بعد سنوات من الغياب.. واشنطن تستخدم قاعدة إنجيرليك التركية ضد «داعش»

ستسهل على الطيارين الأميركيين ضرب «داعش» في سوريا والعراق

بعد سنوات من الغياب.. واشنطن تستخدم قاعدة إنجيرليك التركية ضد «داعش»
TT

بعد سنوات من الغياب.. واشنطن تستخدم قاعدة إنجيرليك التركية ضد «داعش»

بعد سنوات من الغياب.. واشنطن تستخدم قاعدة إنجيرليك التركية ضد «داعش»

أعلنت واشنطن، أمس (الجمعة)، أن تركيا وافقت على أن تستعمل الطائرات الأميركية قاعدة إنجيرليك التركية، التي تقع بالقرب من الحدود مع سوريا، لضرب «داعش» في سوريا والعراق، وذلك بعد أن كانت واشنطن اتهمت تركيا بمساعدة تنظيم داعش، ورفضت طلبًا تركيًا بالسيطرة على شريط حدودي مع سوريا، وبعد اختلافات أكثر من ثلاث سنوات حول سوريا.
وبحسب تصريحات مسؤول في البيت الأبيض جاءت الموافقة في اتصال تليفوني يوم الأربعاء بين الرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس التركي رجب طيب إردوغان. غير أن بيان البيت الأبيض عن الاتصال التليفوني بين الرئيسين، أصدره أول من أمس (الخميس)، لم يتحدث عن القاعدة العسكرية. واكتفى بالقول إن الرئيسين ناقشا «تعميق التعاون المستمر في الحرب المستمرة ضد تنظيم داعش، إضافة إلى الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، والجهود المشتركة للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في سوريا».
وقال مصدر في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس، إن الطائرات الأميركية ستبدأ في استعمال قاعدة إنجيرليك في الشهر القادم، مشيرًا إلى أن القاعدة (التي تقع على مسافة 60 ميلا من الحدود مع سوريا) سوف تسهل على الطيارين الأميركيين ضرب «داعش» في سوريا والعراق. في الوقت الحاضر، تطير الطائرات الأميركية إلى سوريا من العراق. ومن الأردن، ومن دول خليجية.
وكان معهد واشنطن للشرق الأدنى أصدر قبل شهور قليلة، تقريرا حمل عنوان «هل العلاقات الأميركية التركية تتحطم؟»، جاء فيه أن هذه العلاقات «لم تكن أبدا مريحة للجانبين، منذ أن رفضت تركيا استعمال أراضيها لغزو العراق (عام 2003)». وأشار التقرير إلى أن رفض تركيا، منذ عامين تقريبا، السماح للأميركيين باستخدام قاعدة إنجيرليك، زاد الخلافات بين البلدين، كما تسبب في ظهور «واحدة من أعمق الخلافات» بينهما. ولفت إلى أن هذا الاختلاف الأخير يعكس «خلافات سياسية عميقة الجذور».
في الماضي، كانت قاعدة إنجيرليك استضافت القوات الأميركية تحت مظلة حلف الناتو، لكن تظل القاعدة تخضع للسيادة التركية.
وأشار التقرير إلى أن كلاً من البلدين، يريد ثمنا لتعاونه مع البلد الآخر. فالولايات المتحدة تريد استعمال القاعدة، وتريد تركيا شريطا حدوديا في الأراضي السورية. وتريد واشنطن إشراك نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مفاوضات لإنهاء النظام، وتريد تركيا التخلص من الأسد من دون التفاوض معه.
وأشار التقرير إلى أنه في بداية العام وصلت الاختلافات بين البلدين إلى قمتها. وذلك عندما تحدث مسؤولون أميركيون علنا بأن الرئيس التركي إردوغان «يعرقل» خطة أميركية لتوسيع الضربات الجوية ضد تنظيم داعش، وأنه يركز على مواجهة نظام الأسد، ويفضل حظر الطيران في منطقة عريضة تشمل حلب ومدنا سوريا أخرى كبيرة. ولفت إلى أن إردوغان «يظل يريد تصورات جغرافية تختلف عن تصوراتنا.. نريد نحن ضرب (داعش)». وبالنسبة لمواجهة نظام الأسد، قال التقرير إن الولايات المتحدة تركز على تدريب «معارضين سوريين معتدلين» في خطة طويلة المدى. وتحتاج إلى «تأنٍ»، في إشارة إلى أهمية التأكد من أن المعارضين الذين ستدربهم الولايات المتحدة «معتدلون»، وليسوا إسلاميين.
في هذا الوقت، قال الأدميرال جون كيربي، المتحدث باسم البنتاغون، في مؤتمر صحافي، ردا على سؤال عن إصرار تركيا على التخلص من الرئيس الأسد بأسرع فرصة ممكنة، وعن انتقاداتها لبرنامج التدريب الأميركي: «تعلمنا الدرس بصعوبة، وهو أن نكون حذرين»، في إشارة إلى حرب أفغانستان، حيث دربت القوات الأميركية جنودا أفغانا، لكن بعضهم حمل السلاح ضد نفس هذه القوات.
كان ذلك تعليقا على تصريحات رئيس وزراء تركيا، أحمد داود أوغلو، لوكالة «رويترز»، قبيل زيارته إلى واشنطن، التي تحدث فيها عن «ضرورة حماية حلب من قصف قوات الأسد قبل أن تدرس تركيا تعزيز دورها في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة». وأضاف: «أساس المشكلة هو وحشية نظام الأسد.. نريد نحن منطقة حظر طيران لحماية حلب، على الأقل، من القصف الجوي. وأيضا، حتى لا يأتي مزيد من اللاجئين الجدد إلى تركيا».
وأضاف أن تركيا «قد توسع المناطق العسكرية على الحدود السورية لوقف مرور المقاتلين الأجانب دون أن تغلق الحدود بالكامل في وجه اللاجئين السوريين». ولم يتحدث أوغلو عن جهود مشتركة لمواجهة تنظيم داعش. ولم يتحدث عن توفير قاعدة إنجيرليك للطائرات الأميركية.
في المقابل، ظلت الولايات المتحدة ترفض تأسيس شريط حدودي داخل الأراضي السورية.
في ذلك الوقت، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، ماري هارف، إن «تركيا وافقت على دعم الجهود الرامية إلى تدريب وتجهيز المعارضة السورية المعتدلة»، دون أن تعلن هارف تقديم تنازلات أميركية حول أهمية مواجهة «داعش»، وحول رفض الشريط الحدودي.
وفي وقت لاحق، زار تركيا قائد قوات التحالف الجنرال الأميركي المتقاعد جون آلن، ومساعده بريت ماكغورك، في محاولة لإقناع تركيا بالتركيز على «داعش» وفي الوقت نفسه، أجرى في واشنطن مدير الاستخبارات التركية، حقان فيدان، محادثات مع دبلوماسيين واستخباراتيين أميركيين.
وكان وزير الدفاع الأميركي السابق، تشاك هاغل، قال، في بداية هذا العام، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المساعدة العسكرية الرئيسية التي تطلبها بلاده من تركيا، في إطار هجمات التحالف الدولي ضد «داعش»، هي استخدام قاعدة إنجرليك العسكرية، وإنه «في المقابل، سيتم التوصل إلى اتفاق من أجل تعاون تركيا في تدريب القوى السورية المعتدلة، وإمدادها بالمعدات والأسلحة».



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.