نجاة وزير الداخلية الليبي من محاولة اغتيال في تونس

الجيش يتقدم في بنغازي.. وبعثة الأمم المتحدة تدين اشتباكات الجنوب

فيديو صادر عن خفر السواحل الإيطالي ويظهر مهاجرين غير شرعيين في قارب أثناء عملية الإنقاذ قبالة سواحل ليبيا الخميس الماضي (أ.ف.ب)
فيديو صادر عن خفر السواحل الإيطالي ويظهر مهاجرين غير شرعيين في قارب أثناء عملية الإنقاذ قبالة سواحل ليبيا الخميس الماضي (أ.ف.ب)
TT

نجاة وزير الداخلية الليبي من محاولة اغتيال في تونس

فيديو صادر عن خفر السواحل الإيطالي ويظهر مهاجرين غير شرعيين في قارب أثناء عملية الإنقاذ قبالة سواحل ليبيا الخميس الماضي (أ.ف.ب)
فيديو صادر عن خفر السواحل الإيطالي ويظهر مهاجرين غير شرعيين في قارب أثناء عملية الإنقاذ قبالة سواحل ليبيا الخميس الماضي (أ.ف.ب)

نجا مصطفى الدباشي، وزير داخلية الحكومة الانتقالية في ليبيا، أمس، من محاولة اغتيال في تونس خلال زيارة غير معلنة رسميا، فيما أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تجدد الاشتباكات في مدن سبها والكفرة وأوباري، جنوب ليبيا.
وقالت مصادر تونسية لـ«الشرق الأوسط» إن يقظة رجال الأمن وسرعة التدخل ساهمت في إبطال عملية الاغتيال، مشيرة إلى رصد تحركات مريبة من أمنيين كانوا موجودين بالمكان لحراسة الشقة التي يقطنها وزير الداخلية الليبي. وأضافت أنه «تم القبض على المتهم مع مجموعة أخرى، ومبدئيا هناك أطراف ليبية مهمة متورطة في العملية حسب الاعترافات الأولية»، في إشارة على ما يبدو إلى ميليشيات فجر ليبيا التي تسيطر على العاصمة طرابلس منذ العام الماضي.
وتوترت العلاقات بين هذه الميليشيات والسلطات التونسية بعد اعتقال تونس لبعض قيادات «فجر ليبيا» بتهمة التورط في أنشطة إرهابية على الأراضي التونسية، وتدريب متطرفين عرب وتونسيين على الأراضي الليبية.
ونقلت مصادر صحافية عن الدباشي، الذي يقوم بزيارة خاصة إلى تونس لم يسبق الإعلان عنها، قوله إن حارسا لأحد المباني السكنية التي يقطن بجانبها متورط مع أطراف ليبية لم يحددها، بينما نقلت مواقع إلكترونية تونسية عنه القول إنه نجا من محاولة قتله بفضل تدخل قوات الأمن التونسي، ومتابعة من كاتب الدولة للأمن الوطني رفيق الشلي.
وأعلنت غرفة عمليات «فجر ليبيا»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الجانب الليبي أغلق أول من أمس بوابة رأس إجدير الحدودية، وذلك بعد قيام ما وصفتها بمجموعات خارجة عن القانون في منطقة بن قردان بالهجوم على السيارات الليبية.
إلى ذلك، دعت بعثة الأمم المتحدة إلى وضع حد فوري لأعمال العنف في جنوب ليبيا، فيما تشير التقارير إلى أن القتال الذي وقع مؤخرًا في سبها أسفر عن سقوط عشرات القتلى، من ضمنهم ثلاث نساء وأربعة أطفال. كما أجبرت الاشتباكات المتكررة في المنطقة مئات العائلات على النزوح من ديارها، والبحث عن ملاذ آمن.
وقالت البعثة إنها تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتدعم جميع الجهود المحلية والوطنية الرامية إلى تحقيق السلام والمصالحة، كما حثت الأطراف المشاركة في المواجهات على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتغليب صوت الحكمة والانخراط في مباحثات لمعالجة خلافاتها عبر السبل السياسية، ولفتت أطراف النزاع إلى أن الهجمات ضد المدنيين محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، ويمكن أن تشكل جرائم حرب، كما عدت تصعيد القتال في الجنوب والارتفاع الحاد في الأعمال الإجرامية في سبها، والتي أودت بحياة أكثر من 60 شخصًا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، تذكيرًا جديدًا بالفوضى التي تعصف بليبيا، والحاجة إلى قيام الأطراف الليبية الفاعلة الرئيسية بالتحرك بسرعة للتوصل إلى تسوية سياسية، من شأنها إعادة سلطة الدولة، وضمان الأمن والاستقرار في بلادها.
في غضون ذلك، أعلن الجيش الليبي أن قواته تحقق تقدما مطردا على الأرض في المواجهات الدامية التي تخوضها ضد الميليشيات الإرهابية في مدينة بنغازي بشرق البلاد، حيث قتل شخصان وأصيب عشرة بجروح في اشتباكات وسط المدينة.
وطبقا لما أعلنه الملازم فرج قعيم، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، فإن قوات الجيش نجحت أول من أمس في السيطرة على الفندق البلدي ومحطة النقل المجاورة له وفندق النوران، مشيرا في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الليبية إلى أن الجيش نسف مخزنا للأسلحة تابعا للجماعات الإرهابية المسلحة قرب سوق الجريد.
وأوضح قعيم أن الجيش بدأ عملية عسكرية تحمل اسم سالم النايلي الشهير بلقب «عفاريت»، وهو أحد قادة القوات الخاصة (الصاعقة) الذي لقي حتفه مؤخرا في مواجهات ضد المتطرفين لتحرير منطقة الصابري، ومحيطها من المجموعات الإرهابية المسلحة.
وأوضح قعيم أنّ العملية بدأت بقصف أوكار الإرهابيين بالمدفعية الثقيلة والدبابات، إضافة إلى توجيه ضربات جوية مباشرة استهدفت مواقع المتطرفين.
وقال مسؤولون عسكريون إن قوات الجيش قامت بمحاولة جديدة للتقدم نحو الميناء التجاري المغلق منذ الخريف الماضي، والذي توجد فيه مواقع لجماعات متطرفة. وبهذا الخصوص قال قعيم إن «الجيش أحرز تقدما في محور الصابري وقمنا بهجوم قوي وكاسح واستخدمنا الأسلحة الثقيلة».
وقال ناصر الحاسي، المتحدث باسم القوات الجوية، إن «سلاح الجو قام بقصف تمركزات للمجموعات الإرهابية في محور الصابري»، في إشارة إلى حي ساحلي في وسط بنغازي بالقرب من الميناء. وأضاف موضحا: «لقد قام سلاح الجو بتفجير مخزن ذخيرة للمجموعات الإرهابية في الصابري».
وتقاتل قوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا جماعات متطرفة في ثاني أكبر مدينة في البلاد لأكثر من عام، وذلك في إطار صراع توسع منذ الإطاحة بمعمر القذافي وقتل فيه 2011.
واستعادت قوات الجيش بدعم من سكان مسلحين بعض الأراضي التي خسرتها العام الماضي في بنغازي، لكن منتقدين يقولون إن استخدامها للطائرات الحربية ألحق أضرارا شديدة بالمدينة من دون تحقيق تقدم كبير على الأرض.
ويبرز القتال في بنغازي الفوضى في ليبيا، حيث تساند جماعات مسلحة حكومتين تتنافسان على السيطرة على البلاد. وتتخذ حكومة رئيس الوزراء المعترف به دوليا من شرق البلاد مقرا لها منذ أن استولت جماعة منافسة على العاصمة طرابلس وشكلت حكومة.
وقد استغل تنظيم داعش الفوضى بأن سيطر على بضع بلدات وأعدم أجانب، وشن هجمات على سفارات في طرابلس.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.