كيف أثر انخفاض قيمة الجنيه على مصروفات التعليم الأجنبي في مصر؟

وسط قلق بين الطلاب وأولياء الأمور

جانب من اجتماع الجامعة الأميركية مع الطلاب بعد المظاهرات (الجامعة الأميركية بالقاهرة)
جانب من اجتماع الجامعة الأميركية مع الطلاب بعد المظاهرات (الجامعة الأميركية بالقاهرة)
TT

كيف أثر انخفاض قيمة الجنيه على مصروفات التعليم الأجنبي في مصر؟

جانب من اجتماع الجامعة الأميركية مع الطلاب بعد المظاهرات (الجامعة الأميركية بالقاهرة)
جانب من اجتماع الجامعة الأميركية مع الطلاب بعد المظاهرات (الجامعة الأميركية بالقاهرة)

منذ بث مقاطع مُصوّرة من «مظاهرات» طلابية داخل حرم الجامعة الأميركية بالقاهرة قبل أيام، وتلقى تلك المقاطع حالة من التفاعل الواسع الذي تخطى حدود تلك المؤسسة التعليمية الأجنبية الأعرق في العاصمة المصرية.
وأظهرت المقاطع المصوَّرة مظاهرات لعشرات الطلاب داخل الجامعة يبدون فيها اعتراضهم على «ارتفاع المصروفات الدراسية»، وسط هتافات تخاطب إدارة الجامعة بـ«إعادة النظر في هذا الارتفاع، عقب انخفاض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار» (الدولار وصل إلى 30.36 جنيه حتى مساء أمس الأربعاء). واكتفى بعض المتظاهرين برفع لافتات باللغتين العربية والإنجليزية تربط بين رفع الأسعار وجوهر العملية التعليمية مثل «لا... لتسليع التعليم»، وسط احتجاجات شفهية على ما يُعتبر «مضاعفة» للمصروفات التعليمية، حيث ارتفعت مما يعادل 370 ألف جنيه مصري في السنة إلى نحو 700 ألف جنيه.
وبالإشارة للوقفة الاحتجاجية التي قام بها بعض طلاب الجامعة الأميركية بالقاهرة اعتراضاً على المصروفات، توضح رحاب سعد، مديرة الإعلام المتحدثة باسم الجامعة، أن «الجامعة الأميركية بالقاهرة لم تقم بزيادة المصروفات الدراسية هذا العام، بل هي ثابتة من العام الماضي». وتضيف أن «المصروفات تُحسب بالدولار الأميركي ويدفعها الطلاب المصريون بالجنيه المصري حسب سعر الصرف، وقد أدى قرار انخفاض الجنيه المصري إلى زيادة المصروفات التي يدفعها الطلاب لفصل الربيع الدراسي».
وأكدت رحاب سعد لـ«الشرق الأوسط» أن «الجامعة قامت بعد إعلان انخفاض الجنيه بأيام بإصدار مجموعة من القرارات التي من شأنها تقليل تأثير تخفيض العملة على الطلاب، وأبرزها إنشاء صندوق للطوارئ لدعم الطلاب الذين لا يستطيعون سداد المصروفات بسعر الصرف الجديد، ومنح 10 في المائة تخفيضاً على مصروفات الجامعة لفصل الربيع الدراسي للطلاب المسددين للمصروفات قبل 9 فبراير (شباط) الحالي».
وتشير المتحدثة باسم الجامعة الأميركية بالقاهرة، إلى أن «الجامعة تقوم بمنح العديد من المساعدات المالية والمنح الدراسية للطلاب؛ سواء طلاب البكالوريوس أو الدراسات العليا بميزانية تُقدَّر بـ39 مليون دولار سنوياً، وتمت زيادة هذه الميزانية بعد قرارات التعويم الأخيرة بنسبة 15 في المائة، لتصبح 45 مليون دولار»، لافتة إلى أن «نحو 3000 طالب (40 في المائة من طلاب الجامعة) لا يدفعون الرسوم الدراسية كاملة، بما في ذلك 850 طالباً يتلقون منحاً دراسية كاملة».
وحول ما أُثير عما ستؤدي إليه تلك الزيادة في المصروفات من تعثر بعض الطلبة في سنواتهم الدراسية بالجامعة مع سعر الصرف الجديد. تقول سعد: «تتعهد الجامعة الأميركية بالقاهرة بألا يُجبر أي طالب على ترك الدراسة فيها بسبب عدم قدرته على دفع الرسوم الدراسية، وتقوم الجامعة بإجراء حوارات دورية مع مجتمعها لمناقشة الأمور المهمة المتعلقة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، بما في ذلك اجتماع عُقد هذا الأسبوع، حيث قامت الإدارة العليا للجامعة بمناقشة تأثير التعويم على أعضاء مجتمع الجامعة، والرد على أسئلة الطلاب في هذا الشأن». وتشير: «بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بدعم الطلاب، تقوم الجامعة بدعم الموظفين وعدد من أعضاء هيئة التدريس؛ بمنحهم مساعدة مالية لمرة واحدة في كشوف رواتب فبراير، للمساعدة في التخفيف من تأثير تخفيض قيمة الجنيه».
وتراوحت ردود الفعل حول «فيديوهات» تظاهر طلبة الجامعة الأميركية ما بين إشارة إلى أن انخفاض قيمة الجنيه وصلت أصداؤه إلى أبناء الجامعة الأميركية بوصفهم أبناء «طبقة اجتماعية مرتفعة» وميسورة اقتصادية من جهة، وتلويح بأن القضية تتجه لأبعاد «طبقية» أكثر منها للالتفات إلى قضية طلابية تجاه ارتفاع أسعار مصروفات دراسية من جهة أخرى.
وعلّق على تلك القضية أحد صُناع المحتوى «المؤثرين» على «السوشيال ميديا»، وهو حسين سيد، الذي يُتابع صفحته، «إنفورما»، أكثر من 10 ملايين متابع على «فيسبوك» و«تيك توك». وقال، في فيديو بثه على صفحته: «المتظاهرون في الجامعة الأميركية ليس هدفهم هنا الحصول على تعاطف المصريين».
ويضيف سيد، الذي درس الهندسة وتخرج في الجامعة الأميركية بالقاهرة: «تلك المظاهرات تهدف إلى مخاطبة مسؤولي الجامعة في المقام الأول؛ فربما يسفر التظاهر عن الاستجابة لمطالبهم، فكما أن هناك أولياء أمور أغنياء لن يؤثر انخفاض قيمة الجنيه في قدرتهم على الدفع لأبنائهم، فإن هناك أولياء أمور آخرين يقترضون حتى يؤمّنوا لأبنائهم فرصة التعلم في الجامعة الأميركية، وهؤلاء هم مَن وقف أبناؤهم للتظاهر من أجل تخفيض المصروفات، لأن ارتفاعها بهذا الشكل قد يعيقهم عن الاستمرار في التعلُّم بالجامعة؛ فطلاب الجامعة الأميركية ليسوا كما تُصوِّرهم (السوشيال ميديا) يمتلكون سيارات فارهة؛ فهناك مَن يدرسون بمنح وهناك من تعاني عائلاتهم من أجل دفع مصروفات الجامعة».
وسبق أن شهدت الجامعة الأميركية مظاهرات طلابية مشابهة في أعقاب تعويم الجنيه عام 2016؛ ما يجعل مظاهرات فبراير 2023 موجة «تجدد المطالبة بوضع سقف للمصروفات بما لا يجاري صعود الدولار».
ويرى الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور خالد الشافعي، أن «أزمة صعود مصروفات الجامعة الأميركية تعيد التأكيد على ضرورة تحديد قيمة المصروفات الدراسية بعملة البلد المضيف وليس بما يوازيها بالدولار». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «يجب على كل من مجلس الوزراء المصري ومجلس النواب المصري (البرلمان) النظر في تحديد المؤسسات الدولية في مصر للمصروفات بالعملات الأجنبية، وذلك يشمل جميع المؤسسات، بما فيها المؤسسات التعليمية الأجنبية، فهذا الأمر مُتبع لدى معظم دول العالم، حيث تحدد الجامعات على أرضها مصروفاتها بالعملة المحلية وليس بالأجنبية وتغيّرات أسعار الصرف».



«الخطوط السعودية» تحقق نمواً 25 % في أعداد ضيوفها دولياً

نقل أكثر من 8.3 مليون ضيف داخلياً ودولياً خلال الربع الأول من 2024 (الخطوط السعودية)
نقل أكثر من 8.3 مليون ضيف داخلياً ودولياً خلال الربع الأول من 2024 (الخطوط السعودية)
TT

«الخطوط السعودية» تحقق نمواً 25 % في أعداد ضيوفها دولياً

نقل أكثر من 8.3 مليون ضيف داخلياً ودولياً خلال الربع الأول من 2024 (الخطوط السعودية)
نقل أكثر من 8.3 مليون ضيف داخلياً ودولياً خلال الربع الأول من 2024 (الخطوط السعودية)

حقّقت الخطوط السعودية نمواً في المعدلات التشغيلية خلال الربع الأول من العام الحالي، الذي يشير إلى نقل أكثر من 8.3 مليون ضيف على القطاعين الداخلي والدولي، بزيادة 19 في المائة عن نفس الفترة من 2023، في حين بلغ عدد الضيوف المنقولين دولياً 4.7 مليون ضيف، بزيادة 25 في المائة.

ووفق تقرير أداء الربع الأول 2024، الصادر عن الخطوط السعودية، الخميس، وصل إجمالي الرحلات المجدولة والإضافية 46.8 ألف رحلة، بزيادة 11 في المائة. كما سجلت ساعات الطيران 144.7 ألف ساعة، بزيادة 13 في المائة، محققةً معدلاً لانضباط مواعيد الرحلات بلغ 89.3 في المائة.

وبحسب تقرير الربع الأول، فإن الضيوف المنقولين دولياً كانوا على متن 20.9 ألف رحلة، بزيادة 13 في المائة، وإجمالي 100.7 ألف ساعة طيران، بزيادة 15 في المائة، وبانضباط لمواعيد الرحلات بلغ 86.5 في المائة.

وبخصوص الضيوف المنقولين داخلياً، فقد بلغ عددهم نحو 3.6 مليون ضيف، بزيادة 11 في المائة، حيث وصل عدد الرحلات 25.9 ألف، بارتفاع قدره 9 في المائة. وحلّقت الطائرات بمعدل 44 ألف ساعة طيران، بزيادة 9 في المائة، وبمعدل عام لانضباط مواعيد الرحلات 91.5 في المائة.

وقال المدير العام لمجموعة «السعودية»، المهندس إبراهيم العمر، إن أداء الربع الأول يؤكد كفاءة الخطة التشغيلية وتحقيقها المعدلات المطلوبة ومواكبتها مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وبيّن أن نسبة النمو المحققة دولياً في أعداد الضيوف، المتمثلة في 25 في المائة، تؤكد حرص «السعودية» على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى ربط العالم بالمملكة.

وأشار العمر إلى أهمية العمل خلال الفترة المقبلة، التي ستشهد انطلاق خطة موسم الحج 1445، وكذلك موسم صيف 2025، ما يتطلب حشداً للإمكانات كافة، والعمل بالطاقة القصوى.


185 قراراً ضد كيانات وأفراد مخالفين لنظام الطيران السعودي

مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

185 قراراً ضد كيانات وأفراد مخالفين لنظام الطيران السعودي

مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

أصدرت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني، التابعة للهيئة العامة للطيران المدني السعودية، 185 قراراً ضد كيانات وأفراد مخالفين للنظام، بإجمالي قيمة غرامات تجاوزت 5.3 مليون ريال (1.4 مليون دولار).

تأتي قرارات لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني تعزيزاً لمبدأ الشفافية، وتأكيداً لجهود الهيئة في التطوير المستمر للقطاع، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، ومراقبة التزام شركات النقل الجوي والكيانات العاملة في المنظومة بالأنظمة والتعليمات وأحكام التراخيص.

ووفق تقرير الربع الأول من العام الحالي، أصدرت اللجنة 111 مخالفة بحق الناقلات الجوية؛ وذلك لعدم التزامها بتعليمات الهيئة فيما يتعلق بنظام تسجيل المسافرين المسبق، وعدم الالتزام بالخانات الزمنية، بقيمة إجمالية تتخطى 3.6 مليون ريال.

ووفق التقرير، فإن 31 مخالفة صادرة ضد الناقلات الجوية؛ وذلك لمخالفتها اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، بقيمة تقدَّر بـ1.3 مليون ريال، بالإضافة إلى 3 مخالفات بحق الشركات المرخصة لمخالفاتها تعليمات الهيئة بممارستها النشاط المرخص، بنحو 45 ألف ريال.

ووفق التقرير، أصدرت اللجنة مخالفتين بحق شركتيْ نقل جوي؛ لعدم تقيدهما بتنفيذ أحكام التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، بغرامة 40 ألف ريال، وكذلك 22 مخالفة صادرة بحق المسافرين المخالفين لتعليمات السلامة الجوية وما يُرتكب من سلوك على متن الطائرة، بنحو 58.2 ألف ريال.

وأوقعت اللجنة 8 مخالفات بحق الأفراد، نظير استخدام الطائرات دون طيار دون الحصول على الترخيص والشهادات اللازمة لها، بغرامة قدرها 37.5 ألف ريال، وأيضاً هناك مخالفتان ضد أفراد؛ لتجاوزهم المناطق المحظورة في المطارات بما يخالف أنظمة وتعليمات الهيئة، بقيمة ألفيْ ريال.

كما أصدرت 6 مخالفات بحق الأفراد، نظير التحليق بطائرات خفيفة الوزن، دون تصريح بغرامة قيمتها 155 ألف ريال.


السعودية: نمو أصول الصناديق الاستثمارية 5 % إلى 32.5 مليار دولار بنهاية 2023

جاء النمو بدعم من ارتفاع الأصول المحلية (رويترز)
جاء النمو بدعم من ارتفاع الأصول المحلية (رويترز)
TT

السعودية: نمو أصول الصناديق الاستثمارية 5 % إلى 32.5 مليار دولار بنهاية 2023

جاء النمو بدعم من ارتفاع الأصول المحلية (رويترز)
جاء النمو بدعم من ارتفاع الأصول المحلية (رويترز)

سجلت أصول الصناديق الاستثمارية المحلية والأجنبية في السوق السعودية نمواً بنحو 5 في المائة تقريباً، بزيادة تقدر بـ5.46 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، بنهاية الربع الرابع من عام 2023، لتصل إلى 122.5 مليار ريال (32.5 مليار دولار)، مقارنة مع 117 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام نفسه.

ووفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي «ساما» لشهر فبراير (شباط) 2024، جاء هذا النمو بدعم من ارتفاع الأصول المحلية، والتي حققت نمواً بنسبة 7 في المائة تقريباً، وبزيادة بلغت 6.3 مليار ريال، لتصل إلى 101 مليار ريال، مشكّلة ما نسبته 82.5 في المائة تقريباً من إجمالي الأصول للصناديق الاستثمارية.

كما شهدت أعداد المشتركين ارتفاعاً بنسبة 4 في المائة على أساس فصلي، لتسجل نحو مليون مشترك بنهاية الربع الرابع من 2023، وحققت أعداد الصناديق العاملة نمواً بنسبة 3 في المائة تقريباً، إلى 291 صندوقاً استثمارياً، وبلغ إجمالي أصول الصناديق الأجنبية نحو 21.3 مليار ريال، لتشكل 17.5 في المائة تقريباً من إجمالي الأصول للصناديق الاستثمارية.

وبلغ إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية «المفتوحة» نحو 93 مليار ريال، بعدد صناديق 267 صندوقاً، في حين وصل إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية «المغلقة» إلى 24 صندوقاً بـ29 مليار ريال.

وتوزعت أصول الصناديق الاستثمارية على 9 أنواع متنوعة، جاء أعلاها من حيث القيمة؛ أصول الأسهم المحلية بقيمة 27.904 مليار ريال، شكلت ما نسبته 22.8 في المائة تقريباً من إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية، وأقلها في المرتبة التاسعة الأصول الأجنبية الأخرى بقيمة 663 مليون ريال.


صافي ربح «جرير» السعودية يتراجع 11% في الربع الأول

انخفاض الدخل يرجع بشكل أساسي إلى خسائر فروق العملة المتعلقة بالشركة التابعة في مصر (موقع «جرير»)
انخفاض الدخل يرجع بشكل أساسي إلى خسائر فروق العملة المتعلقة بالشركة التابعة في مصر (موقع «جرير»)
TT

صافي ربح «جرير» السعودية يتراجع 11% في الربع الأول

انخفاض الدخل يرجع بشكل أساسي إلى خسائر فروق العملة المتعلقة بالشركة التابعة في مصر (موقع «جرير»)
انخفاض الدخل يرجع بشكل أساسي إلى خسائر فروق العملة المتعلقة بالشركة التابعة في مصر (موقع «جرير»)

تراجع صافي ربح شركة «جرير» السعودية 11 في المائة إلى 219.3 مليون ريال (58.4 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 247.8 مليون ريال (66 مليون دولار) حققتها الشركة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت «جرير» في إفصاح للسوق المالية السعودية (تداول) إن الأرباح تراجعت بسبب الانخفاض النسبي لهامش الربحية على الهواتف الذكية، بهدف الحفاظ على حصتها السوقية.

كما تراجعت إيرادات الشركة بنسبة 2.49 في المائة على أساس سنوي إلى 2.649 مليار ريال، وبيّنت الشركة أن التراجع جاء نتيجة انخفاض مبيعات بعض الأقسام، لا سيما أقسام الكومبيوتر ومستلزماته، والمستلزمات المكتبية.

وذكرت في الإفصاح أن انخفاض الدخل الشامل عن صافي الربح الذي شهدته نتائج الشركة في الربع الأول من العام الحالي، والربع المماثل من العام السابق، يرجع بشكل أساسي إلى خسائر فروق العملة المتعلقة بالشركة التابعة في مصر، نتيجة قرار السلطات المصرية تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بما فيها الريال السعودي.


6 معطيات تمنح الاقتصاد السعودي زخماً في النمو خلال 2025

عدة عوامل تظهر انتعاش الاقتصاد السعودي في العام المقبل 2025 (الشرق الأوسط)
عدة عوامل تظهر انتعاش الاقتصاد السعودي في العام المقبل 2025 (الشرق الأوسط)
TT

6 معطيات تمنح الاقتصاد السعودي زخماً في النمو خلال 2025

عدة عوامل تظهر انتعاش الاقتصاد السعودي في العام المقبل 2025 (الشرق الأوسط)
عدة عوامل تظهر انتعاش الاقتصاد السعودي في العام المقبل 2025 (الشرق الأوسط)

يظهر كثير من المؤشرات أن الاقتصاد السعودي مقبلٌ على ازدهار في عام 2025، بناءً على 6 معطيات جعلت صندوق النقد والبنك الدوليين يرفعان توقعاتهما لنمو اقتصاد المملكة إلى 6 في المائة و5.9 في المائة على التوالي من 5.5 في المائة و4.2 في المائة في توقعاتهما السابقة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وحدّد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، هذه المعطيات التي بنيت على أساسها توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بالآتي: تحسن أداء القطاعات غير النفطية، وارتفاع الصادرات غير النفطية، واستمرار ارتفاع أسعار النفط، وتعزيز دور المملكة بوصفها مركزاً تجارياً إقليمياً، بالإضافة إلى ازدهار القطاعات الواعدة، ونمو الصادرات الخدمية.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 6 في المائة خلال 2025، وذلك مقابل تقديراته السابقة في يناير الماضي بنمو نحو 5.5 في المائة، فيما خفض توقعاته للنمو هذا العام إلى 2.6 في المائة، من 2.7 في المائة في توقعاته السابقة.

في حين أعلن البنك الدولي رفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد السعودي إلى 5.9 في المائة، وأن يواصل القطاع الخاص غير النفطي نموه القوي ليسجل 4.8 في المائة بفضل السياسات التوسعية للمالية العامة.

مشاريع البنية التحتية

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، عضو جمعية اقتصادات الطاقة، الدكتور عبد الله الجسار لـ«الشرق الأوسط»، إن التوقعات الإيجابية لنمو اقتصاد السعودية في 2025 مبني على عوامل رئيسية، أبرزها استمرار ارتفاع أسعار النفط، التي سوف تسهم بوادر التحسن خلال العام الحالي في دعم الإيرادات التي تتيح الاستمرار في الاستثمار بمشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، وتحسن أداء القطاعات غير النفطية، الذي يتوقع أن يُحافظ على زخم نموه القوي مدفوعاً بزيادة الاستهلاك والاستثمار.

ومن المعطيات أيضاً ارتفاع الصادرات غير النفطية، حيث تشير بيانات التجارة الدولية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، مؤخراً، إلى استمرار تنويع الاقتصاد السعودي، مع ارتفاع طفيف في الصادرات غير النفطية (تشمل إعادة التصدير).

وذكر الجسار أن تحسينات البنية التحتية والاتفاقيات التجارية تسهمان في تعزيز دور المملكة بوصفها مركزاً تجارياً إقليمياً، مما يحفز النشاط الاقتصادي، وكذلك ازدهار القطاعات الواعدة، مثل: الفنون، والترفيه، والسياحة، في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، بدعم من خطط تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمار الأجنبي، مما سيُعزز النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن البيانات تشير إلى نمو ملحوظ في الصادرات الخدمية، خاصةً إنفاق السياح الوافدين، مما يدعم النمو الاقتصادي.

ويرى الجسار أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الإنمائية، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الجيدة، والاستثمارات الضخمة، وبرامج تنويع الاقتصاد، مبيناً أنه لا تزال هناك بعض التحديات الطبيعية لتحقيق النمو المستدام، مثل ضخامة مشروع تعزيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية، وخلق فرص عمل جديدة عند تباطؤ التضخم.

الأنشطة غير النفطية

من ناحيته، أوضح كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث لـ«الشرق الأوسط»، أن توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أظهرت زخماً في النمو لعام 2025، ويأتي ذلك نتيجة للتوقعات بزيادة في الاقتصاد النفطي، وكذلك غير النفطي خلال الفترة المقبلة.

وأكمل الغيث أن المملكة قامت بخفض طوعي خلال 2023 ولا يزال مستمراً خلال هذا العام، مما سيؤثر على نمو الاقتصاد بشكل عام. وفي الجانب الآخر، حقق القطاع غير النفطي مستويات نمو عالية، التي يتوقع أن تتجاوز 4.5 في المائة هذا العام، وكذلك دعمت الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي لتحقق 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بوصفه أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق، موضحاً أن الاستثمار غير الحكومي شهد بدوره أداءً غير مسبوق خلال العامين الأخيرين بمعدل نمو 57 في المائة.

وتطرق الغيث إلى مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، الذي يقوم بقياس الاقتصاد غير النفطي لإدارة المشتريات (بي إم آي) للسعودية، حيث أظهر ارتفاعاً ملحوظاً لكل من العام الماضي، وكذلك مطلع هذا العام خلال الربع الأول، مفيداً بأن الاقتصاد غير النفطي شهد توسعاً مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية التي بنتها «رؤية 2030»، التي تسعى إلى تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين، عبر تعزيز الاقتصاد بصناديق واستثمارات ستشكل رافداً مستقبلياً للاقتصاد، بجانب تحفيز القطاع الخاص ليكون داعماً أساسياً بمستهدفات الرؤية.

واستطرد: «في الوقت الحالي نرى نتاج هذه المبادرات، حيث شهدت الشركات زيادة في الطلبات، وارتفاعاً في عدد العملاء الجدد، مما أسهم في الارتفاع العام في عمليات الأعمال. كما دفع الزخم الإيجابي لتسارع النشاطات الشرائية وزيادة التوظيف، مما نتج عن ذلك توقعات إيجابية للسوق، وذلك بعد القيام بالإحصاءات من خلال مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات».

علاوة على ذلك، أدت زيادة الأنشطة التجارية والطلب المتزايد إلى زيادة ملحوظة في نمو المشتريات، مما يعكس سوقاً ديناميكية تستجيب لاحتياجات المستهلكين المتزايدة.

وبحسب الغيث، يشير النمو السريع في الطلبات واكتساب العملاء ليس فقط إلى تعزيز العمليات الحالية، بل أيضاً لتمهيد الطريق للتوسع المستمر، ونمو الأعمال المحتمل في المستقبل المنظور.

وتوقع كبير الاقتصاديين في بنك الرياض أن يحقق الناتج المحلي النفطي وغير النفطي خلال العام المقبل نمواً يتجاوز 5.5 في المائة ليساهما إيجاباً في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق كثير من مستهدفات «رؤية 2030».


صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبقى النمو في الشرق الأوسط مكبوحاً

قال صندوق النقد الدولي إن الصراع غزة أثّر سلباً على الاقتصادات المتضررة بشكل مباشر (أ.ب)
قال صندوق النقد الدولي إن الصراع غزة أثّر سلباً على الاقتصادات المتضررة بشكل مباشر (أ.ب)
TT

صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبقى النمو في الشرق الأوسط مكبوحاً

قال صندوق النقد الدولي إن الصراع غزة أثّر سلباً على الاقتصادات المتضررة بشكل مباشر (أ.ب)
قال صندوق النقد الدولي إن الصراع غزة أثّر سلباً على الاقتصادات المتضررة بشكل مباشر (أ.ب)

توقع صندوق النقد الدولي أن يبقى النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مكبوحاً وسط استمرار التحديات التي تواجهها، مخفّضاً توقعاته لنموها إلى 2.7 في المائة هذا العام من توقعاته السابقة في يناير (كانون الثاني) بـ2.9 في المائة، ومبقياً على توقعاته نفسها بالنسبة الى العام 2025 عند 4.2 في المائة وسط افتراضه أن ينحسر تأثير هذه العوامل المؤقتة تدريجياً.

وأشار صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره عن المنطقة أطلقه على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أن المنطقة تواجه تحديات جديدة، لاسيما الصراع في غزة واسرائيل والانقطاعات في حركة الشحن عبر البحر الأحمر؛ والتخفيضات في إنتاج النفطـ؛ والتي تضاف إلى مواطن الضعف الموجودة والناشئة عن مستويات الدين المرتفعة وتكاليف الاقتراض الكبيرة.

وقال إن الصراع في غزة وإسرائيل تسبب في معاناة إنسانية جمة، وأثّر سلباً على الاقتصادات المتضررة بشكل مباشر، موضحاً أنه "رغم أنه تم احتواء التأثير الاقتصادي الإقليمي حتى الآن، أدى الصراع إلى تفاقم حالة عدم اليقين والمخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة وأن الصراعات غالبًا ما تؤدي إلى ندوب اقتصادية دائمة".

ولا تقتصر عواقب الصراع على التكلفة الإنسانية والاجتماعية الدائمة، وفق الصندوق، بل تمتد إلى إلحاق خسائر كبيرة ومستمرة بالناتج مع احتمال انتقال التداعيات إلى بلدان أخرى.

ولفت الصندوق إلى أن مستوى عدم اليقين مرتفع، متوقعاً أن يظل النمو على المدى المتوسط منخفضاً عن المتوسطات التاريخية قبل الوباء.

اختلافات داخل المنطقة

وتحدث الصندوق عن اختلافات بين دول المنطقة في ما يتعلق بالنمو، أبرزها:

- البلدان المصدّرة للنفط: يتوقع الصندوق نمواً بنسبة 2.9 في المائة في 2024 انخفاضاً من توقعاته السابقة في ينار بـ3.1 في المائة، وارتفاعًا من 1.9 في المائة في 2023. وستؤدي التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط إلى إعاقة النمو في بعض الاقتصادات بينما يظل النمو غير الهيدروكربوني مرنًا؛ وسيؤدي إنتاج النفط الأعلى من المتوقع إلى تعزيز النمو في بلدان أخرى (غير دول مجلس التعاون الخليجي).

- اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات المتوسطة الدخل: نمو بنسبة 2.8 في المائة في عام 2024 (من 2.9 في المائة في توقعات يناير)؛ بانخفاض من 3.1 في المائة في عام 2023. ويؤدي الصراع والسياسات الصارمة لمعالجة نقاط الضعف إلى تقييد النمو.

- البلدان منخفضة الدخل: نمو سلبي بنسبة -1.4 في المائة في عام 2024 (-0.7 في المائة في توقعات يناير) من -9.6 في المائة عام 2023. وهو ما يمثل انكماشاً وسط الصراع، لكن الصندوق يتوقع نمو هذه البلدان بواقع 4.4 في المائة في العام 2025.

- استمرار الصراعات في العديد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشرح صندوق النقد أن عدم اليقين المحيط بالآفاق يتجاوز المستويات المعتادة، كما تهيمن على الأجواء مخاطر التطوارت السلبية.

ونبه التقرير من أنه من الممكن أيضا أن تنتقل عدة مخاطر عالمية إلى بلدان في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالتشرذم الجغرافي-السياسي. وقال "من حيث احتمالات تجاوز التوقعات، فإن تحقيق نمو عالمي أعلى من المستوى المتوقع من شأنه إعطاء دفعة للتجارة في المنطقة، في حين أن استئناف تخفيضات أسعار الفائدة بسرعة أكبر من المتوقع في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية يمكن أن يساعد على خفض الضغوط على المالية العامة وتحسين ديناميكية الدين".

وأشار إلى ان الماليات العامة تواجه ضغوطاً متزايدة في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تؤدي مدفوعات الفائدة المرتفعة إلى تقويض الجهود المبذولة لتقوية مراكز المالية العامة.

ومن الناحية الإيجابية، قال التقرير إنه يبدو أن دورات التشديد النقدي قد انتهت في معظم البلدان نظراً لاقتراب التضخم من متوسطه التاريخي في الكثير من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع وصول التضخم في ثلث الاقتصادات إلى مستوى قريب من المتوسط أو حتى دون المتوسط.

منطقة القوقاز وآسيا الوسطى

أما بالنسبة إلى منطقة منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، فإنها "لا تزال قادرة على الصمود في مواجهة الحرب في أوكرانيا". ويتوقع التقرير أن يظل النمو صامداً، رغم انخفاضه، عند 3.9 في المائة في 2024 قبل أن يرتفع إلى 4.8 في المائة في 2025. وأرج ذلك في جانب منه إلى تيسير السياسات الاقتصادية الكلية، وقوة الطلب المحلي، وعوامل خاصة كالزيادات في إنتاج النفط.

ورأى صندوق النقد الدولي أن صنّاع السياسات يواجهون مهمة صعبة تتمثل في حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي وإبقاء الديون في حدود مستدامة، مع القيام في الوقت ذاته بالتصدي للتحديات الجغرافية-السياسية وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط . وقال "ينبغي أن يستمر توخي اليقظة على صعيد السياسة النقدية، مع التزام الحذر إزاء التيسير المبكر أو المفرط. ونظراً لاختلاف مستويات دين القطاع العام، فسيتعين أن تساعد سياسة المالية العامة على تحقيق خفض حاسم في تلك الديون عبر البلدان ذات المديونية المرتفعة".

لكنه أضاف "مع ذلك، فنظراً للفروق الواضحة بين البلدان، يتعين تطويع ما يُتخذ من إجراءات حسبما يتلاءم مع ظروف كل بلد. وفي ظل ارتفاع عدم اليقين، من الضروري أن تجري البلدان إصلاحات لترسيخ أساسياتها الاقتصادية، بما في ذلك تقوية مؤسساتها... وبالإضافة إلى ذلك، يمكن اغتنام الفرص المحتملة من الممرات التجارية الجديدة بخفض الحواجز التجارية طويلة الأمد، وتنويع المنتجات والأسواق، وتحسين البنية التحتية".


مؤشر سوق الأسهم السعودية يعاود الاستقرار بعد جلستين من الخسائر

صورة لقاعة التداول السعودية بالرياض (واس)
صورة لقاعة التداول السعودية بالرياض (واس)
TT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يعاود الاستقرار بعد جلستين من الخسائر

صورة لقاعة التداول السعودية بالرياض (واس)
صورة لقاعة التداول السعودية بالرياض (واس)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية «تاسي»، الخميس، تداولات الأسبوع الأول بعد إجازة عيد الفطر مرتفعاً بنسبة 3.6 في المائة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.2 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، بعد جلستين من الخسائر.

وجاء الارتفاع الطفيف بالمؤشر عند 12502 نقطة، بزيادة 36 نقطة على إغلاق اليوم السابق، وسط تراجع قطاعي الطاقة والبنوك، اللذين سجلا انخفاضات بنسبتيْ 0.17 و0.07 في المائة على التوالي؛ وذلك لتراجع أسهم 5 مصارف من أصل 8. وتراجع أسهم معظم شركات الطاقة، ولا سيما «أرامكو» الذي تراجع إلى ما دون 30 ريالاً، للمرة الأولى منذ عام.

وارتفع سهم شركة «أكوا باور»، بنهاية تداولات اليوم، بنسبة 4 في المائة عند 436.40 ريال، مسجلاً أعلى إغلاق منذ الإدراج بالسوق، وسط تداولات بلغت نحو 760 ألف سهم، وبقيمة 330 مليون ريال، في حين زاد سهم شركة «معادن» 3 في المائة ليصل إلى 56.40 ريال.

وتباين أداء البورصات الخليجية، اليوم الخميس، حيث صعد مؤشر دبي الرئيسي 0.8 في المائة، منهياً سلسلة خسائر لأربع جلسات، كما ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.2 في المائة، وانخفض المؤشر القطري 0.2 في المائة، متأثراً بهبوط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 1.1 في المائة.


استقرار طلبات إعانة البطالة الأميركية عند مستوى منخفض

لافتة تظهر الإعلان عن فرص عمل خارج «ستاربكس» في مانهاتن بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة (رويترز)
لافتة تظهر الإعلان عن فرص عمل خارج «ستاربكس» في مانهاتن بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

استقرار طلبات إعانة البطالة الأميركية عند مستوى منخفض

لافتة تظهر الإعلان عن فرص عمل خارج «ستاربكس» في مانهاتن بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة (رويترز)
لافتة تظهر الإعلان عن فرص عمل خارج «ستاربكس» في مانهاتن بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة (رويترز)

ظل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة منخفضاً الأسبوع الماضي، ما يشير إلى استمرار القوة في سوق العمل.

وأدت مرونة سوق العمل، التي تقود الاقتصاد، إلى جانب ارتفاع التضخم، إلى توقع الأسواق المالية وبعض الاقتصاديين أن يضطر مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تأخير خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر (أيلول). ويشكك عدد قليل من الاقتصاديين في أن يقوم «المركزي» بخفض تكاليف الاقتراض هذا العام، وفق «رويترز».

وقالت كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في «هاي فريكونسي إيكونوميكس»، روبيلا فاروقي: «بشكل عام، لا تزال عمليات تسريح العمال منخفضة. نتوقع استمرار الاتجاه الحالي، مع مزيد من التعديل في سوق العمل قادماً من الاعتدال في التوظيف بدلاً من زيادة عمليات التسريح من العمل».

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن المطالبات الأولية للحصول على إعانة البطالة الحكومية لم تتغير عند مستوى معدل موسمياً عند 212 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 13 أبريل (نيسان).

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا 215 ألف مطالبة في الأسبوع الأخير. وتراوحت المطالبات بين 194 و225 ألفا هذا العام.

وانخفضت المطالبات غير المعدلة بمقدار 6.756 إلى 208.5 ألف الأسبوع الماضي. وقفزت الإيداعات في كاليفورنيا بمقدار 3.063. وكانت هناك أيضاً زيادات ملحوظة في المطالبات في ولايات كونيتيكت وجورجيا وأوريغون.

وتم تعويض هذه الزيادات عن طريق انخفاض قدره 4.551 في عدد المطالبات المقدمة في نيوجيرسي. وكانت حالات التقديم في الولاية قد قفزت في الأسبوع السابق، وهي خطوة يُعزى سببها إلى عمليات التسريح في قطاعات الإقامة والخدمات الغذائية والنقل والتخزين والإدارة العامة. وكان هناك أيضاً انخفاضات كبيرة في المطالبات المقدمة في مينيسوتا وأوهايو وبنسلفانيا وويسكونسن.

وامتنع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يوم الثلاثاء عن تقديم أي توجيهات بشأن موعد خفض أسعار الفائدة، قائلاً بدلاً من ذلك إن السياسة النقدية يجب أن تكون تقييدية لفترة أطول. وتوقعت الأسواق المالية في البداية أن يكون خفض أسعار الفائدة الأول في مارس (آذار)، لكن تم تأجيل التوقيت إلى يونيو (حزيران) والآن إلى سبتمبر (أيلول)، حيث استمرت البيانات المتعلقة بسوق العمل والتضخم في مفاجأة الجميع بالارتفاع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وأبقى «المركزي» الأميركي سعر الفائدة في نطاق 5.25 - 5.50 في المائة منذ يوليو (تموز). وقد رفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.

وغطت بيانات المطالبات الفترة التي قامت خلالها الحكومة بمسح الشركات والمؤسسات الأخرى لعنصر الوظائف غير الزراعية في تقرير التوظيف لشهر أبريل. ولم تتغير المطالبات بين أسابيع المسح في مارس وأبريل. وأضاف الاقتصاد 303 آلاف وظيفة في مارس.

ووصف التقرير الأخير الصادر عن «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء التوظيف بأنه يرتفع «بوتيرة طفيفة بشكل عام» منذ أواخر فبراير (شباط)، مضيفاً أن «عدة مناطق أبلغت عن تحسن في الاحتفاظ بالموظفين، وأشارت مناطق أخرى إلى تخفيض عدد الموظفين في بعض الشركات».

وأشار أيضاً إلى أنه حتى مع تحسن عرض العمالة، «وصف كثير من المناطق نقصاً مستمراً في المتقدمين المؤهلين لوظائف معينة، بما في ذلك الآليون وعمال الحرف وعمال الضيافة».

وستقدم البيانات الأسبوع المقبل حول عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أولي من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، المزيد من المؤشرات حول حالة سوق العمل في أبريل. وأظهر تقرير المطالبات أن ما يسمى بالمطالبات المستمرة ارتفع بمقدار ألفين لتصل إلى 1.812 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 6 أبريل.

وعلى الرغم من أنه لا يزال منخفضاً وفقاً للمعايير التاريخية، فإن المستوى المرتفع قليلاً من المطالبات المستمرة يشير إلى أن بعض العمال العاطلين عن العمل قد يستغرقون وقتاً أطول للحصول على وظائف جديدة.


توقعات بنمو أرباح قطاع الرعاية الصحية 15 % في السعودية خلال الربع الأول 

من داخل أحد مستشفيات حفر الباطن في السعودية (واس)
من داخل أحد مستشفيات حفر الباطن في السعودية (واس)
TT

توقعات بنمو أرباح قطاع الرعاية الصحية 15 % في السعودية خلال الربع الأول 

من داخل أحد مستشفيات حفر الباطن في السعودية (واس)
من داخل أحد مستشفيات حفر الباطن في السعودية (واس)

في ظل ما تشهده السعودية من نمو في استثمارات قطاع الرعاية الصحية، جاءت توقعات بيوت الخبرة لمعظم شركات هذا القطاع المدرجة في سوق الأسهم السعودية، متفائلة بنتائج الربع الأول من عام 2024، بمتوسط نسب نمو تراوحت بين 13 و15 في المائة. وأرجعت كل من «الجزيرة كابيتال» و«الرياض كابيتال» أسباب توقعات النمو إلى ارتفاع أعداد المرضى الداخليين والخارجيين لزيادات السعة عبر الإنترنت، وأيضاً التضخم في أسعار خدمات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى التوسعات. واتفقتا على أنه من المتوقع أن تسجل «مجموعة سليمان الحبيب الطبية» نمواً في صافي دخلها في الربع الأول بنحو 552.8 مليون ريال و535 مليون ريال بنسب نمو بين 9 و13 في المائة على أساس سنوي. في حين تتوقع «الجزيرة كابيتال» انكماشاً طفيفاً في هامش إجمالي الربح؛ نتيجة لتنفيذ 6 توسعات وعمليات استحواذ خلال عام 2024، مع إطلاق «مستشفى جدة» في نهاية الربع الأول. وتوقعت كل من «الجزيرة كابيتال» و«الرياض كابيتال» و«الأهلي المالية»، أن ترتفع أرباح شركة «المواساة» بنسبة 25 في المائة، إلى 209 ملايين ريال تقريباً خلال الربع الأول. وبالنسبة إلى شركة «دله»، كانت توقعات «الجزيرة كابيتال» و«الأهلي المالية» إيجابية بارتفاع أرباحها في الربع الأول على أساس سنوي بين 15 و17 في المائة، إلى 109 ملايين ريال و111 مليون ريال على التوالي، محافظة على زخم النمو في أعداد المرضى. ولفتت «الجزيرة كابيتال» إلى أنها تتابع ارتفاع الرسوم المهنية قبل عمليتي استحواذ محتملتين وزيادة في رأس المال. وتوقعت «الجزيرة كابيتال» أن تسجل شركة «رعاية» صافي ربح بقيمة 70 مليون ريال، مرتفعاً 24.4 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق؛ نتيجة للتوسعات منذ الربع الأول في 2023 مع تشغيل «مستشفى مكة المكرمة»، الذي من المتوقع أن يشهد نمواً في أعداد المرضى خلال الفترة الأخيرة من الربع؛ نتيجة لتزامنه مع شهر رمضان. وفي «شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية»، توقعت أن يقفز صافي الربح إلى 70.4 مليون ريال بنسبة 40.5 في المائة على أساس سنوي. وكانت الشركة قد تأثرت في الربع الماضي؛ نتيجة لتأخر تحصيل الذمم المدينة مما ضغط على ملف التكاليف، حيث من المتوقع أن تعود إلى الوضع الطبيعي بعد أن تسلُّمها دفعات لسداد الذمم في وقت مبكر من هذا الربع. وتعدّ التكاليف التوظيفية والمالية الحدث الرئيسي لهذا الربع لدى الشركة، إلى جانب مبادرات الكفاءة التشغيلية المؤثرة. أما بالنسبة لتوقعات شركة «الحمادي»، فجاءت عكس التيار من قبل «الأهلي المالية» و«الجزيرة كابيتال»، اللتين توقعتا انخفاضاً بنسبة 2 و7 في المائة، إلى 80 و75 مليون ريال على التوالي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. يذكر أن السوق تترقب دخول منافس جديد، بعد أن أعلنت هيئة السوق المالية في نهاية مارس (آذار) الماضي، الموافقة على طلب شركة «مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه» تسجيل أسهمها وطرح 49.8 مليون سهم للاكتتاب العام، التي تمثل 21.47 في المائة من إجمالي أسهم الشركة، على أن يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كافٍ. وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة، ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.


الصناعة والبناء ينعشان الاقتصاد الألماني في الربع الأول

موظفون يرتدون أقنعة واقية في خط تجميع «فولكسفاغن» في فولفسبورغ بألمانيا (رويترز)
موظفون يرتدون أقنعة واقية في خط تجميع «فولكسفاغن» في فولفسبورغ بألمانيا (رويترز)
TT

الصناعة والبناء ينعشان الاقتصاد الألماني في الربع الأول

موظفون يرتدون أقنعة واقية في خط تجميع «فولكسفاغن» في فولفسبورغ بألمانيا (رويترز)
موظفون يرتدون أقنعة واقية في خط تجميع «فولكسفاغن» في فولفسبورغ بألمانيا (رويترز)

قال «المصرف المركزي الألماني» (البندسبنك) في تقرير اقتصادي شهري إن الاقتصاد الألماني توسع على الأرجح في الربع الأول بفضل دفعة غير متوقعة من الصناعة والبناء، لكن لا توجد حتى الآن علامات على انتعاش ملموس.

وكان «المركزي» قد توقع منذ فترة طويلة انكماشاً آخر خلال الربع الأول، لكن الأرقام القوية غير المتوقعة في نهاية الربع رفعت الآمال في أن أكبر اقتصاد في أوروبا ربما تجاوز الآن أسوأ فترات انخفاضه بعد أكثر من عام من الركود أو التراجع في الإنتاج، وفق «رويترز».

وقال «المصرف المركزي»: «لا يوجد حتى الآن دليل على تحسن مستدام للاقتصاد الألماني. الطلب على المنتجات الصناعية من ألمانيا والخارج لا يزال ضعيفاً ويستمر في الانخفاض».

ولا تزال أسعار الفائدة المرتفعة وعدم اليقين الاقتصادي يعيقان الاستثمار، ويتردد أفراد الأسر في الإنفاق، ولا يزال البناء السكني العقاري لم يتعاف بعد.

وحصل قطاع البناء على دفعة كبيرة خلال أشهر الشتاء بسبب الطقس المعتدل للغاية، لكن «البندسبنك» قال إن هذا عامل لمرة واحدة ولا يشير إلى تغير في ثروات القطاع.

وقال المصرف: «لذلك ليس من الواضح بعد ما إذا كانت الزيادة في الناتج الاقتصادي ستستمر في الربع الثاني».

ومع ذلك، أقر تقرير «المركزي» بالتحسن الكبير في مؤشرات الثقة وأثار احتمال حدوث انتعاش أسرع إذا استمر هذا التحسن في المعنويات.

وقال التقرير: «إذا استمر هذا التحسن، فقد يتحسن الاتجاه الأساسي للاقتصاد بشكل أكثر أهمية مما كان متوقعاً قبل شهر».