توقعات بتزايد نفوذ «التنظيمات الإرهابية» بأفريقيا مع تدهور الاقتصاد

بعد رصد تقرير أممي تراجع «الدوافع الدينية» للمنضمين لصالح تحسين ظروفهم

مسلحون من بينهم أطفال ينتمون إلى جماعة الشباب الإرهابية في شمال الصومال (أ.ب)

يتزايد نفوذ الجماعات الإرهابية في أفريقيا بشكل غير مسبوق، ما يطرح تساؤلات حول أسباب رواج عمليات التجنيد في القارة. في هذا السياق، خلص تقرير أممي إلى أن العوامل الاقتصادية تأتي كأهم الأسباب التي تسبب رواجاً في التجنيد للجماعات الإرهابية في أفريقيا، فيما توقع خبراء أن تستمر عمليات التجنيد في القارة في الازدهار، بسبب عجز الحكومات الأفريقية والقوى الدولية عن إيجاد مقاربات ناجحة لتقليل الفقر والبطالة والتهميش الإثني في القارة.
ورصد تقرير صدر الثلاثاء عن وكالة التنمية الدولية التابعة للأمم المتحدة، انخفاضاً بنسبة 57 في المائة في عدد الأشخاص الذين ينضمون إلى الجماعات المتطرفة لأسباب دينية. وبحسب التقرير، انضمت زيادة كبيرة بنسبة 92 في المائة من المجندين الجدد إلى الجماعات المتطرفة، من أجل سبل عيش أفضل مقارنة بدوافع من تمت مقابلتهم في تقرير سابق صدر في عام 2017. كما خلص التقرير إلى أن حوالي 71 في المائة من الذين انضموا إلى الجماعات المتطرفة تأثروا بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات أمن الدولة والتي تشمل «قتل أو اعتقال أفراد الأسرة».
وخلال التقرير، تمت مقابلة ما يقرب من 2200 شخص من أجل التقرير في ثماني دول أفريقية: بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد ومالي والنيجر ونيجيريا والصومال والسودان. وذكر التقرير أن أكثر من 1000 شخص ممن تمت مقابلتهم كانوا أعضاء سابقين في الجماعات المتطرفة العنيفة، سواء كانوا متطوعين أو مجندين قسرياً. وتم اختيار أولئك الذين تمت مقابلتهم من مختلف الجماعات المتطرفة في جميع أنحاء القارة بما في ذلك بوكو حرام في نيجيريا، وحركة الشباب في الصومال، التي تتعهد بالولاء لتنظيم القاعدة، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين في غرب أفريقيا، المتحالفة مع تنظيم «داعش».
وذكر التقرير أنه تم توثيق ما لا يقل عن 4155 هجوماً في أنحاء أفريقيا منذ عام 2017. في هذه الهجمات، تم تسجيل 18.417 حالة وفاة في القارة، وشهد الصومال أكبر عدد من القتلى. وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر في إيجاز صحافي قبل إطلاق التقرير، إن تصاعد التطرف في أفريقيا «يهدد بتقويض مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس للأجيال القادمة». وأضاف شتاينر أن الحملات العسكرية للقضاء على التطرف لم تثبت نجاحها، لافتاً إلى أن المقاربة الأمنية والعسكرية لمكافحة الإرهاب غالباً ما تكون مكلفة وذات فعالية دنيا. ولفت إلى أن الاستثمارات الحالية في الأساليب الوقائية للتطرف العنيف «غير كافية على الإطلاق»، وأنه «يجب إعادة تنشيط العقد الاجتماعي بين الدول والمواطنين لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف العنيف».
ويرى أحمد سلطان، الخبير المصري في شؤون الجماعات المتطرفة «إن الجماعات الإرهابية تستغل عوامل الفقر والبطالة والتهميش الإثني بوتيرة ضخمة في التجنيد. وقامت تلك الجماعات بتجنيد الآلاف انطلاقاً من توافر بيئة خصبة لها في القارة». وقال سلطان لـ«الشرق الأوسط» إن «هشاشة اقتصادات معظم الدول الأفريقية تجعل من القارة فرصة كبرى للجماعات الإرهابية خاصة مع ازدياد الظروف الاقتصادية سوءاً، في ظل الحرب الروسية الأوكرانية».
وتوقع سلطان أن «تتزايد وتيرة التجنيد في المدى المنظور في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية الخالية، وفي ظل استمرار تبني المقاربة العسكرية دون تحقيق اختراقات حقيقية في مجالات التنمية والحكم الرشيد والديمقراطي والعدالة».
بدوره، يعتقد محمد الأمين ولد الداه، الخبير في شؤون الساحل الأفريقي أن «اشتباك القوى الدولية الكبرى مع أفريقيا يأتي في المقام الأول لدوافع اقتصادية هدفها تعظيم مكاسبها وليس حل مشكلات الدول بشكل جذري ومستدام». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «القوى الدولية الكبرى منشغلة في صراعاتها الجيوسياسية، ولا تهتم اهتماماً حقيقياً بمواجهة الإرهاب جذرياً في القارة، لأن ذلك يحتاج إلى مليارات الدولارات».
ولفت ولد الداه إلى أن البطالة في منطقة الساحل تدفع الآلاف من الشباب للجوء إلى الانتماء للجماعات الإرهابية. كما أن «الاضطهاد والتهميش الإثني والعرقي اللذين تمارسهما السلطات في عملياتها العسكرية يساهمان في دفع الكثيرين إلى حمل السلاح والتعاون مع الجماعات الإرهابية لدفع ما يعايشونه من تهميش واضطهاد». وفي هذا السياق، يؤكد ولد الداه أن المقاربات الأمنية والعسكرية «ليست فقط غير كافية، لكنها أيضاً تتسبب في المزيد من عمليات التجنيد في الجماعات الإرهابية».