مسؤول يمني: نستضيف ثلثي النازحين ونحصل على ثلث المساعدات

قال إن مناطق سيطرة الحوثيين تحظى بأغلب الدعم الأممي

نازحون يمنيون في محافظة حجة يتلقون مساعدات غذائية أممية (أ.ف.ب)
نازحون يمنيون في محافظة حجة يتلقون مساعدات غذائية أممية (أ.ف.ب)
TT

مسؤول يمني: نستضيف ثلثي النازحين ونحصل على ثلث المساعدات

نازحون يمنيون في محافظة حجة يتلقون مساعدات غذائية أممية (أ.ف.ب)
نازحون يمنيون في محافظة حجة يتلقون مساعدات غذائية أممية (أ.ف.ب)

كشفت إحصائية جديدة نفذتها الحكومة اليمنية عن أن المناطق التي تسيطر عليها تستضيف ثلثي النازحين داخلياً. وأكد رئيس الوحدة المعنية بإدارة مخيمات النازحين أن الأمم المتحدة لا تقر بهذه الأرقام، وتعتمد إحصائية مختلفة تجعل الأكثرية في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما ينعكس على توزيع المساعدات.
وذكر نجيب السعدي، رئيس الوحدة التنفيذية الحكومية لإدارة مخيمات النازحين، أن الدراسة المسحية الجديدة أظهرت أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين نازح تستضيفهم المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وأن هذا العدد يمثل 65 إلى 70 في المائة ‎من أعداد النازحين داخلياً، الذين يُقدَّر عددهم بنحو أربعة ملايين ونصف المليون.
وقال السعدي لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف الشديد، فإن إحصائية الأمم المتحدة تقر بهذه الأرقام بصورة عكسية، أي أنها تعتمد ثلثي النازحين في مناطق سيطرة الحوثيين، وثلثاً في مناطق سيطرة الحكومة، وهذا بدوره ينعكس على كمية المساعدات التي تُوزَّع، حيث تذهب أغلب المساعدات إلى المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون».
وأضاف: «ترفض الأمم المتحدة الإقرار بما لدينا، وهي بيانات ناتجة عن مسوحات ميدانية واقعية».
وكانت الوحدة التنفيذية وزَّعت تقريرها عن الاحتياجات الإنسانية للأسر النازحة في 13 محافظة، وكشفت فيه عن وجود ما يقارب ثلاثة ملايين نازح ‏يتوزعون في عدة محافظات، هي: عدن، لحج، الضالع، أبين، تعز، الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت، المهرة، سقطرى، الحديدة، وحجة، وينتشرون في ‏646 مخيماً و927 تجمعاً سكانياً في 105 مديريات.
وتشمل احتياجات النازحين التي يغطيها التقرير المأوى والمواد غير الغذائية واحتياجات المياه ‏والإصحاح البيئي واحتياجات الصحة والتعليم والحماية.
وبحسب التقرير، فإن عدد النازحين في المحافظات المحرَّرة بلغ 486.572 أسرة ‏و3.078.336 فرداً يتوزع منهم 483.330 نازحاً على ‏المخيمات و2.604.006 نازحين في المنازل. واحتلت محافظة ‏مأرب المرتبة الأولى، حيث يوجد فيها 2.274.453 نازحاً، وبنسبة ‏‏73.67 في المائة من إجمالي النازحين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبيَّن تقرير وحدة إدارة النازحين أن عدد الأسر في المخيمات التي تعتمد على الأطفال في كسب العيش يبلغ 50.086 أسرة، وبنسبة 63 في المائة من إجمالي الأسر في المخيمات، ‏وتتوزع تلك الأسر على 309 مخيمات من إجمالي 646 مخيماً، وبنسبة 62 في المائة من إجمالي المخيمات، وكشفت النتائج أن 39.493 طالباً في المخيمات في سن التعليم، وهم محرومون من الالتحاق ‏به.
وأوصى التقرير بإيجاد آلية لمساعدة حالات الضعف، خصوصاً النساء، من بين النازحين ‏في المخيمات والمنازل، حيث أظهرت النتائج أن هناك ‏‏295.837 حالة، وبنسبة 9.8 في المائة، كما دعا إلى إيجاد آلية لمساعدة الأسر النازحة التي يعولها أطفال.
كما أكد التقرير على أهمية إيجاد آلية خاصة تهدف إلى تقديم مساعدات مالية للأسر النازحة التي تسكن في ‏منازل مستأجَرة، وفي المجتمع المضيف، حيث وجد أن 143.014 أسرة تسكن في ‏المجتمع المضيف، و236.290 أسرة تسكن في منازل مستأجرة، و3675 مستضافة ‏لدى أسر نازحة أخرى داخل المخيمات، وكذلك ضرورة توفير مأوى انتقالي لعدد 26510 أسر تسكن في مأوى مؤقت وطارئ.‏
ودعت الوحدة التنفيذية إلى تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية ‏في المناطق التي يوجد فيها نازحون، بحيث تتمكن من تقديم خدماتها، وكذلك العمل من خلال وزارة الصحة والجهات المعنية للقضاء على مسببات ‏انتقال الأمراض المعدية. وتوفير مراكز صحية في المخيمات مدعومة بكادر طبي، حيث وُجد أن 17.883 يعانون من الأمراض المعدية، كما وُجِد أن 597 مخيماً لا يوجد فيها عيادة ثابتة.‏
وشددت الوحدة التنفيذية اليمنية لإدارة مخيمات النازحين على ضرورة تأهيل ومساعدة الجهات الرسمية الحكومية، ومنها الوحدة التنفيذية، في التخطيط ‏الإنساني، وتحديد وتقييم التدخلات، والالتزام باستراتيجية الخروج للمنظمات عند انتهاء فترة المشاريع، وبما يضمن استمرار ‏الخدمات المقدَّمة من تلك المشاريع، وطالبت بربط المساعدات المقدمة للنازحين في المنازل والمخيمات بتقديم مساعدات ‏مماثلة للمجتمع المضيف، وبما يضمن عدم وجود توتر بين المجتمع المضيف والنازحين.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.