الحوثيون يفشلون في حشد اليمنيين للتظاهر ضد الأمم المتحدة

المقاومة والتحالف يكثفان استهداف مواقع الحوثيين في البيضاء

الحوثيون يفشلون في حشد اليمنيين للتظاهر ضد الأمم المتحدة
TT

الحوثيون يفشلون في حشد اليمنيين للتظاهر ضد الأمم المتحدة

الحوثيون يفشلون في حشد اليمنيين للتظاهر ضد الأمم المتحدة

فشل الحوثيون، أمس، في حشد المواطنين في مظاهرات منددة بالمواقف الأممية من التطورات في اليمن، ومن عمليات قوات التحالف التي تنفذ وفقًا للشرعية الدولية، بحسب الخبراء، واقتصرت مظاهرات الحوثيين في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات، على أنصارهم الذين يرددون شعار «الصرخة»، الذي يعبرون به عن علاقتهم وتبعيتهم لإيران، بحسب بعض المراقبين. وفي الوقت الذي غابت مشاركة المواطنين، بصورة تامة، وقد استبق الحوثيون الدعوة إلى التظاهر بحملة إعلامية ضد الأمم المتحدة واتهامات لها بالفشل في اليمن، وبالأخص الهدنة الإنسانية، ومنذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر (أيلول) الماضي، منع الحوثيون كل أنواع التظاهر أو الاعتصام السلمي، غير أنهم، بين وقت وآخر، يدعون إلى مظاهرات لتأييد مواقفهم أو إدانة مواقف أخرى، ويصطدمون بعدم تفاعل من قبل المواطنين، في هذه الأثناء، تكثف القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي ومعها المقاومة الشعبية هجماتها التي تستهدف المسلحين الحوثيين وقوات المخلوع علي عبد الله صالح في محافظة لحج، في الوقت الذي تنفذ عمليات متزامنة للمقاومة الشعبية وقوات التحالف ضد عدد من مناطق وطرق الإمدادات للحوثيين على الحدود اليمنية الشطرية السابقة بين شطري اليمن، الشمالي والجنوبي.
وتشهد جبهات عدن ولحج، تعزيزات عسكرية للقوات العسكرية الموالية لهادي والمقاومة الشعبية الجنوبية، في ظل استمرار المعارك لاستعادة السيطرة على «قاعدة العند» العسكرية الاستراتيجية (60 كيلومترًا شمال عدن)، وقد باتت القاعدة محاصرة من مختلف الاتجاهات، تقريبًا، بينما يمهد للعمليات العسكرية، طيران التحالف بقصف مكثف داخل القاعدة العسكرية الكبيرة، إلى ذلك، تصاعدت حدة المواجهات والتطورات في محافظة البيضاء، بوسط البلاد. وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، إن 8 من المسلحين الحوثيين قتلوا وجرح آخرون، في كمين نصبته لهم القوات الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، وذكرت المعلومات أن الكمين نصب لدورية حوثية في جبل الثعالب بمديرية رداع، كبرى المديريات في البيضاء التي تعد أحد أهم الممرات الرئيسية التي تعبر منها التعزيزات المرسلة للحوثيين وقوات صالح إلى أجزاء واسعة من المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية، وقد شنت طائرات التحالف، أمس، سلسلة من الغارات المكثفة على المجمع الحكومي في البيضاء ومديريتي ذي ناعم والزاهر، مستهدفة مواقع الحوثيين وقوات صالح، وبينها معسكر قوات الأمن الخاصة.
في هذه الأثناء، تستمر المواجهات العسكرية بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة والمسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جهة أخرى، في عدد من جبهات القتال، ففي محافظة لحج تستمر المعارك من أجل السيطرة على قاعدة العند العسكرية الاستراتيجية، التي يسيطر عليها الحوثيون منذ بضعة أشهر. في وقت قالت مصادر في مديرية لودر بمحافظة أبين لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات الموالية للرئيس هادي دمرت، أمس، عربة عسكرية قرب بلدة أمعين وقتل كل من كان بداخلها، وذلك في انفجار عبوة ناسفة زرعت في طريقها، وتستمر المواجهات، في محافظة أبين، وذلك لقطع الإمدادات القادمة للحوثيين من المناطق الشمالية، وتحديدًا محافظة البيضاء إلى المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد، وخلال الساعات الـ48 الماضية، كثفت قوات التحالف قصفها لتعزيزات عسكرية وقادمة من المحافظات الشمالية نحو المحافظات الجنوبية عبر البيضاء، كما تقوم قوات المقاومة الشعبية باعتراض بعض تلك التعزيزات ونصب الكمائن لها، حيث تسلك قوات المتمردين طرقًا جبلية وعرة في محاولة لإيصال تلك التعزيزات، التي يتم اعتراضها، من الجهة الشرقية لعدن، في محافظتي البيضاء وأبين، ومن الجهة الشمالية، في محافظة لحج، على تخوم محافظة تعز.
وفي شمال اليمن، تكثف طائرات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية قصفها العنيف للمناطق الحدودية في محافظتي حجة وصعدة، وتحديدًا المناطق التي يحاول الحوثيون وقوات المخلوع التجمع فيها وتنفيذ هجمات على الأراضي السعودية، وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن حدة الهجمات، خفت مع تكثيف طائرات التحالف لقصف مواقع المتمردين قرب الحدود اليمنية – السعودية، وفي «إقليم آزال» الذي يضم صنعاء العاصمة والمحافظة ومحافظات عمران وصعدة وذمار، تواصل مقاومة آزال هجماتها التي تستهدف المسلحين الحوثيين، ونفذ عناصر المقاومة، أمس، هجومًا بقنبلة يدوية على دورية للحوثيين في مدينة معبر، بمحافظة ذمار، على الطريق الواقع بين صنعاء وذمار، وأسفر الهجوم عن جرح كل أفراد الدورية.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.