كيف يؤثر تراجع التصنيف الائتماني لمصر على اقتصادها؟

«موديز» خفضت تقييم الإصدارات الحكومية على المدى الطويل

مصرية تمر بقرب محل صيرفة في القاهرة (إ.ب.أ)
مصرية تمر بقرب محل صيرفة في القاهرة (إ.ب.أ)
TT

كيف يؤثر تراجع التصنيف الائتماني لمصر على اقتصادها؟

مصرية تمر بقرب محل صيرفة في القاهرة (إ.ب.أ)
مصرية تمر بقرب محل صيرفة في القاهرة (إ.ب.أ)

أظهر مؤشر دولي حديث تراجع التصنيف الائتماني لإصدارات الحكومة المصرية من السندات طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية. وخفضت مؤسسة التصنيف الائتماني «موديز إنفستورز سيرفيس»، وهي مؤسسة دولية مختصة في تحديد التصنيفات الائتمانية للدول حول العالم، تقييمها لإصدارات السندات المصرية وأدوات تمويل الدين إلى «B3» بدلا من «B2»، بحسب تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ».
وأرجعت المؤسسة خفض التصنيف الائتماني إلى «B3» لـ«تراجع قدرة البلاد على استيعاب الصدمات مع انحسار المساندة الخارجية، بينما يمر الاقتصاد بتغيرات هيكلية نحو نموذج للنمو يقوده القطاع الخاص ويعتمد بكثرة على التصدير في ظل نظام مرن لأسعار الصرف».
وأقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني)، اتفاقا مع مصر، تحصل بموجبه على قرض بقيمة 3 مليارات دولار ضمن برنامج يمتد لـ46 شهراً. وطالب الصندوق الحكومة المصرية بـ«اتباع سياسة مرنة إزاء تحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية».
وقالت مؤسسة التصنيف الائتماني أيضا إن تنفيذ إصلاحات تعزيز القدرة التنافسية ربما يدعم قاعدة التصدير في الاقتصاد ويشجع على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي بدورها ستعزز القدرة على تحمل الدين الخارجي وتقلل بشكل مستدام من تعرض الاقتصاد للمخاطر الخارجية.
من جانبه، يرى الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي المصري، أن تقييم «موديز» يتضمن جانبين «بينهما نوع من التناقض»، على حد وصفه. ويضيف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن التصنيف يشير إلى وجود مشكلة في الوقت الراهن تتعلق بشح الموارد الدولارية، وتزايد الاستحقاقات الدولارية على مصر، ومنها سداد 10 مليارات دولار أقساطاً للديون في النصف الأول من العام الحالي، فضلا عن تراجع الدعم المالي الخارجي؛ لكنه يشير في الوقت ذاته إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية «ستسهم في علاج هذه المشكلات»، وبالتالي فإن تخفيض التصنيف الائتماني «يحمل قدرا من التناقض».
ويبدي عبده اعتقادا بأن تخفيض التصنيف الائتماني لإصدارات الحكومة المصرية من السندات من B2 إلى B3، «لا يمثل خطرا كبيرا»، لافتا إلى أن التحرك في فئة التصنيف الائتماني نفسها «لا يعني تراجعا كبيرا في الملاءة المالية للاقتصاد المصري»، وأن الخطر الحقيقي يكمن في الخروج بالكامل من فئة إلى فئة أخرى أقل، مثل الانتقال من الفئة A إلى الفئة B.
ويشير الخبير الاقتصادي المصري إلى أن تخفيض التصنيف الائتماني ربما يؤثر على المدى القصير على ارتفاع تكلفة الاقتراض بالنسبة لمصر، وكذلك على بعض قرارات الاستثمار، لكن هناك مؤشرات مطمئنة تتعلق بتعهد صندوق النقد الدولي ببقاء الودائع الدولارية الخليجية لدى البنك المركزي المصري، وقيمتها 28 مليار دولار حتى سبتمبر (أيلول) من عام 2026، فضلا عن قرار الحكومة المصرية التخارج من بعض الأصول وبيعها للقطاع الخاص، وهو ما يوفر حوالي 10 مليارات دولار سنويا، الأمر الذي يعني أن مصر «لن تواجه أزمات خانقة، في ظل وجود هذه الموارد الدولارية».
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت استراتيجية لبيع أصول مملوكة للدولة بداية من فبراير (شباط) الحالي في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وينتظر أن يدعم هذا البرنامج عملية التكيف الهيكلي ويساهم في توليد تدفقات رأسمالية مستدامة بلا ديون تساهم في الوفاء بمدفوعات خدمة الديون الخارجية على مدى عامين قادمين، بحسب موديز.
غير أن «موديز» لاحظت أن هذه الإجراءات «سوف تستغرق وقتا قبل أن تؤدي إلى تراجع ملموس في تعرض مصر للمخاطر الخارجية». وأوضحت مؤسسة التصنيف الدولية أن قدرة الحكومة على إدارة مخاطر التضخم والاستقرار الاجتماعي «ليست مؤكدة بعد» رغم التزامها الواضح بمرونة أسعار الصرف مرونة كاملة.
في السياق ذاته، أكد الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن إصدار وكالة التصنيف الائتماني «موديز» تقريرا بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر إلى «B3» بدلاً من «B2»، سيتسبب في رفع سعر الفائدة على القروض الأجنبية الجديدة المتوقع حصول مصر عليها في الفترة القادمة ليس على مستوى الدولة فقط؛ بل سيمتد أيضاً إلى مؤسساتها مثل البنوك والشركات المصرية، بسبب ارتفاع درجة المخاطرة وسيطرة حالة عدم اليقين على إمكانية السداد.
وأضاف شوقي لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك التصنيف سيؤثر أيضا على تقييم إصدارات الحكومة المصرية لأدوات الدين طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية، وبالتالي يؤثر على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المصرية؛ نظرا لارتفاع المخاطرة وعدم اليقين.
ويتابع الخبير الاقتصادي القول إن تخفيض «موديز» تقييم الإصدارات بالعملة الأجنبية غير المضمونة إلى «B3»، وبرنامج إصدار السندات غير المضمونة متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية إلى «B3»، سيتسبب في نقص السيولة والحد من انتعاشها وعدم تحسن الوضع الخارجي لمصر سريعا، وسيؤدي أيضا إلى عدم تشجيع الاستثمارات الأجنبية والحد منها، وتأخر الاستثمارات المحلية بدرجة تعرقل تطور القطاع الخاص بسبب استمرار المخاطر المتزايدة على قدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية مع انحسار المساعدات الخارجية، وعدم مقدرة الحكومة على إدارة مخاطر التضخم، كما سيؤثر على قرارات مؤسسات التمويل المانحة.
وحول ما إذا كان التصنيف الائتماني الحالي لمصر سيؤثر على ثقة المؤسسات الدولية في اقتصادها، أوضح شوقي أن «الوضع لم يصل بعد إلى هذا الحد»، لكنه أضاف أن التصنيف الحالي «سيؤدي إلى ضغوط أكبر على مصر»، مشيرا إلى أن منح قروض جديدة لمصر «سيكون بشروط معقدة أو بمعدل فائدة أعلى من الطبيعي»، مما يعني الارتفاع في تكاليف الاقتراض من أسواق المال الدولية وارتفاع الفوائد على كل أنواع أدوات الدين المصري المتداولة في الأسواق المالية العالمية، مما «سيعرقل خطط مصر في طرح المزيد من السندات في أسواق المال».



معرض البحرين الدولي للطيران 2024 نحو تطوير الشراكات ودفع الابتكار

ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال افتتاح النسخة السابقة للمعرض (الموقع الرسمي)
ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال افتتاح النسخة السابقة للمعرض (الموقع الرسمي)
TT

معرض البحرين الدولي للطيران 2024 نحو تطوير الشراكات ودفع الابتكار

ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال افتتاح النسخة السابقة للمعرض (الموقع الرسمي)
ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال افتتاح النسخة السابقة للمعرض (الموقع الرسمي)

تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ينطلق الأربعاء معرض البحرين الدولي للطيران 2024، بمشاركة كبريات شركات الطيران والدفاع والفضاء العالمية، بهدف تعزيز مكانة البحرين في صناعة الطيران العالمية، وتطوير الشراكات، ودفع الابتكار، وتسهيل التجارة الدولية.

ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال افتتاح النسخة السابقة للمعرض (الموقع الرسمي)

وأكد الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي للملك حمد بن عيسى، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض اكتمال الاستعدادات للحدث المحوري الذي يقام بقاعدة الصخير الجوية ويستمر من 13 – 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، والترحيب بأقطاب صناعة الطيران في المنطقة والعالم.

وأشار الشيخ عبد الله في تصريحات حديثة، إلى أن النجاح المستمر لمعرض البحرين الدولي للطيران يعكس دور البحرين المتزايد كمضيف رئيسي للفعاليات الدولية، وأهمية الاستمرار في تنظيم شؤون الطيران المتخصصة. وأضاف: «تساعد هذه الفعاليات في ترسيخ دور قطاع الطيران كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وتخلق فرصاً قيّمة للشباب في مجال الابتكار والتطوير».

حضور كبير شهدته النسخة السابقة للمعرض (الموقع الرسمي)

ويشارك في النسخة الحالية 223 وفداً مدنياً وعسكرياً يمثلون أكثر من 56 دولة و60 شركة إقليمية وعالمية.

ومن المنتظر أن يشهد المعرض نقاشات هامة من أبرزها الاستدامة في الطيران، والابتكارات التكنولوجية المتقدمة، والاستثمار في البنية التحتية، وعمليات الفضاء، والمساواة بين الجنسين في مجال الطيران، وتحديات القوى العاملة المستقبلية التي تواجه الصناعة.

عروض جوية ضمن النسخة السابقة لمعرض البحرين الدولي للطيران (الموقع الرسمي)

وتشارك في المعرض كبريات شركات تصنيع الطيران المدني والعسكري، بالإضافة إلى ممثلين من قطاعات النقل، الاتصالات، والبحث واستكشاف الفضاء، وغيرها.

كما يشارك فريق الصقور السعودية والقوات الجوية الباكستانية في العروض الجوية لمعرض البحرين الدولي للطيران، حيث من المقرر أن يتضمن معرض البحرين الدولي للطيران عرضاً لأكثر من 125 نوعاً من الطائرات، وستتاح للزوار فرصة مشاهدة الطائرات عن قرب، والاستمتاع بالعروض الجوية التي تجسد أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع الطيران.

ويقام الحدث على مساحة تبلغ 14 ألف متر مربع للعرض، و40 شاليهاً فاخراً، ومنطقة عرض طائرات ثابتة تبلغ مساحتها 86 ألف متر مربع. فيما توجد أبرز الشركات العالمية مثل: «لوكهيد مارتن»، و«رولز رويس»، و«ثاليس»، و«دي إتش إل»، و«إندرا إسبانيا»، و«أوتوكار»، ومعدات تكنولوجيا الدفاع، وغيرها.

وفقاً للجنة المنظمة، نما الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة 4.9 في المائة في عام 2023، وهو أعلى معدل منذ عام 2013، حيث يدعم هذا النمو الأداء المتزايد للقطاعات غير النفطية، التي توسعت بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 3.7 مليار دينار بحريني (9.8 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2024. كما تعكس هذه الأرقام نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي للبحرين المستمرة، حيث يساهم القطاع غير النفطي بأكثر من 85 في المائة في إجمالي الناتج المحلي.

وشهدت نسخة عام 2022 أكثر من 46 ألف زائر مما يقرب من 60 دولة، بمشاركة 186 شركة وإبرام صفقات بقيمة 1.85 مليار دولار. تميز الحدث أيضاً بوجود 100 طائرة معروضة ثابتة وبدعم من 18 راعياً.

يشارك في النسخة الحالية 223 وفداً مدنياً وعسكرياً و60 شركة إقليمية وعالمية (الموقع الرسمي)

ويأتي تنظيم معرض البحرين الدولي للطيران بشكل دوري كل عامين ضمن الخطة الاستراتيجية لمملكة البحرين التي تستهدف تعزيز ودعم قطاع صناعة الطيران والسفر والسياحة والفعاليات الدولية الكبرى وترسيخ اسم المملكة في عالم الطيران والفضاء، كما تسعى لاستقطاب الاستثمارات الكبرى والترويج لموقعها كوجهة استثمارية محفزة لريادة الأعمال وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني من خلال هذه الفعاليات الكبرى التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم المشروعات المتوسطة والناشئة.

كما تستهدف البحرين توفير منصة مهمة لبناء وتطوير الكوادر الوطنية والمواهب الشابة من طلبة الجامعات للتعريف باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة الشاملة في قطاعات الطيران والفضاء عبر التعاون مع مجلس التعليم العالي لتخصيص مساحة في أرض المعرض لمجموعة مختارة من الجامعات لتكون نقطة اتصال مباشرة للطلبة مع كبار الشركات المشاركة في المعرض.