الجيش السوري الحر وفصائل المعارضة يرحبون بالتدخل التركي رغم بعض التحفظات

رأوا فيه أملاً بإنشاء منطقة عازلة تجنّب الشمال غارات النظام وبراميله المتفجرة

والدة جندي تركي قتل على يد {داعش} تبكي خلال تشييعه في غازي عنتاب على الحدود السورية  أمس  (أ.ف.ب)
والدة جندي تركي قتل على يد {داعش} تبكي خلال تشييعه في غازي عنتاب على الحدود السورية أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش السوري الحر وفصائل المعارضة يرحبون بالتدخل التركي رغم بعض التحفظات

والدة جندي تركي قتل على يد {داعش} تبكي خلال تشييعه في غازي عنتاب على الحدود السورية  أمس  (أ.ف.ب)
والدة جندي تركي قتل على يد {داعش} تبكي خلال تشييعه في غازي عنتاب على الحدود السورية أمس (أ.ف.ب)

رحّبت فصائل المعارضة في شمال سوريا، بدخول تركيا على خطّ الحرب على تنظيم داعش، رغم المخاوف التي عبر عنها البعض من تحوّل هذا التدخل إلى ما يشبه الاحتلال لبعض المناطق السورية. في حين أعرب الجيش السوري الحر عن استعداده للانخراط في المعركة، لاستئصال تنظيم داعش بدءًا من الشمال وصولاً إلى تطهير كل الأراضي السورية منه.
ودعا مصدر عسكري سوري معارض في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى «الاستفادة من صراع الدولة التركية مع (داعش)، والعمل على إعادة هيكلة فصائل الجيش السوري الحر، وإعادة التنسيق على مبدأ تشكيل غرفة عمليات جديدة وفق خط استراتيجي واحد». وقال المصدر: «إن الفصائل غير قادرة على تشكيل ما يشبه (جيش الفتح) في إدلب، ولذلك فإنه من المبكر الحديث عن تعاون تركي مع هذه الفصائل، ولا نعلم ما إذا كانت تركيا ستعترف بالفصائل كطرف شريك في الصراع».
بدورها، قابلت فصائل حلب وريفها، التصعيد الأخير بين حكومة أنقرة و«داعش» بترحيب ضمني من معظمها، رغم عدم خروج موقف رسمي عنها. ورأت الفصائل بحسب مصدر تابع لها، أن «دخول تركيا على خط المواجهات ضد (داعش) أمر يبعث على الارتياح، وقد يقود إلى تحول في ميزان تمدد (داعش) وبداية لاستعادة مناطق ريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي، حيث سيغدو التنظيم بين فكي كماشة كل من القوات التركية وفصائل المعارضة السورية». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «تدخل تركيا أمر مرحب فيه ومطلوب، بخلاف تدخل قوات التحالف الدولية التي لم يعد لها أي تأثير على تمدد (داعش)، ولا تقوم بوقف زحفها ولا همّ لها سوى دعم القوات الكردية فقط في مناطق تمددها». وبرأي المصدر، فإن «هذا التحول في الموقف التركي يقطع الطريق على تسلل الغرباء القادمين للالتحاق بالتنظيم عبر الأراضي التركية، وقد يسهم في إنشاء مناطق عازلة على الحدود، وهو ما تنشده فصائل المعارضة في الشمال تفاديًا لغارات النظام وبراميله المتفجرة التي ما زالت تفتك بالسوريين».
هذا الترحيب لم يبدد القلق من أن «يؤدي دخول تركيا إلى جملة من الإجراءات السلبية كأن تحكم سيطرتها على الحدود، ما قد يقود إلى وقوع كثير من الانتهاكات والتعديات الجديدة بحق السوريين الهاربين من الموت إلى تركيا عبر الشريط الحدودي». منبهًا من «إمكانية وقوع مواجهات محتملة مع الأتراك قد تهديد طرق التجارة التي سيتضرر منها كل من مناطق حلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة ولكن بشكل أقل من تضرر مناطق (داعش) التي ستتأثر بشكل كبير وقد تغدو كثير من مناطق نفوذه عرضة للحصار نتيجة المواجهات فيها وعلى محيطها».
إلى ذلك، كشف مصدر مطلع من ريف حلب لـ«الشرق الأوسط» أن «تسعة قتلى على الأقل سقطوا من صفوف مقاتلي تنظيم داعش بالغارات الجوية التي نفذتها أربع مقاتلات تركية فجرًا (أمس) والتي استهدفت مواقع التنظيم في كل من صوران بالقرب من مدينة أعزاز، وباب الليمون، وفي حور النهر بمحيط مارع، وفي «برغيدة» التي تعتبر خط مواجهة بين جبهة النصرة وداعش». وقال: «إن الغارات الجوية بدأت عند الساعة الرابعة فجرا وسمع صدى ضرباتها في معظم الريف الحلبي الشمالي حسب ما لفت المصدر الذي أكد أن مناظير الرصد لفصائل حلب أكدت على حدوث دمار هائل في مواقع (داعش) وإعطاب وحرق كثير من آليات التنظيم، وسبق الغارات اشتباكات استمرت على الحدود السورية التركية بين تنظيم داعش والحرس التركي والجيش التركي بالقرب من منطقة الراعي في قرية العياش الخالية من السكان والتي يسيطر عليها التنظيم عند الحدود مع تركيا وكانت قد أسفرت المواجهات التي تصاعدت حتى استخدام الأسلحة الثقيلة عن سقوط ضابط وأربعة قتلى على الأقل من الجانب التركي إضافة لمقتل عدد من عناصر (داعش)».
من جهته، سرعان ما بدأ تنظيم داعش بشن حملة إعلامية ضد تركيا بعد الغارات الجوية التي طالت مواقعه عبر حسابات مناصريه على وسائل التواصل الاجتماعي. واصفًا تركيا بـ«الداعمة لدول الكفر في حربها ضد الإسلام». في إشارة منه لقوى التحالف العربي الدولي التي بدأت حملتها العسكرية الجوية ضد «داعش» في شهر أغسطس (آب) من العام الماضي. كما استغل معظم عناصر التنظيم الاشتباكات ضد تركيا لدحض الاتهامات التي تتحدث عن دعم تركيا لهم وبأنهم مجرد ورقة تحركها القوى الدولية متى أرادت ذلك.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.