفة وتمنع التظاهر

وزير الخارجية: الشرطة تعتقل 590 من «داعش» والمتمردين الأكراد

تركيا تضرب بيد من حديد جميع المنظمات المتطرفة وتمنع التظاهر
TT

تركيا تضرب بيد من حديد جميع المنظمات المتطرفة وتمنع التظاهر

تركيا تضرب بيد من حديد جميع المنظمات المتطرفة وتمنع التظاهر

قال مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحافي اليوم (السبت)، إن الأراضي التي طُهّرت من مسلحي تنظيم داعش في شمال سوريا ستصبح «منطقة آمنة»، بعد أن قصفت طائرات حربية تركية مواقع للمتطرفين في سلسلة غارات. وأضاف: «عند تطهير مناطق في شمال سوريا من تهديد (داعش)، ستتشكل مناطق آمنة بطبيعة الحال».
وتابع أوغلو: «أيدنا دائما وجود مناطق آمنة ومناطق حظر طيران في سوريا. الأشخاص الذين نزحوا يمكنهم الانتقال لتلك المناطق الآمنة».
كما أعلن أوغلو عن اعتقال 590 من عناصر تنظيم داعش والمتمردين الأكراد.
ولليوم الثاني شنت مقاتلات تركية، غارات جوية على مواقع للتنظيم في سوريا، كما بدأت حملة قصف لمخيمات لناشطي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.
وتأتي هذه العملية ضد الحركتين المختلفتين بينهما، بعد أسبوع من أعمال عنف سقط فيها قتلى واتهمت السلطات التركية التنظيمين بالوقوف وراءها.
إلى ذلك، أكدت الحكومة التركية في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أوغلو، أن المقاتلات التركية قصفت ليل الجمعة - السبت سبعة أهداف لحزب العمال الكردستاني في قواعده الخلفية بشمال العراق.
ولحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، معسكرات تدريب ومواقع عدة في دهوك، إحدى المحافظات الثلاث لإقليم كردستان في شمال العراق.
في المقابل، قال حزب العمال الكردستاني في بيان صادر عنه، إن الهدنة مع تركيا لم يعد لها معنى بعد هجمات الليلة الماضية. وأكد المسؤول الإعلامي للجناح العسكري للحزب بختيار دوغان، قصف الطائرات التركية لـ«مواقعنا في الشريط الحدودي مع قصف مكثف للمدفعية»، مشيرًا إلى أن مقاتلات تركية حلقت أيضا في أجواء جبل قنديل شمال محافظة أربيل التي تضم عاصمة الإقليم، من دون أن تشن غارات.
على صعيد متصل، أعلنت السلطات التركية اليوم، أنها ستمنع متظاهرين من تنظيم مسيرة سلام في مدينة إسطنبول، مطلع الأسبوع، مشيرة إلى أن قرارها يرجع إلى مخاوف من «الأعمال الاستفزازية» و«التكدس المروري».
وذكر مكتب حاكم إسطنبول في بيان، أنه لن يسمح بالمسيرة التي اعتزم منظمون خروجها غدًا الأحد.
وكان من المقرر تنظيم المسيرة بدعم من بعض نواب المعارضة، بعد أن قتل انتحاري، يشتبه بأنه ينتمي لتنظيم داعش، 32 شخصًا في بلدة على الحدود مع سوريا الأسبوع الماضي.
وجاءت هذه الضربات التركية في اليوم نفسه لدخول أنقرة بقوة في الحملة العسكرية لمواجهة «داعش» بشن أولى غاراتها الجوية على مواقع له في سوريا فجر الجمعة، بينما نفذت الشرطة حملة توقيفات «لمكافحة الإرهاب» في مختلف أنحاء البلاد.
وتشكل الضربات التركية ضد التنظيم منعطفا في سياسة الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي واجه انتقادات تتهمه باتّباع سياسة غض الطرف عن المنظمات المتطرفة التي تقاتل في سوريا والعراق، وأبرزها تنظيم داعش.
وكانت الحكومة التركية أكدت، تزامنا مع الغارات وحملات اعتقال، أنها لن تتهاون مع المتمردين الأكراد، خصوصا بعد تبني حزب العمال، الأربعاء، قتل شرطيين تركيين عثر على جثتيهما قرب الحدود السورية، وذلك في رد على هجوم انتحاري دموي وقع الاثنين في مدينة سوروج التركية، واستهدف ناشطين يساريين مؤيدين للقضية الكردية.
من جانب آخر، أوضح مسؤول تركي طلب التكتم على هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الضربات هدفها «وقائي» أيضا، مضيفًا: «حصلنا في الأسابيع الأخيرة على معلومات تدل على أن تنظيم داعش يكدس السلاح».
وأدت الغارات التركية على مواقع للتنظيم في سوريا، إلى مقتل تسعة متطرفين مسلحين، كما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان.
من جهة أخرى، ذكرت وكالتا الأنباء «دوغان» و«الأناضول»، أن الشرطة التركية شنت لليوم الثاني على التوالي حملة اعتقالات شملت تنظيم داعش المتطرف وحزب العمال الكردستاني في إسطنبول وأنقرة وأضنة (جنوب) وقونية (وسط) ومانيسا (شمال غرب).
وكانت شرطة مكافحة الإرهاب شنت، بمشاركة آلاف العناصر أمس، عملية كبيرة ضد ناشطي حزب العمال الكردستاني و«داعش» واليسار المتطرف.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.