انتعاشة مرتقبة في العلاقات التجارية بين مصر وروسيا بدأت بزيت الطعام

تبعات اعتماد الجنيه من «المركزي» الروسي

أحد محال بيع زيوت الطعام في مصر (الصفحة الرسمية لوزارة التموين)
أحد محال بيع زيوت الطعام في مصر (الصفحة الرسمية لوزارة التموين)
TT

انتعاشة مرتقبة في العلاقات التجارية بين مصر وروسيا بدأت بزيت الطعام

أحد محال بيع زيوت الطعام في مصر (الصفحة الرسمية لوزارة التموين)
أحد محال بيع زيوت الطعام في مصر (الصفحة الرسمية لوزارة التموين)

واحدة من السلع التي باتت مُهددة بسبب ارتفاع الأسعار، هو زيت الطعام، الذي تسعى الحكومة المصرية لتوفيره بـ«اعتماد حلول سريعة»، جاء آخرها استيراد زيت عباد الشمس الروسي للمرة الأولى.
واستقبلت متاجر مصرية شهيرة كميات من الزيت الروسي «التيرو»، وحسب مراقبين، تم توفيره بأسعار منافسة، 58 جنيهاً للتر الواحد (ما يعادل 1.9 دولار). وجاءت صفقة الزيت بعدما أدرج البنك المركزي الروسي الجنيه المصري ضمن سلة عملات جديدة معتمدة لديه، نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، في خطوة من شأنها حلحلة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها روسيا منذ الحرب على أوكرانيا.
من جانبها، ترى فاطمة عبد المقصود، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، في صفقة استيراد الزيت الروسي انفراجة تشير إلى تعزيز العلاقات المصرية - الروسية في مجال المواد الغذائية، بعيداً عن أزمة الدولار. وتقول فاطمة عبد المقصود لـ«الشرق الأوسط»: «يتوق السوق إلى فتح أفق جديدة في استيراد المواد الغذائية، بدأ بروسيا، لأن هذا الاتجاه من شأنه خفض الأسعار على نحو قريب على خلفية وفرة المنتجات، ومن ثم إشعال المنافسة التي تصب في مصلحة المواطن».
وتشير فاطمة عبد المقصود إلى أن «أزمة الزيت تعود إلى ضعف الإنتاج المحلي». وتقول: «تعتمد مصر بشكل كبير على استيراد الزيت، وقبل الحرب الروسية - الأوكرانية، كانت أوكرانيا هي المورد الأضخم لمصر، غير أن ظروف الحرب قلبت الموازين».
وتدعو الحكومة المصرية إلى التوسع في الاستيراد من روسيا. وتقول: «الوفرة تحقق المنافسة، ومن ثم دخول منتجات غذائية أخرى من روسيا، لسد حاجة السوق وتحقق انتعاشة من شأنها الحد من الضغط على المواطن».
كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، قد قدر معدل الاستهلاك السنوي من زيت الطعام «بما يقرب من 2.4 مليون طن سنوياً»، وفق تصريحات سابقة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على هامش مؤتمر «الاستثمار والترويج لصناعة الزيوت» المنعقد في القاهرة.
وأعلنت الحكومة المصرية، الأسبوع الماضي، عن مشروع لتوطين صناعة الزيوت، والتوسع في إنتاج الزيت الخام محلياً من خلال توسعات زراعية في المحاصيل الزيتية، عبر زراعة المحاصيل الزيتية.
ويُذكر أن مصر تستورد أكثر من 90 في المائة من حاجاتها من الزيوت، وبالتبعية شهدت الزيوت قفزة في الأسعار على خلفية ارتفاع الدولار مقابل الجنيه (سعر الدولار 30.37 جنيه حتى مساء الأربعاء).
من جانبه، يُثمن الخبير الاقتصادي المصري، أحمد خطاب، فتح قنوات التبادل التجاري بين مصر وروسيا اعتماداً على العملات المحلية. ويرى أن «الأمر لا يقتصر على مجرد أزمة في زيت الطعام، بينما نتطلع لأفق تعاون جديدة بعيداً عن عباءة الدولار». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «اعتماد الجنيه من قبل (المركزي الروسي) وإلحاق ذلك بتبادلات قائمة على الجنيه والروبل يعزز قيمة العملة المحلية، ويشجع دولاً أخرى، أهمها الصين والهند على اعتماد المسلك عينه، مما يعني تخفيف الاعتماد على الدولار إلى النصف تقريباً خلال وقت محدود».



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.