انتعاشة مرتقبة في العلاقات التجارية بين مصر وروسيا بدأت بزيت الطعام

تبعات اعتماد الجنيه من «المركزي» الروسي

أحد محال بيع زيوت الطعام في مصر (الصفحة الرسمية لوزارة التموين)
أحد محال بيع زيوت الطعام في مصر (الصفحة الرسمية لوزارة التموين)
TT

انتعاشة مرتقبة في العلاقات التجارية بين مصر وروسيا بدأت بزيت الطعام

أحد محال بيع زيوت الطعام في مصر (الصفحة الرسمية لوزارة التموين)
أحد محال بيع زيوت الطعام في مصر (الصفحة الرسمية لوزارة التموين)

واحدة من السلع التي باتت مُهددة بسبب ارتفاع الأسعار، هو زيت الطعام، الذي تسعى الحكومة المصرية لتوفيره بـ«اعتماد حلول سريعة»، جاء آخرها استيراد زيت عباد الشمس الروسي للمرة الأولى.
واستقبلت متاجر مصرية شهيرة كميات من الزيت الروسي «التيرو»، وحسب مراقبين، تم توفيره بأسعار منافسة، 58 جنيهاً للتر الواحد (ما يعادل 1.9 دولار). وجاءت صفقة الزيت بعدما أدرج البنك المركزي الروسي الجنيه المصري ضمن سلة عملات جديدة معتمدة لديه، نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، في خطوة من شأنها حلحلة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها روسيا منذ الحرب على أوكرانيا.
من جانبها، ترى فاطمة عبد المقصود، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، في صفقة استيراد الزيت الروسي انفراجة تشير إلى تعزيز العلاقات المصرية - الروسية في مجال المواد الغذائية، بعيداً عن أزمة الدولار. وتقول فاطمة عبد المقصود لـ«الشرق الأوسط»: «يتوق السوق إلى فتح أفق جديدة في استيراد المواد الغذائية، بدأ بروسيا، لأن هذا الاتجاه من شأنه خفض الأسعار على نحو قريب على خلفية وفرة المنتجات، ومن ثم إشعال المنافسة التي تصب في مصلحة المواطن».
وتشير فاطمة عبد المقصود إلى أن «أزمة الزيت تعود إلى ضعف الإنتاج المحلي». وتقول: «تعتمد مصر بشكل كبير على استيراد الزيت، وقبل الحرب الروسية - الأوكرانية، كانت أوكرانيا هي المورد الأضخم لمصر، غير أن ظروف الحرب قلبت الموازين».
وتدعو الحكومة المصرية إلى التوسع في الاستيراد من روسيا. وتقول: «الوفرة تحقق المنافسة، ومن ثم دخول منتجات غذائية أخرى من روسيا، لسد حاجة السوق وتحقق انتعاشة من شأنها الحد من الضغط على المواطن».
كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، قد قدر معدل الاستهلاك السنوي من زيت الطعام «بما يقرب من 2.4 مليون طن سنوياً»، وفق تصريحات سابقة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على هامش مؤتمر «الاستثمار والترويج لصناعة الزيوت» المنعقد في القاهرة.
وأعلنت الحكومة المصرية، الأسبوع الماضي، عن مشروع لتوطين صناعة الزيوت، والتوسع في إنتاج الزيت الخام محلياً من خلال توسعات زراعية في المحاصيل الزيتية، عبر زراعة المحاصيل الزيتية.
ويُذكر أن مصر تستورد أكثر من 90 في المائة من حاجاتها من الزيوت، وبالتبعية شهدت الزيوت قفزة في الأسعار على خلفية ارتفاع الدولار مقابل الجنيه (سعر الدولار 30.37 جنيه حتى مساء الأربعاء).
من جانبه، يُثمن الخبير الاقتصادي المصري، أحمد خطاب، فتح قنوات التبادل التجاري بين مصر وروسيا اعتماداً على العملات المحلية. ويرى أن «الأمر لا يقتصر على مجرد أزمة في زيت الطعام، بينما نتطلع لأفق تعاون جديدة بعيداً عن عباءة الدولار». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «اعتماد الجنيه من قبل (المركزي الروسي) وإلحاق ذلك بتبادلات قائمة على الجنيه والروبل يعزز قيمة العملة المحلية، ويشجع دولاً أخرى، أهمها الصين والهند على اعتماد المسلك عينه، مما يعني تخفيف الاعتماد على الدولار إلى النصف تقريباً خلال وقت محدود».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.