«داماك» تعزز نمو سوق مراكز البيانات في السعودية عبر إطلاق مركزين جديدين

«داماك» تعزز نمو سوق مراكز البيانات في السعودية عبر إطلاق مركزين جديدين
TT

«داماك» تعزز نمو سوق مراكز البيانات في السعودية عبر إطلاق مركزين جديدين

«داماك» تعزز نمو سوق مراكز البيانات في السعودية عبر إطلاق مركزين جديدين

 أعلنت "مراكز بيانات داماك"، المزود العالمي للبنية التحتية الرقمية والمملوكة بالكامل من قبل مجموعة داماك، عن عزمها إطلاق مركزي بيانات جديدين في الرياض والدمام في السعودية قبل نهاية عام 2023.
جاء هذا الإعلان، اليوم، على هامش فعاليات "المؤتمر التقني العالمي" (ليب 23) في الرياض، حيث تعتزم داماك إضافة مركز بيانات جديد بطاقة استيعابية تصل إلى 35 ميغاواط، ليضاف إلى مركز البيانات الآخر الذي هو في طور الإنشاء الآن وبطاقة استيعابية تصل إلى 20 ميغاواط.
وسيتم إطلاق كل مركز بطاقة استيعابية معلوماتية أولية تبلغ 5 ميغاواط وذلك في الربع الأخير من عام 2023، على أن يتم رفع الطاقة الاستيعابية مرة أخرى بإضافة 5 ميغاوات في الربع الأول من عام 2024. ومن المقرر أن تصل الطاقة الاستيعابية المعلوماتية الإجمالية للمركزين إلى 55 ميغاواط بحلول عام 2025.
هذا ويُعد الاستثمار في ةالسعودية جزءاً أساسياً من استراتيجية التطوير التي تتبناها داماك على مستوى مراكز البيانات، بقيمة تصل إلى 600 مليون دولار ، وتشكل الحصة الأكبر من حجم استثمارات المجموعة التي تبلغ 1 مليار دولار، والمخصصة لأسواق أفريقيا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا الصدد، سرّعت داماك من خططها الرامة إلى إطلاق مراكز بيانات جديدة سعياً منها إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة في هذا القطاع محلياً ودولياً. ويقوم العملاء حالياً بإبرام العقود لضمان تأمين السعات التي توفرها هذه المراكز، وإنجاز الصفقات الخاصة بها قبل نهاية العام 2023. ومن الجدير بالذكر أن مركزي الرياض والدمام حاصلان على شهادة "أبتايم إنستيتيوت"، ويوفران مركزاً رقمياً متكاملاً في إحدى أسرع الاقتصادات الرقمية النامية في المنطقة.
, قال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة مجموعة داماك: "تحظى السعودية بمكانة مميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتميز بمساحتها الواسعة وحدودها الجغرافية المشتركة مع عدد من الدول، لذا تُعد حلقة وصلٍ بين أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي. يوفر كل من مركز الرياض والدمام تنوعاً محلياً وسرعة في الوصول إلى أنظمة الكابلات المتواجدة في قاع البحر، والتي تلبي كافة الاحتياجات في المنطقة والعالم".
وأكمل : "كما تعد السعودية من أكثر الدول نمواً ومواكبةً للتطور الرقمي، وتوفر بيئةً خصبة للإبداع والابتكارات الرقمية والمدن الذكية، لذا، نتطلع قدماً إلى أن نساهم في دعم اقتصادها الرقمي ونموه".
تتمتع السعودية بموقع متميز في المنطقة، مما يجعلها واحدة من أكثر دول مجلس التعاون الخليجي اتصالاً على النطاقين المحلي والعالمي، وذلك لتشغيلها 14 كابلاً بحرياً؛ 11 كابلاً منها يصل إلى جدة. كما توفر شبكة الألياف الضوئية الوطنية في السعودية اتصالاً أرضياً بجميع أسواق الخليج الرئيسية وتعد بمثابة بوابة لمحطات تفريغ الكابلات البحرية الإقليمية الرئيسية.
وتدعم مراكز البيانات من داماك "رؤية 2030" واستراتيجيتها لتسريع معدلات التنمية والتطوير على النطاق المحلي.
وأضاف سجواني: "تعتمد عملية اختيار مواقع مراكز بيانات داماك على التركيبة السكانية في المنطقة وحالة التبني الرقمي وفرص دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ويجب أن يلتزم كل موقع منها بمعايير صارمة تعتمد على الطلب المستقبلي بدلاً من الحاجة إلى الإشغال اليومي".  
"وتلتزم مراكزنا في الدمام والرياض بهذه المعايير على أكمل وجه، وسيكون هذين المركزين اثنين من عدة مراكز نخطط لتطويرها في السعودية. نحن متحمسون لتكثيف مشاريعنا وتقديم مراكز بيانات تلبي احتياجات السوق المحلية".
حقق فريق مركز البيانات في داماك نمواً سريعاً على مدى الأشهر الـ 12 الماضية لدعم احتياجات العملاء والعمل على إطلاق منشآت جديدة. ويعمل الفريق الإداري ذو الخبرة العالمية، مع موردين من أطراف ثالثة ويقدم قدرات تشغيلية لخدمة شركات رائدة عالمياً. وتعمل داماك على تمكين الإبداع والابتكار الرقمي المحلي عبر تقديم مستويات جديدة من أداء التطبيقات وأداء الخدمة وتجربة المستخدم، مع الحفاظ على البيانات ضمن البلد ذاته.



ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
TT

ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)

ارتفعت الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل أكبر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أن التوقعات لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا تزال بعيدة عن التفاؤل.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي، الخميس، أن الصادرات شهدت زيادة بنسبة 2.1 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، متفوقة بذلك على التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 2 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

ورغم انخفاض الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.7 في المائة على أساس شهري، فإن الصادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي قد سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 6.9 في المائة.

وفي تفاصيل البيانات، ارتفعت صادرات السلع إلى الولايات المتحدة بنسبة 14.5 في المائة مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، كما ارتفعت الصادرات إلى المملكة المتحدة بنسبة 8.6 في المائة. في المقابل، انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 4.2 في المائة. كما أظهرت البيانات انخفاضاً في الواردات بنسبة 3.3 في المائة على أساس تقويمي وموسمي مقارنة بشهر أكتوبر.

وقد سجل ميزان التجارة الخارجية فائضاً بلغ 19.7 مليار يورو (20.30 مليار دولار) في نوفمبر، مقارنة بفائض قدره 13.4 مليار يورو في أكتوبر.

في الوقت نفسه، ارتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 1.5 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء الاتحادي. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون زيادة بنسبة 0.5 في المائة.

وقال كارستن برزيسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «آي إن جي»: «هذا الانتعاش في النشاط الصناعي للأسف جاء متأخراً جداً لتجنب ربع آخر من الركود أو حتى الانكماش».

وعند المقارنة مع نوفمبر 2023، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر 2024 بعد التعديل لتأثيرات التقويم. كما أظهرت المقارنة الأقل تقلباً بين ثلاثة أشهر وثلاثة أشهر أن الإنتاج انخفض بنسبة 1.1 في المائة خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

ورغم الارتفاع في الإنتاج الصناعي في نوفمبر، فإن المستوى العام للناتج كان لا يزال منخفضاً للغاية وفقاً للمعايير التاريخية: فقد كان أقل بنسبة 8 في المائة عن مستواه قبل غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 وأقل بنسبة 15 في المائة من أعلى مستوى سجله في نوفمبر 2017، كما أشارت فرانزيسكا بالماس، كبيرة خبراء الاقتصاد الأوروبي في «كابيتال إيكونوميكس».

وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الأربعاء بأن الطلبات الصناعية قد انخفضت بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس ضعف الطلب في الاقتصاد.

وقالت بالماس: «مع مواجهة الصناعة لعدة رياح معاكسة هيكلية، من المتوقع أن يستمر القطاع في معاناته هذا العام».