خبراء يكشفون لـ«الشرق الأوسط» أسباب القوة التدميرية لزلزال تركيا

الموقع الجغرافي يتحالف مع 3 عناصر أخرى

4 عوامل ضاعفت من القوة التدميرية لزلزال تركيا (رويترز)
4 عوامل ضاعفت من القوة التدميرية لزلزال تركيا (رويترز)
TT

خبراء يكشفون لـ«الشرق الأوسط» أسباب القوة التدميرية لزلزال تركيا

4 عوامل ضاعفت من القوة التدميرية لزلزال تركيا (رويترز)
4 عوامل ضاعفت من القوة التدميرية لزلزال تركيا (رويترز)

قبل نحو عام ونصف العام، كانت الولايات المتحدة على موعد مع أقوى زلزال شهدته منذ الستينات، وسابع أقوى زلزال في تاريخها، وهو الزلزال الذي كان مركزه بالقرب من شبه جزيرة ألاسكا، ومع ذلك لم يتسبب هذا الزلزال البالغة قوته 8.2 درجة على مقياس ريختر، في سقوط أي مبنى، ولم تتعدَّ تأثيراته، مجرد حدوث شقوق في بعض الحوائط.
في المقابل، فإن زلزال تركيا وسوريا، الذي كان أضعف بنحو 4 مرات (7.8 بمقياس ريختر)، تسبب في سقوط العشرات من المباني، وخلّف آلافاً من القتلى والجرحى، فكيف يمكن تفسير ذلك؟
يقول خبراء في الزلازل إن حجم التدمير الذي يحدثه الزلزال لا يتوقف على القوة، لكنه يتوقف على أربعة عناصر؛ يأتي في مقدمتها الموقع. تقول سوزان هوغ، عالمة الزلازل في هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: «كلما ابتعدت عن مصدر الزلزال، زادت الطاقة المنتشرة في الخارج، وفقد قوته الشديدة».
وفي مقارنة بين الزلزال الأميركي وزلزال تركيا، قالت هوغ، في تقرير نشرته الثلاثاء جريدة «لوس أنجلوس تايمز»، إن زلزال أميركا وقع على بُعد نحو 20 ميلاً تحت قاع البحر قبالة شبه جزيرة ألاسكا، وكانت الموجات الزلزالية عميقة بدرجة كافية، بحيث تبددت طاقتها في الغالب بحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى أقرب مستوطنة بشرية في بيريفيل، وهي قرية تبعد نحو 65 ميلاً، ويبلغ عدد سكانها نحو 100 شخص.
وتوضح هيغ أن «زلزال تركيا لم يحالفه مثل هذا الحظ الجغرافي، حيث إن صدع شرق الأناضول، الذي تسبب في الزلزال، يمتد تحت مناطق مكتظة بالسكان».
ويضيف عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، لما ذكرته هوغ، أن «الأسوأ من ذلك، هو وقوع الزلزال بالقرب نسبياً من السطح، وهو ما يُترجم إلى اهتزاز أقوى على الأرض».
يقول شراقي لـ«الشرق الأوسط»: «وقع الزلزال الرئيسي على بُعد نحو 11 ميلاً (18 كيلومتراً) تحت سطح الأرض، وكان له هزة ارتدادية كبيرة تبلغ 7.5 درجة أقل عمقاً، على بُعد 6 أميال (10 كم)».
وبالإضافة إلى الموقع، كان هناك عنصر آخر، وهو طبيعة التربة، حيث يضرب الزلزال بشكل مختلف اعتماداً على بنية الأرض. ويقول زكريا هميمي، أستاذ الجيولوجيا في جامعة بنها بمصر، إن «الهياكل المبنية على تربة رسوبية أكثر نعومة، مثل تلك الموجودة في المناطق التي حدث فيها الزلزال، ستواجه اهتزازاً أكثر من تلك المثبتة على أرض صلبة».
ويضيف: «إذا كانت هناك رطوبة كافية في التربة، فإن التربة الرسوبية تكون أيضاً، عرضة للإسالة، ويحدث هذا عندما يؤدي الجمع بين الضغط الشديد والاهتزاز إلى فقدان الصخور الرسوبية لشكلها وتصرفها كسائل أكثر من كونها صلبة، والتربة في المنطقة التي ضربها الزلزال كانت معرضة بشكل خاص للإسالة».
ويأتي بعد نوع التربة عامل آخر وهو طبيعة المباني، ويقول هميمي إن «المباني المخالفة لأكواد الزلازل أو تلك التي تكون بارتفاعات غير متوافقة مع الأساس، تكون عرضة أكثر للزلازل». ويوضح أن الزلزال الذي شهدته مصر في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1992 كان من أبرز مشكلاته، وجود كثير من المباني المخالفة لاشتراطات البناء، وهذه المشكلة ظهرت في زلزال تركيا، وأسهمت في تعظيم أثره التدميري.
وبالتطبيق على زلزال تركيا، أشار ويليام إلسورث، أستاذ الجيوفيزياء في جامعة ستانفورد، إلى وجود كثير من المباني المخالفة في تركيا.
وقال إلسورث في التقرير الذي نشرته صحيفة «لوس أنجلوس تايمز»: «أدى الزلزال الذي ضرب شرق تركيا بقوة 7.4 في عام 1999 وأودى بحياة 17000 شخص إلى الدفع باتجاه تبني قوانين بناء زلزالية أكثر صرامة اتبعتها العديد من المدن الكبرى في المباني الجديدة، لكن معظم المباني التي شُيدت قبل أن تصبح القواعد الجديدة سارية المفعول لم يتم تعديلها لتلبي تلك القواعد، ما ترك العديد من الأحياء المكتظة بالسكان معرضة لخطر هذا النوع من الكارثة التي تتكشف الآن».
وأضاف: «تركيا لديها أكواد بناء زلازل جيدة للغاية، ولكن إذا لم يتم بناء المباني وفقاً للقوانين الحديثة، فهي معرضة للخطر».
وبعد الموقع والتربة وطبيعة المباني، يأتي عنصر «التوقيت»، وتوضح مالتسوزان هوغ، عالمة الزلازل في هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن «الوقت من اليوم أو العام الذي يضرب فيه الزلزال يمكن أن يُحدث فرقاً كبيراً في نجاة شخص ما من الزلزال».
وتشير إلى أن «حدوث الزلزال ليلاً ليس وقتاً جيداً بشكل عام للزلازل»، حيث ضرب الزلزال الأول تركيا نحو الساعة 4:15 صباحاً بالتوقيت المحلي، عندما كان معظم سكان المناطق المتضررة في الداخل نائمين، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا، لأن المباني بالداخل كانت مزدحمة».
وبينما لا يوجد وقت مناسب من العام لزلزال هائل، فقد يكون منتصف الشتاء هو الأسوأ، بحسب هوغ، حيث أبطأت الثلوج والأمطار الغزيرة من عمليات الإنقاذ. ويتفق عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، مع ما ذهبت إليه هوغ، في أن توقيت منتصف الشتاء قد لا يكون جيداً، لكن ذكريات زلزال أكتوبر 1992 بمصر، الذي وقع عصراً، جعلته يختلف معها، فيما ذهبت إليه بخصوص وصف التوقيت الليلي بأنه سيئ.
ويقول: «بالعكس، فإن إحساس الناس بالزلزال عند وقوعه نهاراً يزيد من عمليات التدافع في المباني، وهذا يزيد من حالات الوفاة، بالإضافة للحالات التي تقع نتيجة سقوط المبنى، كما أن تأثيرات الزلزال على وسائل النقل العامة نهاراً، تكون أكبر لأنها تكون مكتظة بالركاب».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.