الحوثيون يفشلون في حشد اليمنيين للتظاهر ضد الأمم المتحدة

المقاومة والتحالف يكثفان استهداف مواقع الحوثيين في البيضاء

الحوثيون يفشلون في حشد اليمنيين للتظاهر ضد الأمم المتحدة
TT

الحوثيون يفشلون في حشد اليمنيين للتظاهر ضد الأمم المتحدة

الحوثيون يفشلون في حشد اليمنيين للتظاهر ضد الأمم المتحدة

فشل الحوثيون، أمس، في حشد المواطنين في مظاهرات منددة بالمواقف الأممية من التطورات في اليمن، ومن عمليات قوات التحالف التي تنفذ وفقًا للشرعية الدولية، بحسب الخبراء، واقتصرت مظاهرات الحوثيين في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات، على أنصارهم الذين يرددون شعار «الصرخة»، الذي يعبرون به عن علاقتهم وتبعيتهم لإيران، بحسب بعض المراقبين. وفي الوقت الذي غابت مشاركة المواطنين، بصورة تامة، وقد استبق الحوثيون الدعوة إلى التظاهر بحملة إعلامية ضد الأمم المتحدة واتهامات لها بالفشل في اليمن، وبالأخص الهدنة الإنسانية، ومنذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر (أيلول) الماضي، منع الحوثيون كل أنواع التظاهر أو الاعتصام السلمي، غير أنهم، بين وقت وآخر، يدعون إلى مظاهرات لتأييد مواقفهم أو إدانة مواقف أخرى، ويصطدمون بعدم تفاعل من قبل المواطنين، في هذه الأثناء، تكثف القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي ومعها المقاومة الشعبية هجماتها التي تستهدف المسلحين الحوثيين وقوات المخلوع علي عبد الله صالح في محافظة لحج، في الوقت الذي تنفذ عمليات متزامنة للمقاومة الشعبية وقوات التحالف ضد عدد من مناطق وطرق الإمدادات للحوثيين على الحدود اليمنية الشطرية السابقة بين شطري اليمن، الشمالي والجنوبي.
وتشهد جبهات عدن ولحج، تعزيزات عسكرية للقوات العسكرية الموالية لهادي والمقاومة الشعبية الجنوبية، في ظل استمرار المعارك لاستعادة السيطرة على «قاعدة العند» العسكرية الاستراتيجية (60 كيلومترًا شمال عدن)، وقد باتت القاعدة محاصرة من مختلف الاتجاهات، تقريبًا، بينما يمهد للعمليات العسكرية، طيران التحالف بقصف مكثف داخل القاعدة العسكرية الكبيرة، إلى ذلك، تصاعدت حدة المواجهات والتطورات في محافظة البيضاء، بوسط البلاد. وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، إن 8 من المسلحين الحوثيين قتلوا وجرح آخرون، في كمين نصبته لهم القوات الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، وذكرت المعلومات أن الكمين نصب لدورية حوثية في جبل الثعالب بمديرية رداع، كبرى المديريات في البيضاء التي تعد أحد أهم الممرات الرئيسية التي تعبر منها التعزيزات المرسلة للحوثيين وقوات صالح إلى أجزاء واسعة من المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية، وقد شنت طائرات التحالف، أمس، سلسلة من الغارات المكثفة على المجمع الحكومي في البيضاء ومديريتي ذي ناعم والزاهر، مستهدفة مواقع الحوثيين وقوات صالح، وبينها معسكر قوات الأمن الخاصة.
في هذه الأثناء، تستمر المواجهات العسكرية بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة والمسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جهة أخرى، في عدد من جبهات القتال، ففي محافظة لحج تستمر المعارك من أجل السيطرة على قاعدة العند العسكرية الاستراتيجية، التي يسيطر عليها الحوثيون منذ بضعة أشهر. في وقت قالت مصادر في مديرية لودر بمحافظة أبين لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات الموالية للرئيس هادي دمرت، أمس، عربة عسكرية قرب بلدة أمعين وقتل كل من كان بداخلها، وذلك في انفجار عبوة ناسفة زرعت في طريقها، وتستمر المواجهات، في محافظة أبين، وذلك لقطع الإمدادات القادمة للحوثيين من المناطق الشمالية، وتحديدًا محافظة البيضاء إلى المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد، وخلال الساعات الـ48 الماضية، كثفت قوات التحالف قصفها لتعزيزات عسكرية وقادمة من المحافظات الشمالية نحو المحافظات الجنوبية عبر البيضاء، كما تقوم قوات المقاومة الشعبية باعتراض بعض تلك التعزيزات ونصب الكمائن لها، حيث تسلك قوات المتمردين طرقًا جبلية وعرة في محاولة لإيصال تلك التعزيزات، التي يتم اعتراضها، من الجهة الشرقية لعدن، في محافظتي البيضاء وأبين، ومن الجهة الشمالية، في محافظة لحج، على تخوم محافظة تعز.
وفي شمال اليمن، تكثف طائرات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية قصفها العنيف للمناطق الحدودية في محافظتي حجة وصعدة، وتحديدًا المناطق التي يحاول الحوثيون وقوات المخلوع التجمع فيها وتنفيذ هجمات على الأراضي السعودية، وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن حدة الهجمات، خفت مع تكثيف طائرات التحالف لقصف مواقع المتمردين قرب الحدود اليمنية – السعودية، وفي «إقليم آزال» الذي يضم صنعاء العاصمة والمحافظة ومحافظات عمران وصعدة وذمار، تواصل مقاومة آزال هجماتها التي تستهدف المسلحين الحوثيين، ونفذ عناصر المقاومة، أمس، هجومًا بقنبلة يدوية على دورية للحوثيين في مدينة معبر، بمحافظة ذمار، على الطريق الواقع بين صنعاء وذمار، وأسفر الهجوم عن جرح كل أفراد الدورية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.