الناجون في مدينة حلب يتجرعون مرارة القلق على مفقوديهم

جانب من الدمار بمحافظة حلب جراء الزلزال (رويترز)
جانب من الدمار بمحافظة حلب جراء الزلزال (رويترز)
TT

الناجون في مدينة حلب يتجرعون مرارة القلق على مفقوديهم

جانب من الدمار بمحافظة حلب جراء الزلزال (رويترز)
جانب من الدمار بمحافظة حلب جراء الزلزال (رويترز)

بعد أن دمر الزلزال الذي وقع يوم الاثنين الماضي منزل أسرته في مدينة حلب السورية، تمكن يوسف من التواصل هاتفياً مع أحد أقاربه المحاصرين تحت الأنقاض وسمع أصواتهم رغم ضعف الشبكة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
ومنذ ذلك الوقت؛ يقف الشاب البالغ من العمر 25 عاماً في طقس شبه متجمد بالقرب من الأنقاض، غير قادر على التواصل معهم مرة أخرى. وقال: «صار لي يومين عم بستنا أهلي: أبوي وأمي وأخوي وأختي وابن أختي. لحد الآن ما باين شيء عنهم». وتحدث يوسف عن جهود الإنقاذ قائلاً: «حكيت معهم وسمعت صوتهم. بس للأسف الشديد زي ما انتم شايفين هون بطيئين في الشغل وما عندهم هايدي المعدات الزيادة».
وشوهد رجال ونساء وأطفال يتجمعون على أرصفة الطرقات حول نيران صباح اليوم (الأربعاء)، ويلفون أجسادهم بالبطاطين. واضطر كثيرون إلى النوم في سيارات وعربات صغيرة بالقرب من منازلهم التي انهارت جراء الزلزال، بينما افترش آخرون الأرض الباردة.
وتسببت الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عقد في تدمير حلب التي كانت تشتهر بأسواقها المزدحمة للغاية، ومآذنها التي تعود إلى القرون الوسطى، وحماماتها ذات القباب، وقلعتها القديمة المهيبة، قبل أن تتمكن القوات الحكومية من استعادة السيطرة على معقل للمعارضين هناك في 2016. وأصبحت المدينة الآن من بين أكثر المدن السورية تضرراً من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة، وأدى حتى الآن إلى مقتل أكثر من 11 ألف شخص في تركيا وسوريا؛ 2500 منهم في سوريا.
وقالت السلطات المحلية، اليوم، إن ما لا يقل عن 390 شخصاً لقوا حتفهم، وأصيب 750 آخرون، في محافظة حلب، إلى جانب انهيار أكثر من 50 مبنى. وتضرر كثير من مباني حلب بالفعل بسبب المعارك خلال الصراع المستمر منذ 12 عاماً، وكانت شقة يوسف تقع في منطقة بستان الباشا التي كانت على خط المواجهة سابقاً، وتضررت بشدة جراء القتال.
وتسبب الزلزال أيضاً في مزيد من الضرر لأهم معالم المدينة، وهي قلعة حلب الشاهقة التي أدرجتها «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)» في قائمة مواقع التراث العالمي. وتضررت القلعة بشدة خلال الحرب الأهلية. وتسبب الزلزال في تحويل بعض مبانيها إلى أنقاض. وفاقم الزلزال من شقاء مواطني حلب الذين ما زالوا يعيدون بناء مدينتهم المدمرة رغم توقف القتال بها منذ سنوات.
وفي «مستشفى الرازي»، قال بكر (27 عاماً) إنه كان واحداً من 3 ناجين فقط عندما انهار منزله، ما أدى إلى مقتل والديه وشقيقه و6 من بنات وأبناء إخوته. وقال بكر وهو يرقد على سرير بالمستشفى: «نزلت البناية فينا».
ويوضح عمال إنقاذ على جانبي خط المواجهة في البلاد أن الحرب المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات استنزفت مواردهم، مضيفين أنهم في حاجة ماسة إلى مساعدات كبيرة ومعدات ثقيلة لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ.
وتلقت الحكومة السورية دعماً من دول عربية عدة؛ منها مصر والعراق، وكذلك من حليفتها الرئيسية روسيا التي أرسلت فرق إنقاذ ونشرت قوات بالفعل في سوريا للمشاركة في أعمال الإغاثة؛ بما في ذلك في حلب. ولم يصل إلا القليل؛ إن وجد، من هذه المساعدات إلى الشمال الغربي الذي تسيطر عليه المعارضة، وفق تقرير «رويترز».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.